تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است

به گزارش ایکنا از فارس، یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه بررسی به منظور ارائه پیشنهاد تمدید مصوبه شعام در خصوص واردات بدون انتقال ارز موضوع بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پیرو ابلاغیه بند 51 بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی مصوب 19 اردیبهشت 1405 و چالش های صادرکنندگان و وارد کنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی در شرایط پس از جنگ رمضان امروز، 21 تیر در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت مصوبه شعام، بیان کرد: حذف یا توقف این سازوکار می‌تواند به شدت بر وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی تأثیر بگذارد. 

وی افزود: بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین نیازهای ارزی خود به منابع ارزی خارج از کشور یا سرمایه‌های شخصی متکی هستند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی کمک می‌کند، بلکه به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا به راحتی نیازهای خود را تأمین کرده و به تولید ادامه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با استناد به آمارهای اقتصادی اظهار کرد:: طبق بررسی‌های اخیر، بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی در استان فارس به تأمین مواد اولیه و قطعات از خارج از کشور وابسته هستند. در شرایط فعلی، عدم تمدید این مصوبه می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش بیکاری منجر شود.

حمیدیان همچنین به تأثیرات مثبت تمدید این مصوبه بر رقابت‌پذیری صنایع اشاره و اضافه کرد: با کاهش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها قادر خواهند بود قیمت تمام‌شده کالاها را کنترل کنند و این امر به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود. به‌علاوه، با حفظ رقابت‌پذیری، صنایع فارس می‌توانند سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، فعالان بخش خصوصی باید از حمایت‌های مؤثر دولت بهره‌مند شوند. 

وی گفت: انتظار می‌رود که دولت برای صادرکنندگان خوش‌حساب و بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط پس از جنگ رمضان با محدودیت‌های عملیاتی مواجه شده‌اند، فرصت‌های زمانی بیشتری فراهم کند و تسهیلات قانونی و سازوکارهای جایگزین را در نظر گیرد.

حمیدیان تصریح کرد: تجارب کشورهای دیگر در مواجهه با بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند منجر به ایجاد راهکارهای مؤثری برای رفع چالش‌ها شود به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، سیاست‌های حمایتی مشابهی در زمان‌های بحرانی به اجرا درآمد که منجر به تسریع در فرآیند بهبود اقتصادی شد.