مسکن با دستور ساخته نمیشود؛ نیاز بازار به ثبات، سرمایه و اعتماد
یک کارشناس ارشد صنعت ساختمان و انبوهساز با تأکید بر اینکه حل مسئله مسکن صرفاً با افزایش ساختوساز امکانپذیر نیست، گفت: هماهنگی میان سیاستگذار، نظام تأمین مالی و بخش خصوصی لازمه پایداری تولید مسکن و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضاست.
یونس رمضانزاده یک کارشناس ارشد صنعت ساختمان و انبوهساز در گفتوگو با ایکنا از فارس، با اشاره به چالش تأمین مسکن در شرایط اقتصادی کنونی که بخش زیادی از اقشار مختلف جامعه با آن درگیر هستند، اظهار کرد: صنعت ساختمان در ایران امروز با یک چالش جدی مواجه است؛ چالشی که بیش از آنکه ناشی از کمبود ساخت باشد، به عدم توازن میان هزینههای روزافزون اجرا و تأخیر در بازگشت منابع مالی مربوط میشود.
وی افزود: در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینههای اجرایی بهصورت مستمر در حال افزایش است، جریان نقدینگی پروژهها با همان سرعت حرکت نمیکند و همین موضوع باعث ایجاد فشار مضاعف بر انبوهسازان شده است.
کاهش پیشبینیپذیری در بازار مسکن
رمضانزاده با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار با نوسانهای تدریجی همراه خواهد بود، اما مسئله اصلی نوسان قیمت نیست، بلکه کاهش پیشبینیپذیری در کل فرآیند ساختوساز است.
وی ادامه داد: در پروژههای عمرانی، فاصله زمانی میان هزینهکرد و بازگشت منابع اگر بیش از حد طولانی شود، برنامهریزی مالی را مختل میکند. نتیجه این وضعیت، کند شدن روند اجرا و در نهایت کاهش سرعت عرضه مسکن خواهد بود.
رمضانزاده بیان کرد: امروز بسیاری از پروژههای عمرانی با فاصله معنادار میان رشد هزینههای اجرا و زمان تأمین یا بازگشت منابع مالی مواجه هستند؛ موضوعی که در عمل محاسبات اقتصادی پروژهها را تحت تأثیر قرار میدهد و ریسک تصمیمگیری را افزایش میدهد.
موانع اصلی اجرای پروژهها
این فعال حوزه ساختوساز با اشاره به چالشهای اصلی انبوهسازان گفت: امروز ترکیبی از تأمین مالی دشوار، افزایش قیمت مصالح، بروکراسی اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها مهمترین موانع در مسیر اجرای پروژهها هستند.
رمضانزاده افزود: در کنار این عوامل، تأخیر در تسویه مطالبات پروژههای بزرگ نیز به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است؛ بهگونهای که در برخی پروژهها، عدم تناسب میان هزینههای جاری و ورودیهای مالی، فشار قابل توجهی بر روند اجرا ایجاد میکند.
مسکن اقشار متوسط و ضرورت اصلاح ساختار
وی با اشاره به وضعیت مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد اظهار کرد: ساخت مسکن اقتصادی همچنان یک ضرورت اجتماعی است، اما بدون اصلاح ساختار تأمین مالی و کاهش هزینههای غیرمولد، فاصله میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت.
رمضانزاده تأکید کرد: مسئله امروز فقط «ساخت بیشتر» نیست، بلکه «ساخت پایدار و قابل پیشبینی» است؛ چراکه هرگونه اختلال در زنجیره تصمیمگیری و اجرا، در آینده به شکل افزایش هزینههای شهری و کاهش کیفیت زندگی نمایان میشود.
فناوری و نقش آن در آینده ساختوساز
وی در ادامه با اشاره به نقش فناوریهای نوین در صنعت ساختمان گفت: استفاده از روشهای صنعتیسازی، مدیریت هوشمند پروژه و فناوریهای جدید ساخت میتواند زمان و هزینه اجرا را کاهش دهد، اما تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی میان سیاستگذار، نظام مهندسی و بخش خصوصی است.
رمضانزاده اضافه کرد: صنعت ساختمان علاوه بر تأمین مسکن، نقش مهمی در اشتغالزایی دارد و هر پروژه عمرانی میتواند دهها زنجیره شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فعال کند.
توسعه شهری و آینده بازار مسکن
وی با اشاره به روند توسعه شهری در کشور اظهار کرد: تصمیمهایی که امروز در حوزه ساختوساز، تأمین مالی و سیاستگذاری اتخاذ میشود، آثار خود را سالها بعد در کیفیت زندگی، دسترسی مردم به مسکن و روند توسعه شهری نشان خواهد داد.
رمضانزاده تأکید کرد: خطر اصلی بازار مسکن در شرایط فعلی فقط کاهش قدرت خرید یا نوسان قیمتها نیست؛ فرسایش تدریجی توان تولید در صنعت ساختمان است. اگر ظرفیت سازندگان برای ادامه فعالیت تضعیف شود، در سالهای آینده شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر خواهد شد.
ضرورت هماهنگی میان سیاستگذار و بخش خصوصی
وی بیان کرد: حل مسئله مسکن تنها با افزایش ساختوساز ممکن نیست، بلکه نیازمند هماهنگی میان سیاستگذار، نظام تأمین مالی و واقعیتهای اجرایی بخش خصوصی است؛ در غیر این صورت، شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.
رمضانزاده در پایان تصریح کرد: مسکن با دستور ساخته نمیشود؛ با سرمایه، برنامهریزی، ثبات و اعتماد ساخته میشود.
انتهای پیام
