کد خبر: 4370460
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
حجت‌الاسلام مهاجرنیا:

انتخاب رهبری سوم در ایران، تلاقی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اولین نشست از سلسله نشست‌های «رهبری سوم انقلاب اسلامی»، ضمن تشریح فرآیند انتخاب رهبر در شرایط اضطراری، بر نقش فعال مردم در پذیرش رهبری جدید و عقلانیت نهفته در ساختار انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد و معیارهای برتر در انتخاب رهبر را «استنباط فقهی» و «تدبیر در اداره کشور» دانست.

محسن مهاجرنیا
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۲۷ مردادماه و در اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی «رهبری سوم انقلاب اسلامی (شرایط و الزامات جدید)» که توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه برگزار شد، به موضوع مدیریت شرایط پس از فقدان رهبری پرداخت.

وی با طرح این پرسش که «در شرایط خلأ رهبری و شوکی که به جامعه وارد می‌شود، چگونه می‌توان کاری کرد که نظام دچار مشکل نشود؟» اظهار کرد: در قانون اساسی این مسئله پیش‌بینی شده است؛ در شرایطی که رهبری عزل شوند، فوت کنند و یا مانند رهبر شهید به شهادت برسند، نظام به سمت «شورای موقت رهبری» می‌رود تا از بروز مشکل در اثر خلأ رهبری جلوگیری شود. اگر در شرایطی قرار بگیریم که دوره نهاد تعیین‌کننده رهبری (یعنی مجلس خبرگان رهبری) به پایان رسیده باشد و همزمان رهبری نیز فوت کرده یا عزل شده باشند، طبق قانون، مسئولیت انتخاب شورای موقت رهبری بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.

مهاجرنیا با بیان اینکه مردم در نظام اسلامی به صورت غیرمستقیم رهبری را انتخاب می‌کنند، اظهار کرد: با این وجود، در جریان ارتحال امام(ره) و امام شهید انقلاب، این مردم بودند که با حضور فعال خود اجازه ندادند خلأ رهبری کشور را با مشکل روبرو کند. از طرفی، همین حضور مردم موجب ایجاد فشار بر مجلس خبرگان رهبری شد تا رهبر جدید را سریع‌تر انتخاب کنند و این امر، یکی دیگر از سطوح عقلانیت در نظام اسلامی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در شرایط فقدان رهبری، خبرگان رهبری به صورت جدی برای انتخاب رهبری فعال می‌شوند و باید بلافاصله بعد از فوت رهبری تشکیل جلسه دهند. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست اینکه خبرگان انتخاب نمی‌کند بلکه «ولی فقیه را کشف می‌کند» و دیدگاه دیگر این است که از بین نامزدهای متعدد، مجلس خبرگان یک نفر را «انتخاب» می‌کند.
 
وی با اشاره به اینکه در نظام مردم‌سالاری دینی (براساس نظر رهبری شهید)، مردم رهبر خود را به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌کنند، افزود: سطح دیگر، فرایند تشخیص مصداق رهبری است؛ بدین معنا که رهبر از پیش تعیین نشده است. در جریان ارتحال امام، دیدیم که وقتی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را نامزد رهبری کردند، ایشان گریه کردند و فرمودند: «من چگونه می‌توانم جای امام را پر کنم؟». همچنین در دوره بعد از شهادت رهبری شهید نیز چند نفر صلاحیت رهبری را داشتند، اما در نهایت در یک فرایند منطقی و عقلانی، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای انتخاب شدند.

مهاجرنیا در ادامه بیان کرد: هفت شرط در قانون اساسی برای انتخاب رهبری آمده است که نشانگر عقلانیت سیاسی در متن نظام اسلامی است؛ از جمله: صلاحیت علمی لازم برای فتوا در عرصه فقهی و عدالت و تقوای لازم برای رهبری. شرط عدالت و تقوا لزوماً بحثی فقهی نیست، بلکه مفهومی از فلسفه سیاسی است که فارابی آن را مطرح کرده و پس از ایشان نیز تمامی فلاسفه این شرط را برای رهبری بیان نموده‌اند.
 
شرط بینش سیاسی اجتماعی برای رهبری
 
مهاجرنیا تصریح کرد: مسئله دیگر، «بینش سیاسی و اجتماعی» است که فراتر از فلسفه سیاسی و فقه است. همچنین «تدبیر و مملکت‌داری» شرط دیگر برای رهبری است که فارابی با عنوان «تدبیر مدن» از آن یاد کرده است. علاوه بر این، شجاعت، مدیریت کافی و قدرت اجرایی نیز از دیگر شرایط لازم برای رهبری به‌شمار می‌روند. اگر چند نفر شرایط لازم برای رهبری را داشته باشند، دو مورد در میان این شروط در هنگام انتخاب رهبر، مهم‌تر از بقیه است؛ یکی «برتری در استنباط فقهی» و دیگری «برتری در بُعد سیاسی و تدبیر در اداره کشور».

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به موضوع مشروعیت‌سازی دینی، بیان کرد: نظام ولایت فقیه مبتنی بر مشروعیت دینی است و این مشروعیت دو رکن دارد؛ نخست «صلاحیت دینی» و دیگری «مقبولیت اجتماعی» (که البته برخی، مقبولیت اجتماعی را شرط مشروعیت نمی‌دانند). رهبری شهید در ابتکاری فرمودند که مشروعیت دینی دو رکن دارد و هرگاه این دو جمع شوند، مشروعیت حاصل می‌گردد؛ یعنی هم مشروعیت دینی و هم مقبولیت اجتماعی. امام شهید معتقد بودند که نظام ما با همه ارکان و ساختار خود مشروعیت دارد و شخص ولی فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد؛ بنابراین، این‌طور نیست که در صورت نبود رهبری، همه ارکان مشروعیت خود را از دست بدهند. البته نهادهایی که مستقیماً با نظر رهبری تعیین می‌شوند باید بازسازی شوند؛ لذا هنگامی که خبرگان، رهبر سوم را انتخاب کردند، جایگاه ولایت فقیه بازسازی شد و رهبر سوم نیز در بیانیه‌ای، تمامی منصوبین رهبر شهید را تا اطلاع ثانوی در مسئولیت خود ابقا کردند.

مهاجرنیا در ادامه با بیان اینکه این عرف عقلایی در کشور شکل گرفته است که پس از انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان، با وجود اینکه نیازی به حمایت مجدد مردم نیست، اما مردم باز هم با حضور در تجمعات، «بیعت عمومی» می‌کنند، ادامه داد: مجموعه این چند سطح نشان می‌دهد که رهبری و انتخاب رهبری سوم در کشور ما، تلاقی «فلسفه سیاسی» و «فقه سیاسی» است که عقلانیت دینی خود را در اینجا نشان می‌دهد.

منتفی بودن شبهه موروثی‌بودن رهبری جدید 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: این شبهه عملاً در بین نخبگان وجود ندارد و اگر در برخی فضاهای رسانه‌ای به آن دامن زده می‌شود، وارد نیست؛ زیرا در فضایی بسیار سخت و در شرایطی که اصلاً معلوم نبود چه کسی قرار است رهبر شود، رهبری سوم انتخاب شدند. موروثی بودن در نظام‌های پادشاهی و سلطنتی وجود دارد که در آن‌ها شاه قبلی، حکومت را ملک مطلق خود می‌داند و به فرزندش واگذار می‌کند؛ اما در انتخاب رهبری، خبرگان با چالش‌ها و مباحث جدی، اکثریت آراء را احراز کردند و براساس «صلاحیت» رأی دادند. همچنین رهبر شهید تا زمانی که در قید حیات بودند، اصلاً به این مباحث میدان نمی‌دادند که احتمال جایگزینی فرزند ایشان وجود داشته باشد و اگر کسانی هم در دوره رهبر شهید، نظر بر انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی داشتند، رهبری شهید فضایی برای این مباحث ایجاد نکردند و اجازه طرح آن را نمی‌دادند.

مهاجرنیا با بیان اینکه سه دیدگاه در مورد ولی فقیه و انتخاب ایشان وجود دارد که همگی مشروعیت الهی را قبول دارند، اظهار کرد: نخست، «دیدگاه انتصابی» است؛ یعنی ولی فقیه از سوی خداوند ثبوتاً انتخاب می‌شود و برای به‌ دست آوردن مشروعیت، نیازی به رأی و نظر مردم ندارد، چرا که مشروعیت او الهی است. باور معتقدان به این نظر این است که رأی مردم در فضای بیرونی، تنها برای «بسط ید» و تشکیل حکومت اسلامی است.

وی افزود: دیدگاه دیگر می‌گوید ما هم قبول داریم که باید صلاحیت شرعی ولی فقیه احراز شود، اما زمانی کسی رهبر است که مردم او را انتخاب کنند؛ لذا رأی مردم تعیین‌کننده است. همچنین «نگاه ترکیبی» معتقد است که مشروعیت الهی ترکیبی از دو عامل است (مانند نماز جمعه). نماز جمعه زمانی واجب و مشروع است که هم امام جمعه وجود داشته باشد و هم مردمی که پشت سر ایشان نماز بخوانند؛ در غیر این‌صورت اگر میلیاردها مأموم باشند و امام جمعه نباشد، مشروعیت ندارد و بالعکس.

مهاجرنیا در پایان تأکید کرد: امام شهید «مشروعیت دو رکنی» را مطرح کردند؛ یعنی ولی فقیه هم باید صلاحیت دینی داشته باشد و هم مردم باید به او رأی بدهند و استقبال کنند؛ در این صورت است که مُهر مشروعیت بر آن خواهد خورد.
انتهای پیام
خبرنگار:
علی فرج زاده
دبیر:
سلما آرام
captcha