عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی کشور تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط کنونی فاقد تابآوری لازم در برابر شوکهای بیرونی است و نبود برنامهریزی منسجم در حوزه بودجه و مدیریت بازار، این آسیبپذیری را تشدید کرده است. 
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور و تأثیرپذیری آن از تحولات بیرونی و نااطمینانیهای منطقهای اظهار کرد: اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوعی «آرایش جنگی» در سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی است، اما در عمل چنین رویکردی بهصورت منسجم و نظاممند مشاهده نمیشود.
وی افزود: منظور از آرایش جنگی در اقتصاد، ایجاد ساختاری منعطف، پیشدستانه و مقاوم در برابر شوکهای اقتصادی است؛ بهگونهای که اقتصاد بتواند در مواجهه با بحرانهای خارجی مانند تحریمها، نوسانات بازارهای جهانی، یا تنشهای منطقهای، از مسیر اصلی خود منحرف نشود و در کوتاهترین زمان ممکن به وضعیت تعادل بازگردد. در واقع اقتصاد در چنین شرایطی باید دارای قابلیت جذب ضربه باشد و تصمیمگیریها نیز متناسب با شرایط غیرعادی تنظیم شوند.
بغزیان با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، ضعف در تابآوری در برابر شوکهاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، نظام اقتصادی بهگونهای طراحی میشود که حتی در شرایط بحران نیز بتواند ثبات نسبی خود را حفظ کند، اما در ایران مشاهده میشود که کوچکترین تغییر در متغیرهای بیرونی یا داخلی، به سرعت در بازارها و سطح عمومی قیمتها منعکس میشود.
وی ادامه داد: این موضوع بهویژه در حوزه قیمت کالاهای اساسی و معیشتی بهوضوح قابل مشاهده است. اگرچه ممکن است در ظاهر، کمبودی در قفسه فروشگاهها وجود نداشته باشد و کالاها بهوفور عرضه شوند، اما افزایش سطح قیمتها باعث میشود قدرت خرید مردم کاهش یابد. این وضعیت نشان میدهد که مسئله صرفاً کمبود فیزیکی کالا نیست، بلکه عدم تعادل در ساختار تولید، توزیع و قیمتگذاری است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: یکی از نشانههای مهم ضعف در مدیریت اقتصادی، واکنشی بودن سیاستهاست. یعنی بهجای آنکه دولتها از پیش برای شرایط بحرانی برنامهریزی کنند، معمولاً پس از وقوع بحران وارد فاز تصمیمگیری میشوند. این نوع مدیریت واکنشی، در بلندمدت نمیتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند و تنها موجب افزایش بیثباتی در بازارها خواهد شد.
بغزیان افزود: در چنین شرایطی، تصمیمات اقتصادی گاهی بهصورت پراکنده، کوتاهمدت و بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ میشود که همین موضوع خود به تشدید نااطمینانی در اقتصاد منجر میشود.
بغزیان در ادامه با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی به معنای ایجاد ساختاری است که بتواند در برابر فشارهای بیرونی مقاوم باشد و اثر شوکها را به حداقل برساند. این مفهوم تنها یک شعار نیست، بلکه نیازمند مجموعهای از اصلاحات نهادی، ساختاری و مدیریتی است.
وی افزود: با این حال، بررسی وضعیت برخی بخشهای اقتصادی نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف اعلامشده و واقعیتهای اجرایی وجود دارد. بهعنوان مثال، در برخی حوزهها مانند تأمین نهادههای دامی، مواد اولیه صنعتی، یا حتی برخی محصولات پتروشیمی و فولادی، با چالشهایی مواجه هستیم که نشان میدهد زنجیره تأمین بهطور کامل پایدار و مقاوم نیست.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: زمانی که کشوری در یک مقطع زمانی صادرکننده برخی محصولات بوده اما در دورهای دیگر برای تأمین نیاز داخلی خود با مشکل مواجه میشود، این موضوع نشاندهنده عدم توازن در برنامهریزی تولید و سیاستگذاری اقتصادی است. چنین وضعیتی بیانگر آن است که نگاه بلندمدت در تصمیمگیریها به اندازه کافی وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند آن است که تولید داخلی تقویت شود، وابستگیها کاهش یابد، و تصمیمگیریها مبتنی بر آیندهنگری باشد، نه صرفاً شرایط لحظهای.
بغزیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار بودجهریزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تنظیم بودجه بر اساس برآوردهای خوشبینانه و گاه غیرواقعی است. در چنین شرایطی، درآمدها و هزینهها بهگونهای تنظیم میشوند که با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارند.
وی افزود: زمانی که بودجه بر اساس فرضهای غیرواقعبینانه تنظیم میشود، در طول سال مالی و با بروز تغییرات اقتصادی، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. این کسری اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند از طریق افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم جبران شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بودجه تنها یک سند مالی نیست، بلکه باید بهعنوان یک نقشه راه اقتصادی برای رشد، اشتغال و توسعه کشور عمل کند اما در عمل، در بسیاری از موارد بودجه به مجموعهای از جداول درآمدی و هزینهای تبدیل شده که ارتباط روشنی با اهداف کلان اقتصادی ندارد.
بغزیان ادامه داد: نبود هماهنگی میان بخشهای مختلف بودجه، از جمله درآمدهای پایدار، هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای توسعهای، باعث میشود که کارایی این سند مهم اقتصادی کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اگر بودجه بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف تنظیم نشود، هرگونه اصلاح در آن نیز ماهیت سطحی خواهد داشت و نمیتواند مشکلات ساختاری را حل کند.
بغزیان در ادامه با اشاره به موضوع درآمدهای پایدار دولت گفت: در شرایطی که درآمدهای نفتی با محدودیتها و نوساناتی مواجه است، دولتها ناگزیر به حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی هستند اما این تغییر مسیر نیازمند ظرفیتسنجی دقیق و اصلاح ساختار اقتصادی است.
وی افزود: در اقتصادهای پیشرفته، بخش عمده درآمد دولتها از طریق مالیات تأمین میشود، اما این موضوع در چارچوب یک اقتصاد شفاف، باثبات و مبتنی بر تولید شکل گرفته است. در چنین ساختاری، فعالان اقتصادی میتوانند بر اساس قواعد مشخص و قابل پیشبینی برنامهریزی کنند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در اقتصادی که با نوسانات شدید، تورم و بیثباتی مواجه است، افزایش فشار مالیاتی بدون در نظر گرفتن توان واقعی بخشهای اقتصادی میتواند به کاهش فعالیتهای تولیدی و افزایش رکود منجر شود.
وی ادامه داد: درآمد پایدار باید ویژگیهایی مانند استمرار، قابلیت پیشبینی و ثبات داشته باشد. در حالی که درآمدهای مقطعی یا سیاستهای مالیاتی ناپایدار نمیتوانند نقش مؤثری در حل مسئله کسری بودجه ایفا کنند.
بغزیان همچنین گفت: در صورت نبود درآمدهای پایدار، دولتها ناگزیر به استفاده از روشهایی مانند استقراض از نظام بانکی یا افزایش پایه پولی خواهند شد که این امر خود زمینهساز افزایش تورم در اقتصاد است.
بغزیان در پایان گفتوگو با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: مجموعه مشکلات موجود در اقتصاد ایران، از جمله کسری بودجه، نوسانات قیمتها، ضعف در تابآوری و ناهماهنگی در سیاستگذاری، نشان میدهد که نیاز به یک بازنگری اساسی در شیوه مدیریت اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: حرکت به سمت اقتصاد پایدار، تنها در صورتی امکانپذیر است که سیاستگذاریها بر اساس واقعیتهای اقتصادی، آیندهنگری و برنامهریزی منسجم انجام شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر باقی خواهد ماند و چالشهای فعلی تداوم خواهد داشت.
بغزیان تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، فاصله گرفتن از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت یک نظام اقتصادی منسجم، قابل پیشبینی و مقاوم است؛ نظامی که بتواند همزمان هم ثبات ایجاد کند و هم مسیر توسعه را هموار سازد.
انتهای پیام