به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، ولیالله سیف، ظهر روز گذشته با انتقاد از بنگاهداری بانکها اظهار داشت: برخی بانکها در این زمینه از حدود مجاز عدول و تخلف کردهاند و به حدود پایبند نبودهاند.
وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامهای که به بانکها دادهایم بانکها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند به طوریکه بانکهای متخلف موظفند طی این مدت هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام شده در بنگاهداری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از 40 درصد برسد.
سیف افزود: دلیل اینکه مدت مورد نیاز را سه سال گذاشتهایم این است که ارائه حجم زیادی از سهام ممکن است مشکل در بازار سرمایه ایجاد کند.
ضرورت کاهش بنگاهداری بانکها
رئیسکل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه بانکها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاههایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت آن ها هستند را ارائه دهند، گفت: همچنین برنامه آن ها برای امسال و سال آینده را نیز باید ارائه دهند.
سیف با اشاره به اینکه حدود بنگاهداری 40 درصد پایه سرمایه بانکهاست، اظهار داشت: یعنی اگر یک بانک خصوصی 500 میلیارد تومان سرمایه دارد باید 40 درصد آن یعنی 200 میلیارد را سهام در جاهای مختلف داشته باشد که البته این امر نامحدود نیست.
وی در ادامه با اشاره به اظهار نظر سال گذشته خود در زمینه بازار ارز که منجر به افزایش نرخ ارز شد نیز گفت: وظیفه بانک مرکزی ایجاد آرامش و ثبات در کشور است.
رئیسکل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه آن بحث در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات مطرح شد، تصریح کرد: بعد از آن یک سال بسیار با ثبات را در کشور داشتیم.
سیف افزود: این امر به خاطر نگاه منطقی بود که به نوسانات ارز داشتیم.
اعطای سرمایه در گردش اولویت اول بانک مرکزی است
سیف با اشاره به اینکه اعطای سرمایه در گردش اولویت اول بانک مرکزی است، اظهار داشت: در حمایت از واحدهایی که با تامین سرمایه در گردش سرپا می شوند هیچ محدودیتی نخواهیم داشت.رئیس کل بانک مرکزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 85 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بانکی کشور است، اظهار داشت: بخشی از این بدهکاری ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، برخی دیگر مربوط به شرایط تحریم و بخش دیگر آن مربوط به سوء جریانات در زمان پرداخت تسهیلات و فساد بانکی است.
سیف با بیان اینکه در تک تک بانکها کمیتههایی شکل گرفته است که وصول مطالبات را با نظم و جدیت پیگیری می کند، تصریح کرد: بخشی نیز که ممکن است مفاسد باشند به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.
ارسال 575 پرونده بدهکار بانکی به قوه قضائیه
وی با اشاره به اینکه 575 پرونده در این زمینه به ریاست قوه قضاییه ارائه داده شده است، افزود: مبلغ این پرونده ها به مقدار یک سوم کل مانده تسهیلات غیر جاری یعنی 26 تا 27 هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه همکاری و تحرک خوبی از سوی قوه قضاییه در این زمینه برای بررسی پرونده ها وجود دارد.