پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ریشه در نظام تأمین مالی کشور دارد

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره منشأ پیدایش و رشد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: در کشوری که مسئله تامین مالی، یعنی برآورد نیازهای مالی برای راه‌اندازی و فعالیت‌های اقتصادی، یک مسئله است و به تعبیری در کشوری که برای یک واحد پول، ده واحد تقاضا و ماه‌ها و سال‌ها انتظار وجود دارد افرادی سودجو از این فرصت استفاده می‌کنند و به تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز اقدام می‌کنند.

ریشه پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
وی ادامه داد: منشأ پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور، عمدتا ریشه در نظام بانکداری ما دارد؛ چون روش‌ها و میزان تقاضا برای تسهیلات، با دشواری‌هایی از جهت زمان، هزینه، سرعت و کندی عمل مواجه است؛ در نتیجه افراد فرصت‌هایی را پیدا می‌کنند که مؤسساتی را با آرم‌ها و مجوزهای دولتی از جمله بانک مرکزی تاسیس کنند تا بتوانند به ظاهر برای مردم متقاضی اما عملا به کام خودشان منابع را جمع‌‌آوری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  تأکید کرد: در بسیاری از شهرها، این مؤسسات، بیش از آنکه عهده‌دار توسعه آن استان باشند پول‌ها را به جای اینکه به اشخاص و متقاضیان واقعی تسهیلات ارائه دهند این منابع را بین خود و دوستانشان تقسیم می‌کنند؛ بنابراین منشأ پیدایش این مؤسسات در نظام تأمین مالی است.

انجام رفتارهای غیرقانونی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری

نماینده سیاهکل در خانه ملت تأکید کرد: در واقع این مؤسسات به‌دنبال حداکثر سود هستند و پروژه‌هایی را در دست گرفته‌اند که میزان سودشان از تورم جامعه کمتر نیست؛ برای همین، نقدینگی را در یک استان جمع‌آوری می‌کنند و آن را در پروژه‌ای سودده در استانی دیگر خرج می‌کنند و چنان به سود نهایی خود اطمیان دارند که در این رهگذر اگر چند درصد سود بیشتر به سپرده‌ها بدهند، اتفاقی نمی‌افتد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت محدوده عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها اظهار کرد: تفاوت‌هایی بین‌ مجموعه‌هایی همانند قرض‌الحسنه‌ها، تعاونی اعتبار، مؤسسات خصوصی، بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی وجود دارد؛ مثلا مؤسسات قرض‌الحسنه امکان دادن چک و مانند آن را ندارند اما برخی مؤسسات اختیارات محدودتری دارند. هرچند تفاوت‌های عملکردها و محدوده اختیارات میان این مؤسسات و بانک‌ها تعریف‌شده است و اختیاراتی هم از جانب بانک مرکزی به این مؤسسات داده شده است اما انجام رفتارهایی غیرقانونی هم وجود دارد.

معضلات اقتصادی مؤسسات غیرمجاز

ندیمی در پاسخ به پرسشی درباره معضلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تام نباشد که نیست و اگر این مؤسسات  کنترل نشوند این امر باعث می‌شود مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد شود؛ مثلا یکی از مشکلات این است که نیازمندان واقعی و دارای اهلیت، منابع را نمی‌گیرند دوم این است که برخی از افراد به نام این مجموعه‌ها عملا همه نقدینگی را خودشان مصادره می‌کنند؛ سوم اینکه منابع مالی در جهت اهداف توسعه‌ای و پیشرفت عدالت به کار نمی‌رود و در نهایت ممکن است مفاسد اقتصادی و پولشویی در جامعه شکل گیرد؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی قدرت نظارتی خود را افزایش دهد.