کمیته نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، نادر قربانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، پنج‌شنبه 14 اسفندماه جاری در همایش رابطین سازمان‌های دولتی و غیردولتی که در سالن بصیرت فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار شد، گفت: سازمان‌های مردم نهاد و رابطین اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی هرکدام بحث خاص خود را دارند اما باید این نکته را بدانیم که بحث مشارکت‌های مردمی بحث جدیدی نیست بلکه یک بحث اعتقادی است که با روح اعتقادی و مذهبی ما اجین شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به این‌که دنیای امروزه پیچیده شده است و مسائل پیچیده‌ای وجود دارد، اظهار کرد: به همین منظور است که سازمان‌های مردم نهاد به اسم NGO ها شکل گرفتند که دولت تدبیر و امید به‌طور جدی در این عرصه حضور پیدا کرده است و قصد دارد که این مسئله را به صورت قانونی پیش بگیرد به‌طوری‌که برای اولین‌بار در ایران پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
قربانی افزود: دولت اعتقاد دارد که اگر کارهای اجتماعی و فرهنگی تجمیع شود بهتر جواب می‌دهد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان این‌که امروزه ظرفیت‌ها و مشارکت‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده است، عنوان کرد: اگر یک سازمان مردم نهاد در حد ملی و بین‌المللی باشد می‌تواند با ارائه یک مقاله از حقوق بشر ایران دفاع کند این درحالی است که باید فرصت را درست بشناسد چراکه اگر این فرصت را نشناسد و بر روی فعالیت‌ها آن‌ها نظارت نشود ممکن است به تهدید تبدیل شود.
وی با اشاره به این‌که هرکدام از سارمان‌های مردم نهاد با مشارکت استانداری، اطلاعات و خود سازمان‌ها هیأت نظارت را تشکیل داده‌اند، تصریح کرد: همچنین کمیته نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد نیز تشکیل شده است که قانون این اختیار را به این کمیته داده است که در صورتی‌که سازمان‌های مردم نهاد براساس اساسنامه خود عمل نکنند در مرحله اول تذکر لسانی می‌دهند، در مرحله دوم تذکر کتبی داده می‌شود و در مرحله سوم مجوز این سازمان‌ها ابطال می‌شود.
قربانی با بیان این‌که سازمان‌های مردم نهاد با عملکرد درست می‌توانند بازوی توانایی برای دولت باشند، خاطرنشان کرد: این سازمان‌ها می‌توانند در اموری مانند توسعه روستایی، شهری، منطقه‌ای، محله‌ای، امورات فرهنگی و از همه مهم‌تر نظم اجتماعی که برای دولت و نیروی انتظامی امنیت بالایی دارد و قابل اهمیت است مؤثر باشند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به این‌که استان لرستان از نظر امنیتی جزء رتبه‌های سوم و چهارم کشور است، بیان کرد: باید این نکته را بدانیم که با نظامی‌گری نمی‌توان امنیت را در جامعه برقرار کرد و این را بدانیم که کار فرهنگی لازمه امنیت اجتماعی است.
وی با بیان این‌که رابطین اجتماعی بازوان توانایی برای نیروی انتظامی هستند، عنوان کرد: این رابطین با ارتباطی که با تشکل‌ها، مساجد و محله‌ها دارند می‌توانند مسائل و مشکلات مردم را به نیروی انتظامی ودفتر اجتماعی استانداری منتقل کنند و ما نیز می‌توانیم با تبادل نظر کردن با آن‌ها در راه برقراری هرچه بیشتر امنیت در جامعه گام برداریم.
قربانی با اشاره به این‌که انتظار دولت این است که در گسترش فعالیت‌های رابطین اجتماعی و تشکل‌ها در چارچوب قانون باشد، بیان کرد: اگر ما در زمینه حقوق شهروندی حقوق خودمان را رعایت کنیم مشکلی پیش نمی‌آید.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ، با بیان این‌که دولت در نظر دارد که یک سازمان واحد به‌عنوان متولی سازمان‌های مردم نهاد متصدی صدور مجوز برای این سازمان‌ها باشد،  تصریح کرد: اگر ما بر فعالیت‌ها و کارهای رابطین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد نظارت نداشته باشیم، این سازمان‌ها که برای کشور فرصت هستند به تهدید تبدیل می‌شوند.