پروژه «جمهوری اسلامی ايران و شهروندی (مبانی و اصول)» در مرحله ارزيابی نهايی
گروه انديشه: پروژه «جمهوری اسلامی ايران و شهروندی (مبانی و اصول)» كه در آن رضا عيسینيا با تمركز بر مبانی و اصول دينی به تبيين جايگاه شهروندی در منابع اسلامی و تشريح وضعيت شهروندی در جمهوری اسلامی پرداخته، در مرحله ارزيابی نهايی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، پروژه «جمهوری اسلامی ايران و شهروندی ( مبانی و اصول)» كه از سال 1390 و در گروه علوم سياسی پژوهشكده علوم و انديشه سياسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شروع شده، نگارش آن توسط رضا عيسینيا، استاديار اين پژوهشگاه به پايان رسيده و در مرحله ارزيابی نهايی قرار گرفته است.
بنا بر اين گزارش، از آنجا كه درباره حقوق شهروندی با رهيافت حقوقی يا با رهيافت علمی براساس مكتب اومانيستی، آثاری نوشته شده است، ولی از ديدگاه دينی آن هم از زاويه كلامی، فقهی و اخلاقی به مسئله شهروندی يا پرداخته نشده يا اگر هم شده پراكنده بوده است. از اين رو اين پژوهش به طور جدی اين سؤال را پيش روی خود داشته و پيگير پاسخ به آن بوده است كه آيا در فقه، كلام و اخلاق اسلامی يا در آثار متكلمان و فقهای اسلامی، نشانههايی از بحث شهروندی را میتوان رديابی كرد؟
بر همين اساس، نويسنده اولاً با تمركز بر مبانی و اصول دينی به تبيين جايگاه شهروندی در منابع اسلامی پرداخته و ثانياً با در نظرداشتن آن مبانی به تشريح وضعيت شهروندی در جمهوری اسلامی ايران میپردازد.
با توجه به اينكه شهروندی به يك موقعيت عضويت اطلاق میشود كه در بردارنده چهار عنصر عضويت، حقوق، مسؤليت و مشاركت است، اين پژوهش نيز حاوی پرسشهايی حول اين چهار مفهوم و مؤلفه دخيل در تعريف مفهوم شهروندی است.
پاسخ به اين سؤالات كه عضويت اجتماعی در كشورها چگونه تعيين میشود و ملاك كليدی عضويت در جمهوری اسلامی چيست و آيا بر اساس مبانی دينی است يا خير؟ اينكه آيا در جمهوری اسلامی ايران، شهروندی اساساً به مثابه حقوق فردی تعريف میشود يا اين كه بر وظايف و تعهدات شهروندان بيشتر تأكيد میشود يا به هر دو جنبه و حيثيت شهروندی به طور مساوی و فارغ از ثنويتگرايی پرداخته میشود؟ همچنين تبيين اين ديدگاه كه اخلاق مشاركت، عامل كليدی پيوند دادن حقوق و مسؤليتها است و تنها از طريق إعمال فعالانه شهروندی است كه تقابل كاذب ميان حقوق و مسؤليت را میتوان از بين برد مباحث اصلی اين پژوهش هستند.
كليات و چارچوب نظری بحث، مبانی كلامی شهروندی در جمهوری اسلامی، مبانی اخلاق شهروندی، مبانی فقهی شهروندی، جمهوری اسلامی ايران و وضعيت شهروندی عناوين فصول پنجگانه اين پژوهش هستند كه با يك نتيجهگيری كلی به پايان رسيده است.
بنا بر اين گزارش، از آنجا كه درباره حقوق شهروندی با رهيافت حقوقی يا با رهيافت علمی براساس مكتب اومانيستی، آثاری نوشته شده است، ولی از ديدگاه دينی آن هم از زاويه كلامی، فقهی و اخلاقی به مسئله شهروندی يا پرداخته نشده يا اگر هم شده پراكنده بوده است. از اين رو اين پژوهش به طور جدی اين سؤال را پيش روی خود داشته و پيگير پاسخ به آن بوده است كه آيا در فقه، كلام و اخلاق اسلامی يا در آثار متكلمان و فقهای اسلامی، نشانههايی از بحث شهروندی را میتوان رديابی كرد؟
بر همين اساس، نويسنده اولاً با تمركز بر مبانی و اصول دينی به تبيين جايگاه شهروندی در منابع اسلامی پرداخته و ثانياً با در نظرداشتن آن مبانی به تشريح وضعيت شهروندی در جمهوری اسلامی ايران میپردازد.
با توجه به اينكه شهروندی به يك موقعيت عضويت اطلاق میشود كه در بردارنده چهار عنصر عضويت، حقوق، مسؤليت و مشاركت است، اين پژوهش نيز حاوی پرسشهايی حول اين چهار مفهوم و مؤلفه دخيل در تعريف مفهوم شهروندی است.
پاسخ به اين سؤالات كه عضويت اجتماعی در كشورها چگونه تعيين میشود و ملاك كليدی عضويت در جمهوری اسلامی چيست و آيا بر اساس مبانی دينی است يا خير؟ اينكه آيا در جمهوری اسلامی ايران، شهروندی اساساً به مثابه حقوق فردی تعريف میشود يا اين كه بر وظايف و تعهدات شهروندان بيشتر تأكيد میشود يا به هر دو جنبه و حيثيت شهروندی به طور مساوی و فارغ از ثنويتگرايی پرداخته میشود؟ همچنين تبيين اين ديدگاه كه اخلاق مشاركت، عامل كليدی پيوند دادن حقوق و مسؤليتها است و تنها از طريق إعمال فعالانه شهروندی است كه تقابل كاذب ميان حقوق و مسؤليت را میتوان از بين برد مباحث اصلی اين پژوهش هستند.
كليات و چارچوب نظری بحث، مبانی كلامی شهروندی در جمهوری اسلامی، مبانی اخلاق شهروندی، مبانی فقهی شهروندی، جمهوری اسلامی ايران و وضعيت شهروندی عناوين فصول پنجگانه اين پژوهش هستند كه با يك نتيجهگيری كلی به پايان رسيده است.
