
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور امروز، 6 دی در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تأکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» که در دانشگاه شیراز برگزار شد، در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر چگونگی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: این فریضه الهی شرایط خاص خود را دارد که باید بر اساس قانون و آموزههای دینی اجرا شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات این طرح، بیان کرد: هماینک این طرح در در دست بررسی بیشتر قرار دارد.
امینزاده در ادامه با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی به یک رویکرد و گفتمان دولتی تبدیل شده است، گفت: دولت تمرکز خود را بر اجرای جدی سند حقوق شهروندی گذاشته که پس از انجام اصلاحات لازم، این سند تقدیم مجلس شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: تلاش میکنیم همانند وجود ملاحظات فرهنگی در قانون، حقوق شهروندی هم لحاظ شود و در راستای تدوین این سند بیش از دو هزار ایمیل از تمام اقشار مردمی دریافت شده است.
امینزاده عنوان کرد: در سفرهای استانی با وکلا و دانشجویان رشته حقوق دانشگاهها ارتیاط برقرار کردیم که بر اساس آن پیشنهاداتی درخصوص حقوق شهروندی جمعآوری شده است.
امینزاده تصریح کرد: بیش از 200 مقاله علمی با موضوع حقوق شهروندی از سراسر کشور دریافت کردهایم که در بازنگری نهایی این سند، اصلاحات را لحاظ و به مجلس ارائه شده است.
وی منشور حقوق شهروندی را مسئلهای دانست که از زمانهای قدیم وارد ادبیات حقوق ایرانیان شده است و با بیان اینکه آبروی افراد مهمترین عنصر در حقوق شهروندی محسوب میشود، عنوان کرد: حریم خصوصی محدوده هر فردی بهشمار میرود که نزدیک شدن به آن برای غیرصاحب، ممنوع است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به اهمیت حمایت از این حریم در متون اسلامی اشاره و اضافه کرد: خداوند تعالی در سوره حجرات انسانها را از تجسس در امور یکدیگر نهی کرده است.
وی با بیان اینکه در مباحث قانونی مانند قانون آئین دادرسی مصوب 1392 رعایت این حریم در مملکت اسلامی تأکید شده است، گفت: در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه به وجوهات متفاوتی از سند حقوق شهروندی اشاره و تصریح کرد: در این منشور بر حریم جسمانی، اطلاعات و دادههای شخصی، حریم منزل و اماکن خصوصی، مصونیت نامهها و مرسولات پستی و حریم خصوصی ارتباطات تأکید جدی شده است.
امینزاده اطلاعرسانی به مردم را مهمترین هدف در اجرای این سند ذکر و اظهار کرد: این سند خدمترسانی را در یک فضای اعتدال در اولویت قرار داده و امور سیاسی دخالتی در آن ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز کرد: فضای اعتدال در دهه سوم انقلاب شکل گرفته و جلوگیری از افراط گرایی به هر نوعی جلوگیری کنیم.
وی با اعلام استقبال دولت از پیشنهادات دانشگاهیان در امور حقوقی، بیان کرد: موضوعات قابل تحقیق و مورد نیاز را با دانشگاهیان پیگیری میکنیم.
امینزاده با بیان اینکه اقتصاد بالندهای که رونق را برای مردم به ارمغان میآورد به حقوق نیاز دارد، ادامه داد: تفاهم نامههایی را با آموزش و پرروش منعقد کردهایم که مسائل حقوق فردی و اجتماعی را از سنین 4 تا 18 سال در آموزشهای تحصیلی نهادینه کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه شیراز نخستین دانشگاهی است که اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه حقوق خصوصی کرده است، خواستار اجرای پروژههای مشترک میان دانشجویان این دانشگاه و دانشگاه تهران شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه گفتمان و ادبیاتپردازی در تصمیم نهایی حوزه حقوق خصوصی بسیار مهم است، گفت: امروزه عدهای معتقد هستند که مکتبهای تعمدی و اجتماعی حقوقی با هم رقابت میکنند.