رشد ۲۰ درصدی صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف لرستان
یارالله کاکولوند از افزایش ۲۰ درصدی آمار صلح و سازش در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته از مجموع ۱۱۹ هزار پرونده ورودی به شوراهای حل اختلاف، ۷۳ هزار و ۵۰۰ پرونده با صلح و سازش مختومه شد. همچنین با استفاده از ظرفیتهای صلحیاری، داوری و میانجیگری، صدها پرونده قضایی پیش از ورود به دادگاه یا در مسیر رسیدگی، به سازش انجامید.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، یارالله کاکولوند، معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف لرستان، با تشریح عملکرد این نهاد، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۹ هزار فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد، ۷۳ هزار و ۵۰۰ پرونده به صلح و سازش انجامید.
وی با بیان اینکه درصد صلح و سازش در لرستان از ۴۰ درصد در سال گذشته به ۶۲ درصد رسیده است، افزود: این موضوع نشاندهنده رشد ۲۰ درصدی صلح و سازش در استان است.
کاکولوند همچنین با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: سال گذشته ۲۰ فقره پرونده قتل نیز با تلاش اعضای شوراها به سازش ختم شد. از آنجا که بسیاری از پروندههای قتل زمینهساز درگیریهای طایفهای و قبیلهای هستند، سازش در هر پرونده قتل میتواند به آرامش دهها پرونده دیگر نیز منجر شود.
آزادی ۶۸۶ زندانی با کمک شوراهای حل اختلاف
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در طول یک سال گذشته، ۶۸۶ زندانی در استان با کمک شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها آزاد شدند. همچنین شوراهای حل اختلاف لرستان با نظارت رئیس کل دادگستری استان، رتبه پنجم کشور را در توسعه صلح و سازش به دست آوردهاند.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به روشهای غیرقضایی مورد استفاده در این شوراها، تصریح کرد: صلحیاری، میانجیگری و داوری سه رویکرد اصلی در این مجموعه هستند که با هدف کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش دنبال میشوند.
وی درباره عملکرد صلحیاری گفت: ۱۶۸ نفر از زندانیان استان لرستان با تلاش صلحیاران از زندان آزاد شدند. همچنین ۱۶۷ نزاع دستهجمعی در استان با کمک ستاد صبر به صلح و سازش انجامید.
کاکولوند افزود: ستاد صبر در مجموع هزار و ۲۶ پرونده را در استان به سازش رسانده است که این آمار نشاندهنده نقش مؤثر این مجموعه در حل اختلافات و کاهش تنشهای اجتماعی است.
وی در ادامه با تبیین جایگاه نهاد داوری، گفت: داوری که در اصطلاح عامیانه به آن «قاضی خصوصی» و در اصطلاح فقهی «قاضی تحکیم» گفته میشود، سابقهای بیش از ۷۰ سال در نظام حقوقی کشور دارد و اکنون با فعال شدن عملیاتی آن از سوی مرکز شوراهای حل اختلاف، در کاهش بار پروندههای قضایی نقشآفرینی میکند.
کاکولوند با اشاره به فعالیت ۴۹ داور در استان لرستان اظهار کرد: پرونده ابتدا به داور ارجاع میشود. داور پس از بررسی ابعاد پرونده و شنیدن اظهارات طرفین، ابتدا برای ایجاد سازش تلاش میکند و در صورت عدم توافق، رأی صادر میکند.
وی تأکید کرد: رأی داور همانند حکم قاضی، قابلیت اجرا دارد و طرفین ملزم به تبعیت از آن هستند؛ بنابراین داوری یکی از کارآمدترین روشهای جایگزین مداخله قضایی به شمار میرود.
ارجاع ۳۷۱ پرونده به داوری در سال ۱۴۰۴
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان با ارائه آماری از عملکرد نهاد داوری، گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۷۱ پرونده به داوری ارجاع شد که از این تعداد، ۵۳ پرونده به صلح و سازش انجامید و برای سایر پروندهها رأی صادر شد.
وی افزود: صدور رأی داور به معنای مختومه شدن پرونده است و پس از آن، پرونده به دادگستری بازنمیگردد؛ موضوعی که به کاهش اطاله دادرسی و کم شدن حجم پروندههای محاکم کمک میکند.
کاکولوند در بخش دیگری از سخنان خود، میانجیگری را یکی دیگر از روشهای جایگزین مداخله قضایی دانست و گفت: میانجیگری بیشتر در پروندههای کیفری و بهویژه جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ کاربرد دارد و با هدف کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ صلح و سازش دنبال میشود.
وی افزود: در سال گذشته، هزار و ۶۲ پرونده به میانجیگری ارجاع شد که از این تعداد، ۶۲۱ پرونده به صلح و سازش میان طرفین انجامید.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان در پایان با اشاره به ظرفیت انسانی این حوزه اظهار کرد: هماکنون ۷۴ نفر در بخش میانجیگری استان فعالیت میکنند و این افراد با بهرهگیری از مهارتهای ارتباطی و دانش حقوقی، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و حل اختلافات دارند.
انتهای پیام
