پاسخ به جنایات سازمانیافته باید بر پایه الگویی منسجم و ضابطهمند باشد
حجتالاسلام والمسلمین علی محدث اردبیلی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکاری فقهی و قابل تبدیل به قانون برای مواجهه با جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی، گفت: پاسخ به این جنایات باید بر اساس ضوابط فقهی و حقوقی و به دور از هیجانات و تصمیمهای مقطعی طراحی و اجرا شود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین علی محدث اردبیلی، استاد حوزه و دانشگاه، امروز 29 تیرماه، در همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با ارائه پژوهشی با عنوان الگوی فقهی پاسخ مشروع به جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی، بر ضرورت تدوین سازوکاری منسجم، ضابطهمند و قابل تبدیل به قانون برای مواجهه با این گونه جنایات تأکید کرد.
وی اظهار کرد: هدف این پژوهش آن است که موضوع پاسخ به جنایات سازمانیافته و انتقام از حالت صرفاً احساسی، سیاسی، عاطفی یا نظامی خارج شده و به یک نظام فقهی منسجم و الگوریتم مشخص تبدیل شود تا در صورت نیاز، روند تصمیمگیری بر اساس ضوابط فقهی و حقوقی انجام گیرد، نه بر مبنای هیجانات یا درخواستهای مقطعی.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به محورهای اصلی پژوهش خود گفت: نخستین بخش این پژوهش به مبانی مشروعیت پاسخ به جنایات سازمانیافته اختصاص دارد. این مبانی در فقه اسلامی به صورت پراکنده وجود دارد و باید تجمیع و ساماندهی شود. بخش دوم نیز به ظرفیتهای کیفری فقه از جمله احکام محاربه، افساد فیالارض، قصاص و دیگر عناوین فقهی میپردازد که هر کدام در جایگاه خود قابلیت تطبیق با این موضوع را دارند.
وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت زنجیرهای در جنایات سازمانیافته افزود: در مقابله با اقداماتی مانند ترورها و تهاجمات نظامی، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم نیست، بلکه آمران، طراحان، حامیان مالی، حامیان رسانهای، زمینهسازان و همه افرادی که در وقوع جرم نقش داشتهاند، هر کدام بر اساس عنوان فقهی متناسب با نقش خود مسئولیت دارند و نباید همه این موارد صرفاً ذیل عنوان قصاص خلاصه شود.
محدث اردبیلی در ادامه به چهار مبنای اصلی فقهی برای مشروعیت پاسخ به جنایات سازمانیافته اشاره کرد و گفت: نخستین مبنا، قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام است که از دیدگاه فقه حکومتی، تکلیفی الزامآور برای حکومت ایجاد میکند و تنها به اعطای حق پاسخ محدود نمیشود، بلکه وظیفه اقدام را بر عهده حکومت قرار میدهد.
وی، دومین مبنا را قاعده نفی سبیل دانست و تصریح کرد: بر اساس این قاعده، هرگونه سلطه، تحمیل اراده و ایجاد وابستگی مؤمنان به دشمنان باید نفی شود و حکومت اسلامی موظف است با ایجاد بازدارندگی از تحقق چنین سلطهای جلوگیری کند. به گفته وی، یکی از ارکان مهم این بازدارندگی، برخورد با عاملان ترورها و جنایات گذشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه سومین مبنا را قاعده تعزیر عنوان کرد و گفت: نظام کیفری اسلام منحصر به حدود منصوص نیست و در بسیاری از موارد تعیین مجازات بر عهده ولی فقیه و حاکم شرع قرار دارد. از این ظرفیت نیز میتوان در مواجهه با تجاوزات و جنایات سازمانیافته بهره گرفت.
وی، همچنین قاعده دفاع مشروع را چهارمین مبنای فقهی دانست و اظهار کرد: این اصل هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت پذیرفته شده و میتواند مبنای پاسخ متناسب به تجاوزات و ترورهای سازمانیافته علیه مسئولان یا سرزمین اسلامی باشد.
محدث اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای فقه کیفری اشاره کرد و گفت: عنوان بغی در مواردی که یک جریان دارای قدرت و سازمان علیه حکومت مشروع اسلامی قیام کند، قابلیت تطبیق دارد. همچنین عناوین محاربه و افساد فیالارض نیز میتواند مبنای برخورد با چنین جرائمی قرار گیرد.
وی درباره قصاص نیز اظهار کرد: نباید صرف اینکه فردی محارب یا کافر حربی محسوب میشود، از ظرفیت قصاص صرفنظر کرد، زیرا در برخی موارد عنوان قتل، موجب تأکید بیشتر بر اجرای حکم میشود و لازم است همه ظرفیتهای فقهی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در برخی موارد نیز عناوین مختلف فقهی با یکدیگر قابل جمع نیستند و لازم است با مراجعه به احکام جهاد و دیگر ابواب فقه، درباره نحوه اجرای احکام تصمیمگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش آمران، فرماندهان و سایر عوامل دخیل در جنایات سازمانیافته، گفت: در فقه جزایی اسلامی، زنجیرهای از مسئولان شامل مباشر، آمر، معاون، معین، مشوق و زمینهساز جرم وجود دارد که هر یک حکم و مجازات متناسب با نقش خود را دارند و باید تمامی این زنجیره در طراحی الگوی پاسخ مورد توجه قرار گیرد.
محدث اردبیلی، الگوی چهارمرحلهای تصمیمگیری در این حوزه را تشریح کرد و گفت: مرحله نخست، تشخیص ماهیت جنایت و احراز سازمانیافته بودن آن است تا موضوع از یک جرم فردی به یک ناامنی ساختاری ارتقا یابد. مرحله دوم، شناسایی شبکه مسئولیت و تفکیک نقش مباشر، آمر، پشتیبان مالی و رسانهای و سایر عوامل است. مرحله سوم، تطبیق عناوین فقهی مناسب از جمله قصاص، بغی، محاربه یا تعزیر بر هر یک از افراد است و مرحله چهارم، سنجش مصلحت و انتخاب نوع پاسخ توسط ولی فقیه است؛ چرا که بر اساس قواعد فقهی مانند تقدیم اهم بر مهم، حاکم اسلامی میتواند با توجه به مصلحت امت اسلامی، زمان یا شیوه اجرای برخی احکام را مدیریت و تعیین کند.
تحقق وعده انتقام در چارچوب عدالت و عقلانیت دنبال میشود
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین مهدی گرامیپور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دبیر اجرایی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام، در سخنانی با اشاره به اهداف این همایش اظهار کرد: این همایش با هدف بررسی مفهوم وعده انتقام در چارچوبی علمی برگزار میشود تا این موضوع از سطح شعار، احساسات و واکنشهای مقطعی فراتر رفته و به عنوان یک مسئله علمی در حوزههای الهیات، فقه، حقوق، سیاست، راهبرد، فرهنگ، رسانه و در نهایت در ابعاد تمدنی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این رویکرد به معنای نفی مطالبه انتقام از عاملان مستقیم جنایت نیست و این مطالبه همچنان به قوت خود باقی است و امیدواریم در نخستین فرصت ممکن عاملان این جنایت به سزای اعمال خود برسند، اما آنچه در این همایش دنبال میشود، تبیین منطق تحقق وعده انتقام و ضابطهمند کردن این مفهوم است تا به یک حرکت مشروع، عادلانه، عقلانی، زمانشناسانه و مسئولانه در برابر جنایتها و تجاوزها تبدیل شود.
دبیر اجرایی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با بیان اینکه مفهوم انتقام با مفاهیمی همچون کرامت انسانی، عدالتخواهی، دفاع از حکومت اسلامی، صیانت از کرامت انسان، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جنایت پیوند خورده است، افزود: هدف این همایش نظریهپردازی درباره خشونت نیست، بلکه تلاش میشود پاسخ به جنایت، حتی در برابر بزرگترین جنایتها، در چارچوب ضوابط روشن، عقلانیت، مشروعیت، تناسب، مصلحت عمومی و مسئولیت حاکمیت تبیین شود.
گرامیپور با اشاره به سیره امام خمینی رحمهالله علیه در موضوع سلاح هستهای، گفت: امام راحل تا پایان عمر شریف خود بر فتوای حرمت تولید، انباشت و استفاده از سلاح هستهای پایبند بودند و این نشان میدهد که در مکتب مقاومت هر نوع پاسخگویی مشروع نیست، بلکه پاسخ به جنایت نیز دارای ضوابط مشخص اسلامی است و حتی در برابر بزرگترین جنایتها نیز باید بر اساس این ضوابط عمل کرد.
وی ادامه داد: خونخواهی مشروع نه تنها در تعارض با عدالت نیست، بلکه خود مطالبه عدالت است، زیرا اگر جنایتهای بزرگ بدون پاسخ باقی بمانند، نتیجه آن گسترش خشونت، ترور و بیقانونی در سطح جهان خواهد بود. از این رو، مطالبه پاسخ عادلانه تنها ناظر به گذشته نیست، بلکه با هدف جلوگیری از تکرار جنایت در آینده نیز دنبال میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به انتخاب عنوان تحقق وعده انتقام برای این همایش، خاطرنشان کرد: ایده برگزاری این همایش حدود دو تا سه ماه پیش شکل گرفت و هرچند برگزاری آن با تأخیر همراه شد، اما این تأخیر را به مصلحت دانستیم، زیرا پس از تشییع امام شهید، زمان مناسبی برای طرح این مباحث فراهم شد. در همان مقطع نیز این پرسش در سطح جامعه مطرح بود که تحقق وعده انتقام دقیقاً به چه معناست و آیا صرف یک اقدام متقابل یا یک واکنش نظامی مقطعی میتواند تحقق این وعده تلقی شود یا خیر.
وی افزود: برخی تصور میکردند تحقق وعده انتقام تنها به انجام یک اقدام متقابل محدود میشود، اما تلاش ما این بود که این مسئله را از منظر علمی بررسی کنیم و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دهیم.
گرامیپور در تشریح این ابعاد اظهار کرد: در سطح حقوقی، تحقق وعده انتقام از طریق تعقیب و مجازات آمران و عاملان جنایت قابل بررسی است. در سطح امنیتی، جلوگیری از تکرار خشونت و جنایت مورد توجه قرار میگیرد. در سطح راهبردی، تغییر محاسبات دشمن و ایجاد بازدارندگی مستمر دنبال میشود. در سطح سیاسی، کاهش توان نظام سلطه و برهم زدن ساختارهای سلطهگرانه مورد نظر است و در حوزه فرهنگ و رسانه نیز حفظ یاد شهیدان و جلوگیری از تحریف حقیقت از مهمترین مصادیق تحقق این وعده به شمار میرود.
وی تأکید کرد: بر این اساس، تحقق وعده انتقام الزاماً یک حادثه مقطعی نیست، بلکه میتواند فرایندی تدریجی، چندمرحلهای و مبتنی بر زمانشناسی باشد. این نگاه هیچ منافاتی با مطالبه عمومی ملت برای مجازات سریع عاملان مستقیم جنایت ندارد و این مطالبه همچنان به قوت خود باقی است.
دبیر اجرایی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با اشاره به ساختار علمی این رویداد گفت: طراحی علمی همایش بر اساس یک نگاه منظومهای صورت گرفته و در ابعاد الهیاتی، فقهی، حقوقی، سیاسی، راهبردی و رسانهای مجموعهای از مسائل مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت پاسخ جامعی به این مسئله ارائه شود.
وی افزود: البته ابعاد دیگری همچون مباحث اخلاقی و تمدنی نیز ظرفیت طرح در این همایش را داشت، اما برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد موضوعات، این مباحث در قالب نشستهای تخصصی دنبال شد. از جمله در دانشگاه باقرالعلوم نشست مستقلی درباره بعد اخلاقی برگزار شد و آیتالله رشاد نیز مباحث مربوط به بعد تمدنی را ارائه کرد.
گرامیپور با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه مطالعات فقهی، گفت: در اسفندماه سال ۱۴۰۳ و در قالب همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی، تجربه موفقی در بررسی منظومه فکری امام شهید در بعد فقهی به دست آمد و بر همین اساس مقرر شد بخش فقهی این همایش نیز به صورت متمرکز به دفتر تبلیغات اسلامی قم واگذار شود که در این زمینه جلسات علمی متعددی برگزار شده و نتایج ارزشمندی نیز حاصل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: این همایش بتواند گامی مؤثر در مسیر تولید ادبیات علمی منسجم، مسئولانه و ضابطهمند درباره تحقق وعده انتقام بردارد؛ ادبیاتی که ضمن دفاع از عدالت، کرامت انسانی و خون شهید، مرزبندی روشنی با رفتارهای هیجانی، احساسی و فاقد ضابطه داشته باشد.
مقابله به مثل از مصادیق مقاومت است
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی فخار شاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت رقیه سلاماللهعلیها و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیهالسلام، اظهار کرد: موضوع اصلی این بحث بررسی این مسئله است که آیا میتوان مقابله به مثل را یکی از مصادیق مقاومت دانست یا خیر.
وی با اشاره به مباحث مقدماتی این پژوهش، گفت: در مطالعات پیشین، مقاومت به عنوان مفهومی عام و بر اساس منابع لغوی، آیات قرآن کریم، تفاسیر و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. از این منظر، مقابله به مثل نیز مفهومی عام است که مصادیقی همچون انتقام و قصاص را دربر میگیرد و اگر حکمی برای اصل مقاومت ثابت شود، این حکم نسبت به مصادیق آن نیز قابل تعمیم خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری با تأکید بر اینکه مقاومت نباید صرفاً به معنای تحمل و انفعال تفسیر شود، افزود: مقاومت در نگاه لغوی و قرآنی، نوعی رویارویی فعال است. برخلاف برخی برداشتها که مقاومت را صرفاً تابآوری و تحمل فشار میدانند، این مفهوم دربردارنده حرکت، اراده و کنش فعال است و در برخی موارد با آنچه از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد میشود نیز همخوانی دارد.
فخار شاکری ادامه داد: در منابع لغوی، مقاومت به معنای رویارویی مستقیم و مقابله فعال آمده است. همچنین اگرچه واژه مقاومت به صورت مستقیم در قرآن کریم به کار نرفته، اما مفاهیمی همچون قیام، استقامت و صبر، معانی نزدیک به مقاومت را بیان میکنند. صبر نیز در بسیاری از موارد تنها به معنای تحمل نیست، بلکه در قالب استبار، همراه با قصد، اراده و اقدام فعال مطرح میشود.
وی افزود: روایات نیز همین معنا را تأیید میکنند و مقاومت را با اراده و اقدام آگاهانه پیوند میدهند. بر همین اساس، مقاومت صرفاً واکنش منفعلانه در برابر فشارها نیست، بلکه نوعی حرکت هدفمند برای حفظ ارزشها و مقابله با تهدیدها به شمار میرود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری در ادامه با تبیین مفهوم انتقام، گفت: انتقام در نگاه نخست ممکن است بار معنایی منفی داشته باشد، اما اگر با هدف ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تجاوز صورت گیرد، میتواند بخشی از مفهوم مقاومت را محقق کند. در چنین حالتی، هدف صرفاً پاسخ به یک اقدام گذشته نیست، بلکه جلوگیری از تکرار تهدید و حفظ امنیت جامعه اسلامی است.
وی، سه عنصر اساسی مقاومت را ضرورت بقای دین، استمرار قدرت دین و استحکام دین برشمرد و تصریح کرد: هرگاه انتقام بتواند این سه عنصر را تأمین کند، میتوان آن را در چارچوب مقاومت تحلیل کرد.
شاکری با بیان تفاوت میان انتقام و قصاص اظهار داشت: قصاص حکمی تأسیسی در شریعت است، اما انتقام بیشتر جنبه امضایی دارد و از مفاهیمی است که پیش از شریعت نیز وجود داشته است. با این حال، هر دو در صورت تحقق اهداف شرعی میتوانند در چارچوب مقاومت مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: در برخی موارد، مقاومت تنها به واکنش پس از وقوع تجاوز محدود نمیشود، بلکه اقتضا میکند پیش از آنکه دشمن بتواند به بنیانهای جامعه اسلامی آسیب وارد کند، اقدام بازدارنده و فعال صورت گیرد. این تغییر رویکرد، از واکنش صرف به کنش پیشگیرانه، از مهمترین ابعاد مقاومت به شمار میرود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری با اشاره به کاربرد واژه انتقام در قرآن کریم، گفت: در آیات قرآن، انتقام به خداوند متعال نیز نسبت داده شده و این مسئله نشان میدهد که اصل انتقام، در جایگاه خود، حکمی مشروع و دارای مبنای دینی است.
وی با اشاره به مفهوم انتقام در قبال شهدای مقاومت، اظهار کرد: انتقام تنها به مجازات عاملان یک حادثه محدود نمیشود، بلکه باید در مسیر زنده نگه داشتن آرمانها و تحقق اهداف کلان امت اسلامی معنا پیدا کند. از این منظر، مقابله با عاملان جنایت، پایان دادن به حضور و نفوذ دشمنان در منطقه و از بین بردن منشأ تهدیدها، مراحلی از تحقق این مفهوم به شمار میروند.
انتهای پیام
