واکاوی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر
بررسیها نشان میدهد که بیمه عمر بهمثابه یک عقد و قرارداد حقوقی، هم عقلایی است، یعنی نفع و ارزش اقتصادی دارد و دنیای امروز آن را ضرورت و نیاز اجتماعی میداند و هم جواز شرعی دارد؛ ضمن اینکه شامل نواهی شرع (مانند ربا و قمار) نمیشود، با اوامر شرع نیز هماهنگ است.
انسان از دیرباز بهدنبال یک زندگی آرام و عاری از دلهره بوده و همواره سعی داشته با فعالیتهای اقتصادی، مسیر زندگی بهتری را برای خود هموار کند. در این میان، یکی از مهمترین عواملی که آرامش خانواده را برهم میزند، نگرانی از آیندهای است که از نظر مالی مبهم و نامعلوم به نظر میرسد. همین نگرش مبهم نسبت به تأمین مالی در روزهای پیش رو، ریشه بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی، بهویژه در میان جوانان بهشمار میرود.
اگر کسی بداند که خطرات احتمالی پیش رو، قابل مهار و انتقال هستند و بدون آنکه به دستگیری دیگری نیاز داشته باشد، در آینده صاحب سرمایهای خواهد شد، در دوره کنونی با انگیزه بیشتری به تلاش میپردازد و گامهای مؤثرتر و مطمئنتری برمیدارد، چراکه میداند پساندازهای امروز او در آینده به سرمایهای ارزشمند تبدیل خواهد شد و در برابر آفات اقتصادی و مالی آسیبپذیر نخواهد بود. بیمه عمر و پسانداز با ویژگیهای خاص خود میتواند تا حد زیادی ضامن آرامش و آسودگی خاطر خانواده در زمان حال و آینده باشد. بر همین اساس، آمارهای موجود نیز از افزایش روزافزون تعداد قراردادهای بیمه عمر حکایت دارد.
در نوشتار پیش رو، بهمناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، ضمن بررسی بستر تاریخی تحول قرارداد بیمه عمر، به واکاوی و تحلیل حقیقت و ماهیت حقوقی آن پرداخته خواهد شد؛ زیرا هرچند قرارداد بیمه عمر از قواعد عمومی قراردادها پیروی میکند و بهظاهر از موانع فقهی و حقوقی پیراسته است، اما در زمینه نحوه اعتبار فقهی و حقوقی آن، اختلافنظرهای چشمگیری میان فقها و حقوقدانان دیده میشود.
فقهای شیعه این قرارداد را بهدلیل قواعد عمومی که صحت هر قراردادی را شامل میشود و همچنین بهسبب مبرا بودن از موانع فقهی چون ربا، قمار، غرر (خطر و جهالت در معامله)، محدود ندانستن عقود در قالبهای معین و مشخص و...، عقدی مشروع و مستقل بهشمار آوردهاند. در مقابل، فقهای اهل سنت بهدلیل وارد دانستن بعضی اشکالات فقهی بر این قرارداد و نیز با تکیه بر انحصار عقود در قالبهای معین، مشروعیت بیمه عمر را فقط از طریق انعقاد آن در چارچوب عقود مشخصی همچون مضاربه و هبه معوض پذیرفتهاند.
بیمه عمر؛ مفهوم، جایگاه و تعریف حقوقی
واژه بیمه در لغت به معنای ایمنداشتن جان و مال از خطرات احتمالی است و به نظر میرسد ریشه آن با واژه بیم پیوند دارد. در اصطلاح حقوقی و فقهی، بیمه عبارت است از نوعی معامله و قرارداد که تعهدی را برای طرفین قرارداد (بیمهگر و بیمهگزار) الزامی میکند و درواقع، نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است. به بیان ساده، بیمه قراردادی است که در آن یک طرف (بیمهگر) در ازای دریافت مبلغی (حق بیمه)، خسارتهای احتمالی طرف دیگر (بیمهگزار) را جبران میکند.
بیمهها از نظر موضوع به سه دسته تقسیم میشوند؛ بیمه اشیا (پوشش اموال و داراییها)، مسئولیت (جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت قانونی فرد) و اشخاص (پوشش جان، سلامت و زندگی افراد). خود بیمه اشخاص نیز براساس نوع پوشش، به پنج دسته بخش میشود: بیمههای عمر، مستمری، حوادث، درمانی و بازنشستگی. بنابراین، بیمه عمر یکی از گونههای بیمه اشخاص و از نوع بیمههای اختیاری (در برابر بیمههای اجباری) بهشمار میآید.
برای بیمه عمر تعریف روشنی وجود دارد؛ قراردادی است میان شرکت بیمه و یک شخص حقیقی (فرد) یا حقوقی (مؤسسه) که به موجب آن، بیمهگر در برابر دریافت حق بیمه، تکالیفی برعهده میگیرد که به مرگ یا زندگی بیمهشده وابسته است. بیمهگر متعهد میشود در پایان مدت، اگر بیمهشده زنده باشد، سرمایه بیمهنامه را به بیمهگزار بپردازد و اگر فوت کند، آن را به وراث یا ذینفع (بهرهبرنده) تسلیم کند. بیمهگزار نیز باید حق بیمه را بهصورت اقساط در طول مدت قرارداد بپردازد.
ادله فقهی صحت بیمه عمر
هر معاملهای برای آنکه از نظر شرعی اعتبار یابد، افزون بر خواست طرفین، نیازمند برخورداری از چند شرط اساسی است. بیمه عمر نیز بهمثابه یک عقد و قرارداد حقوقی، برای صحیح شمردهشدن از دیدگاه شرع، باید شرایطی به این شرح داشته باشد؛ نخست آنکه مورد تأیید شارع (قانونگذار الهی) باشد و ادله صحت شرعی، آن را دربرگیرد. دوم آنکه از سوی خردمندان پذیرفته شده باشد. سوم آنکه موضوع آن، یعنی چیزی که معامله بر سر آن انجام میشود، مشروع باشد. در ادامه، هر یک از این سه شرط را برای قرارداد بیمه عمر بررسی میکنیم.
عقلاییبودن: صحت هر عقدی به این بستگی دارد که موضوع معامله، عقلایی باشد؛ یعنی دارای نفع و ارزش اقتصادی باشد و در نظر عرف، مالیت داشته باشد. به همین دلیل، معامله بر چیزی که خردمندان آن را بیارزش میدانند، کاری بیهوده و عبث بهشمار میآید و باطل و حرام است. درباره بیمه عمر، همین بس که ادبیات اقتصادی جهان که همواره بر رفتارهای عقلایی تکیه دارد، این بیمه را بهمثابه ضرورتی اجتماعی و براساس نیازهای جامعه پذیرفته است.
افزون بر آن، از دید بیمهگر نیز این قراردادها توجیه عقلایی دارند؛ زیرا بیمهگر با گردآوری منابع از افراد گوناگون و مدیریت آنها، به سود اقتصادی دست مییابد. در نهایت، قراردادهای بیمه عمر برای بیمهگر، بیمهگزار و نظام اقتصادی، همگی کاری کاملاً عقلایی و دارای منافع گوناگون است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
جواز شرعی: پس از آنکه عقلاییبودن معاملهای اثبات شد، باید دید آیا شرع نیز آن را تأیید میکند یا نه؛ اما اگر درباره عقودی همچون بیمه عمر که از امور نوپدید (مستحدثات) هستند، دلیل مستقیم و صریح شرعی بر صحت وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟ جواز و صحت عقود نوپدید به دو چیز وابسته است: نخست، وجود دلیل عام یا اطلاقی که مورد مشکوک را دربرگیرد. دوم آنکه نهی و منع شرعی شامل آنها نشود. فقهای شیعه به مشروعیت بیمه عمر معتقدند، زیرا باور دارند که بیمه شامل نواهی شرع (مانند ربا و قمار) نمیشود و همچنین با اوامر شرع هماهنگ است.
تمسک به عمومات ادله: در متون فقهی، معمولاً برای جواز عقود نوپدید به دلیلی استناد میشود که عبارتاند از دو آیه از قرآن کریم و یک حدیث که در بیشتر منابع فقهی دیده میشود.
دلیل نخست: آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (سوره مائده، آیه ۱): معنای تحتاللفظی این آیه آن است که «به عقدهای خود وفادار باشید.» واژه وفا و ایفا به معنای تمامکردن و به پایان رساندن و منظور از آن در اینجا، عمل به مقتضای عقد و پایبندی به لوازم آن است. از اینرو، فقها از این فرمان الهی، لزوم خود عقد و التزام به مفاد آن را برداشت کردهاند. فقها معتقدند، هر قراردادی که عرفاً عقد خوانده میشود، مشمول این آیه است و آثار و نتایج عقد بر آن مترتب میشود، مگر مواردی که دلیل خاصی آنها را استثنا کند.
همچنین، واژۀ «أَوْفُوا» که بهصورت امر آمده است، بر وجوب دلالت دارد. بنابراین، هر عقدی که براساس رضایت طرفین پدید آید، صحیح و الزامآور است و میتوان برای صحت عقدی که در آن تردید وجود دارد، به عموم این آیه استناد کرد، به شرط آنکه از نظر عرف، عقدبودن آن ثابت شود و نهی شرعی بر آن وارد نشده باشد.
دلیل دوم: آیه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (سوره نساء، آیه ۲۹): قرآن کریم در این آیه میفرماید: «... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر اینکه تجارتی از سر رضایت باشد.»
فقها درباره این آیه بحث کردهاند که آیا استثنای موجود در آن متصل است یا منفصل. اگر استثنا متصل باشد، مفید حصر خواهد بود و تنها راه صحیح تملک را تجارت با رضایت میداند. اگر منفصل باشد، دو گزاره از آن برداشت میشود: یکی، حرمت تصرف در اموال دیگران از راه باطل و دیگری، حلالبودن تجارت از سر رضایت. گروهی از فقها معتقدند آیه در هر دو صورت، مفید حصر است و شارع در مقام بیان اسباب مشروع و نامشروع تملک است. بنابراین، هر آنچه در عرف، تجارت از سر رضایت باشد، حلال و صحیح است و میتوان برای صحت قراردادهای نوظهور به آن استناد کرد.
دلیل سوم: روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»: مضمون این روایت که از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده، بهحدی مشهور و معتبر است که بهصورت قاعدهای فقهی درآمده و فقهای متقدم و متأخر در فتاوای خود به آن استناد کردهاند. از مفاد این حدیث برمیآید که بر هر مسلمانی واجب است به تعهدات و شروط خود پایبند باشد و هرچه را برای دیگری میپذیرد، باید به آن عمل کند.
این قاعده، هم شروط ابتدایی و هم شروط ضمن عقد را دربرمیگیرد. از آنجا که عقد بیمه نیز از مصادیق عقود عرفی است، التزام به مفاد آن براساس این حدیث نبوی ضروری خواهد بود. بنابراین، قرارداد بیمه عمر که هم مصداق عقد و هم مصداق تجارت از سر تراضی است، با این عمومات و اطلاقات شرعی (آیات و روایات) هماهنگ است و مشمول ادله صحت قراردادها میشود.
انتهای پیام
