مصلحت جمعی

رویکرد اول، اصل مصلحت شخصی را به‌ عنوان روشی همیشگی، پایه و اساس تصمیم‌گیری برای انجام دادن یا ندادن یک عمل قرار می‌دهد. این دسته از متدینان می‌گویند: انسان متدین به‌عنوان فردی دین‌دار، از جانب شرع تنها به ترک محرمات صریح و انجام واجبات صریح، ملزم شده است و در خارج از چهارچوب واجب و حرام، یعنی در چهارچوب مباحات عامه (همه چیزهایی که خارج از محدوده واجب و حرام است) از آزادی عمل برخوردار است و می‌تواند در آن حیطه، هر کاری را انجام بدهد یا ندهد و در هر دو صورت اشکالی بر او وارد نیست. [شهید سید محمدباقر صدر، کتاب حوزه و بایسته‌ها، ص٢٠]

در تفکر سیاسی امام(ره)، یک اصل ثابت، بنیادین و اولیه به نام حاکمیت اسلام وجود داشت که در مقاطع زمانی مختلف، اشکال متفاوتی به خود می‌گرفت، تا آنجا که ایشان معتقد بود فقه سنتی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و فقه باید از حالت انفرادی به حالت اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شود.