محکومیت تهدید آمریکا به مصادره داراییهای ایران از سوی ستاد حقوق بشر
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارتهای ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر دانست.
به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارتهای ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم و اعلام کرد: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامهای اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و دیگر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات اخیر وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم میکند و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر میداند.
اینگونه مواضع و اظهارات که در امتداد سیاستهای یکجانبهگرایانه و اقدامات قهری غیرقانونی ایالات متحده علیه ملت ایران قرار دارد، نهتنها ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها و مصونیت اموال و داراییهای دولتها در حقوق بینالملل است، بلکه نشانهای آشکار از بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی و اصول حاکم بر نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
براساس قواعد مسلم حقوق بینالملل، ازجمله اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموال آنها، هیچ دولتی مجاز نیست بهصورت یکجانبه نسبت به مصادره، توقیف یا انتقال داراییهای متعلق به دولت دیگر اقدام نماید یا درباره نحوه مصرف و تخصیص آنها تصمیمگیری کند. چنین رویکردی، مصداق نقض تعهدات بینالمللی و تضعیف حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد؛ از این منظر، استمرار چنین سیاستهایی با روح و مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.
این ستاد همچنین یادآور میشود که گزارشگران ویژه و سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها نسبت به آثار مخرب اقدامات قهری یکجانبه و محدودیتهای اقتصادی فراسرزمینی بر حقوق بنیادین ملتها هشدار دادهاند و خواستار پایبندی دولتها به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرف، انتقال یا تخصیص داراییهای متعلق به ملت ایران، مسؤولیت حقوقی و بینالمللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه بینالمللی، نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد و مدافعان حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی میخواهد در برابر روند فزاینده نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر ناشی از اقدامات یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا موضعی مسؤولانه اتخاذ کرده و از حقوق ملتها در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی، حمایت کنند.
انتهای پیام
