مجمع جهانی اهل بيت(ع) تصميم آل خليفه در انحلال شورای علمای بحرين را محكوم كرد
گروه حوزههای علميه: مجمع جهانی اهل بيت (ع) در بيانيهای تصميم رژيم آل خليفه برای انحلال شورای علمای اسلامی بحرين به رياست آيتالله شيخ عيسی قاسم را محكوم و تاكيد كرد: همه علمای اسلامی و امت مسلمان بايد تداوم جنايات آل خليفه را محكوم كنند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) مجمع جهانی اهل بيت(ع) در بيانيهای ضمن محكوم كردن اقدامات خصمانه رژيم آل خليفه در راستای سركوب انقلابيون اين كشور آورده است:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»؛ بيش از دو سال است كه رژيم ديكتاتوری آل خليفه در برابر مطالبات مشروع و قانونی مردم مسلمان اين كشور سياستهای سركوب و ارعاب و شيوههای قهرآميز نظامی و امنيتی را در بيش گرفته وبا ترور وشكنجه فعالان سياسی و سركوب تظاهركنندگان با انواع سلاح و گازهای سمی اقدام به دستگيری و شكنجه و برگزاری محاكمات صوری و فرمايشی نموده تا به زعم خود قيام مردم مسلمان اين كشور را سركوب نمايد.
اين بيانيه افزوده است: اين رژيم در تداوم اين سياستهای ضد انسانی و برخلاف قوانين شرعی و حقوق شهروندى اقدامهای نابخردانهای نموده كه علاوه برافروختن خشم مردم كه با انجام تظاهرات و اعتراضات گسترده صورت گرفته صدای اعتراض مسلمانان و سازمانهای بينالمللی حقوق بشر را نيز درآورده است. اين رژيم در تداوم اين اقدامات سركوبگرايانه قصد دارد شورای علمای اسلامی بحرين به رياست آيتالله شيخ عيسی قاسم كه اصلیترين نهاد دينی شيعيان اين كشور است را به اتهام حمايت از اعتراضات مردمی منحل نمايد.
بيانيه مجمع تصريح كرده است: اين رژيم در ادامه خودكامگیهای اخير شيخ حسين نجاتی از علمای مبارز بحرين را تهديد كرده است اگر تا روز شنبه اينده از بحرين خارج نشود با توسل به زور او را از كشور بحرين تبعيد خواهد كرد. ديدهبان حقوق بشر ضمن اعلام اين خبر، شيخ حسين نجاتی را شخصيتی علمی ملیگرا و اسلامخواه معرفی كرد كه در طول سالهای گذشته مردم را به برادری ملی دعوت كرده است. اين اقدام غير انسانی در تبعيد اين شخصيت ملی و عالم دينی به مثابه تجاوز رژيم حاكم به همبستگی ملی و وحدت ميان جريانهای مختلف اجتماعی است كه اين رويكرد خلاف قوانين بينالمللی است.
اين بيانيه تاكيد كرده است: اين اقدامات سركوب گرايانه و در عين حال تبعيضآميز كه بر خلاف خواست بينالمللی برای توقف سلب تابعيت در بحرين ادامه دارد و سلب تابعيت و محروم كردن مردم بحرين به ويژه علمای بزرگ اين كشور از حق مسلم خود مبنی بر زندگی در وطن خويش در حالی صورت میگيرد كه رژيم ال خليفه به منظور برهم زدن بافت و تركيب جمعيتی بحرين هزاران بيگانه را از كشورهای مختلف به هدف اعطای تابعيت بحرينی به انها، به اين كشور وارد كرده است. همچنين تهديد به اخراج شيخ حسين نجاتی اين عالم وارسته از بحرين تجاوز آشكار به حقوق پيروان يك مذهب و تلاش برای توهين و تحقير اكثريت شيعه بحرين است. در اين خصوص 47 كشور جهان از دولت بحرين خواستهاند كه توصيههای كميته مستقل حقيقت ياب در باره نقض حقوق بشر اين كشور را به اجرا بگذارد و از اين وضع ابراز نگرانی كردند و آن را وخيم دانستند در حالی كه دولت بحرين به توصيههای نشست سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل و كميته پيگيری حقايق به رياست اقای بسيونی عملی نكرد وبه ادامه نقض حقوق بشر و سركوب آزادی بيان پرداخت تا جايی كه چيزی از آزادی بيان براى اشخاص و يا نهادهای سياسی باقی نمانده است.
مجمع جهانی اهل بيت (ع) افزوده است: صدور اين بيانيه گواهی بينالمللی آشكاری به وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرين است، كشوری كه شهروندان آن با بحرانی فاجعه بار رو به رو هستند؛ اعضای پارلمان اروپا در اين بيانيه كه در جلسه عمومی روز پنجشنبه 21 شهريور خود به تصويب رسيد از رژيم آل خليفه خواستند به تمامی اقدامات سركوبگرانه پايان دهد و ضمن آزادی همه زندانيان سياسی و رعايت حقوق بشر به رعايت آزادی بيان و برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمتآميز متعهد باشند.
اين بيانيه در حالی صادر شده است كه سركوبها در بحرين شدت يافته با اين حال فعاليتهای مسالمتآميز مردم همچنان ادامه دارد و در سايه تشديد سركوبها، سقف مطالبات مردم نيز بالاتر میرود و خواستهها چون تغيير نظام پادشاهی به جمهوری با تشكيل شورای انتقالی به گوش میرسد. اين رژيم بدون توجه به خواستهای مشروع و عادلانه مردمی و باپشتوانه قدرتهای اسكتباری و دستنشاندگان مرتجع آن در منطقه روند سركوب شهروندان را شدت بخشيده و از هر ابزار غير قانونی برای توقف انقلاب كرامت استفاده میكند از جمله اقدامات سركوبگرايانه اين رژيم احضار رهبران سياسی احزاب مخالف به مراكز پليس و انتقال آنان برای بازجويی به دادستانی به اتهام تحريك مردم و شورش عليه دولت است كه دستگيری خليل المرزوق معاون سياسی جمعيت اسلامی وفاق كه تشكيلات قانونی است از جمله آن است كه نشان میدهد كه رژيم با فعاليتهای سياسی قانونی نيز مخالف است و میخواهد با اقدامات نسنجيده كنترل اوضاع آشفته اين كشور را بدست بگيرد.
در بخش پايانی اين بيانيه آمده است: با عنايت به رفتارهای غير اسلامی و ضد بشری رژيم پادشاهی بحرين و زير پا گذاشتن ابتدايیترين حقوق مسلم انسانی شهروندان بحرينی از همه آزادیخواهان و امت غيور اسلامی در سرار جهان میخواهيم تا ضمن حمايت از قيام ضد ديكتاتوری كه خواستار نجات كشورشان از وابستگی به اجانب و ابراز مخالفت با ديكتاتوری در اين كشور شدهاند صدای مظلوميت آنان را به گوش جهانيان و سازمانهای حقوق بشر بينالمللی برسانند و با صدور بيانيه، تجمعات و راهپيمايیهای اعتراضآميز خويش، سياستهای سركوبگرايانه اين رژيم را محكوم نمايند.
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»؛ بيش از دو سال است كه رژيم ديكتاتوری آل خليفه در برابر مطالبات مشروع و قانونی مردم مسلمان اين كشور سياستهای سركوب و ارعاب و شيوههای قهرآميز نظامی و امنيتی را در بيش گرفته وبا ترور وشكنجه فعالان سياسی و سركوب تظاهركنندگان با انواع سلاح و گازهای سمی اقدام به دستگيری و شكنجه و برگزاری محاكمات صوری و فرمايشی نموده تا به زعم خود قيام مردم مسلمان اين كشور را سركوب نمايد.
اين بيانيه افزوده است: اين رژيم در تداوم اين سياستهای ضد انسانی و برخلاف قوانين شرعی و حقوق شهروندى اقدامهای نابخردانهای نموده كه علاوه برافروختن خشم مردم كه با انجام تظاهرات و اعتراضات گسترده صورت گرفته صدای اعتراض مسلمانان و سازمانهای بينالمللی حقوق بشر را نيز درآورده است. اين رژيم در تداوم اين اقدامات سركوبگرايانه قصد دارد شورای علمای اسلامی بحرين به رياست آيتالله شيخ عيسی قاسم كه اصلیترين نهاد دينی شيعيان اين كشور است را به اتهام حمايت از اعتراضات مردمی منحل نمايد.
بيانيه مجمع تصريح كرده است: اين رژيم در ادامه خودكامگیهای اخير شيخ حسين نجاتی از علمای مبارز بحرين را تهديد كرده است اگر تا روز شنبه اينده از بحرين خارج نشود با توسل به زور او را از كشور بحرين تبعيد خواهد كرد. ديدهبان حقوق بشر ضمن اعلام اين خبر، شيخ حسين نجاتی را شخصيتی علمی ملیگرا و اسلامخواه معرفی كرد كه در طول سالهای گذشته مردم را به برادری ملی دعوت كرده است. اين اقدام غير انسانی در تبعيد اين شخصيت ملی و عالم دينی به مثابه تجاوز رژيم حاكم به همبستگی ملی و وحدت ميان جريانهای مختلف اجتماعی است كه اين رويكرد خلاف قوانين بينالمللی است.
اين بيانيه تاكيد كرده است: اين اقدامات سركوب گرايانه و در عين حال تبعيضآميز كه بر خلاف خواست بينالمللی برای توقف سلب تابعيت در بحرين ادامه دارد و سلب تابعيت و محروم كردن مردم بحرين به ويژه علمای بزرگ اين كشور از حق مسلم خود مبنی بر زندگی در وطن خويش در حالی صورت میگيرد كه رژيم ال خليفه به منظور برهم زدن بافت و تركيب جمعيتی بحرين هزاران بيگانه را از كشورهای مختلف به هدف اعطای تابعيت بحرينی به انها، به اين كشور وارد كرده است. همچنين تهديد به اخراج شيخ حسين نجاتی اين عالم وارسته از بحرين تجاوز آشكار به حقوق پيروان يك مذهب و تلاش برای توهين و تحقير اكثريت شيعه بحرين است. در اين خصوص 47 كشور جهان از دولت بحرين خواستهاند كه توصيههای كميته مستقل حقيقت ياب در باره نقض حقوق بشر اين كشور را به اجرا بگذارد و از اين وضع ابراز نگرانی كردند و آن را وخيم دانستند در حالی كه دولت بحرين به توصيههای نشست سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل و كميته پيگيری حقايق به رياست اقای بسيونی عملی نكرد وبه ادامه نقض حقوق بشر و سركوب آزادی بيان پرداخت تا جايی كه چيزی از آزادی بيان براى اشخاص و يا نهادهای سياسی باقی نمانده است.
مجمع جهانی اهل بيت (ع) افزوده است: صدور اين بيانيه گواهی بينالمللی آشكاری به وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرين است، كشوری كه شهروندان آن با بحرانی فاجعه بار رو به رو هستند؛ اعضای پارلمان اروپا در اين بيانيه كه در جلسه عمومی روز پنجشنبه 21 شهريور خود به تصويب رسيد از رژيم آل خليفه خواستند به تمامی اقدامات سركوبگرانه پايان دهد و ضمن آزادی همه زندانيان سياسی و رعايت حقوق بشر به رعايت آزادی بيان و برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمتآميز متعهد باشند.
اين بيانيه در حالی صادر شده است كه سركوبها در بحرين شدت يافته با اين حال فعاليتهای مسالمتآميز مردم همچنان ادامه دارد و در سايه تشديد سركوبها، سقف مطالبات مردم نيز بالاتر میرود و خواستهها چون تغيير نظام پادشاهی به جمهوری با تشكيل شورای انتقالی به گوش میرسد. اين رژيم بدون توجه به خواستهای مشروع و عادلانه مردمی و باپشتوانه قدرتهای اسكتباری و دستنشاندگان مرتجع آن در منطقه روند سركوب شهروندان را شدت بخشيده و از هر ابزار غير قانونی برای توقف انقلاب كرامت استفاده میكند از جمله اقدامات سركوبگرايانه اين رژيم احضار رهبران سياسی احزاب مخالف به مراكز پليس و انتقال آنان برای بازجويی به دادستانی به اتهام تحريك مردم و شورش عليه دولت است كه دستگيری خليل المرزوق معاون سياسی جمعيت اسلامی وفاق كه تشكيلات قانونی است از جمله آن است كه نشان میدهد كه رژيم با فعاليتهای سياسی قانونی نيز مخالف است و میخواهد با اقدامات نسنجيده كنترل اوضاع آشفته اين كشور را بدست بگيرد.
در بخش پايانی اين بيانيه آمده است: با عنايت به رفتارهای غير اسلامی و ضد بشری رژيم پادشاهی بحرين و زير پا گذاشتن ابتدايیترين حقوق مسلم انسانی شهروندان بحرينی از همه آزادیخواهان و امت غيور اسلامی در سرار جهان میخواهيم تا ضمن حمايت از قيام ضد ديكتاتوری كه خواستار نجات كشورشان از وابستگی به اجانب و ابراز مخالفت با ديكتاتوری در اين كشور شدهاند صدای مظلوميت آنان را به گوش جهانيان و سازمانهای حقوق بشر بينالمللی برسانند و با صدور بيانيه، تجمعات و راهپيمايیهای اعتراضآميز خويش، سياستهای سركوبگرايانه اين رژيم را محكوم نمايند.
