آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح مکلف به پرداخت مالیات شدند
گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، را موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده کردند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 12 بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص طرح الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده الحاقی 53 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 53 اصلاح شده این طرح به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد هزینه نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده الحاقی 55 طرح فوق با 149 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این ماده الحاقی اصلاح شده آمده است وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نمایند.
مجلس از وزارت اقتصاد درباره «سهام عدالت» تحقیق و تفحص می‌کند
همچنین گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد موضوع سهام عدالت در جلسه علنی صبح امروز پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و وکلای ملت در نهایت با انجام تحقیق و تفحص از وزارت امور و اقتصاد دارایی در زمینه نحوه واگذاری سهام عدالت موافقت کردند.
تقاضای تحقیق و تفحص از این موضوع توسط حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان مطرح شد و این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پس از آن این موضوع در جلسه علنی به تصویب وکلای ملت رسید.
در محورهای تحقیق و تفحص از بحث سهام عدالت، آمده است: عدم شفاف‌سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح‌های وعده داده شده و مفید دولت‌های نهم و دهم بوده است، طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد همواره نحوه واگذاری، نوع شرکت‌ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سؤالات مردم بوده است که تاکنون جواب مشخصی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این چگونگی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تأثیر سهام مردم در آن سبب مشکلات عدیده‌ای شده که ارزش شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد، خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.
