تبیین انتظارات حوزههای علمیه از قوه قضائیه/ برخورد کیفری تنها راه صیانت از جامعه نیست
گروه اجتماعی: در نشست هماندیشی جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس با رئیس کل دادگستری این استان، برخی انتظارات حوزهها از دستگاه قضا از جمله لزوم توجه به اجرای عدالت، حدود الهی، رسیدگی به برخی از مظاهر علنی بیعفتی و بدحجابی و غیره مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، نشست هماندیشی جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس با رئیس کل دادگستری استان فارس عصر دیروز، 21 خردادماه در محل حوزه علمیه مولیالموحدین شیراز برگزار شد.
تعامل دستگاه قضا با حوزههای علمیه منجر به همافزایی در حوزه امنیت اخلاقی میشود
حجتالاسلام والمسلمین امین رصاف، دبیر جامعه اساتید حوزههای علمیه استان فارس در این نشست به تبیین انتظارات این جامعه از دستگاه قضایی پرداخت و گفت: تعامل بین حوزه و دستگاه قضا میتواند به یک همافزایی در حوزه امنیت اخلاق و کاهش فساد و فحشا منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه قاعدتاً حوزههای علمیه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و فسا در جامعه دارند، افزود: ما نمیتوانیم نسبت به پیشگیری ضعیف عمل کنیم اما در این حوزه روحانیت به عنوان مرجع و پناهگاه مردم هم میتواند به دستگاه قضایی مطالبات مردم را منتقل کند و هم میتواند مشکلات و معضلاتی که در جامعه و آسیبهایی که هست را از طریق قوه قضائیه در اختیار مردم قرار دهد و ذهن و فکر مردم را نسبت به مشکلات حساس کند.
تبیین انتظارات حوزهها از دستگاه قضا
رصاف اظهار کرد: توجه به افراد بی هویت اتباع خارجی و همچنین توجه به برخی از گروههای خشونت طلب که در شیراز ممکن است در برخی از مکانها ساکن باشند، توجه به وضعیت نابسامان باغ شهریها و توجه به برخورد قاطع با توزیع کنندگان مشروبات الکی از جمله درخواستها و انتظارات ما از دستگاه قضاست.
سخنگوی جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس ادامه داد: همچنین تقاضای رسیدگی به برخی از مظاهر علنی بیعفتی و بدحجابی مسائلی است که جامعه اساتید تقاضا دارند تا با سرعت و اطلاع رسانی بیشتر در اینگونه مسائل و برخوردها بتوان جلوی افزایش آنها را گرفت و نسبت به کاهش جرم به طوری که به یاری خدا، شأن سومین حرم اهل بیت(ع) رعایت شود، اقدامات مقتضی از سوی قضائیه صورت گیرد.
لزوم توجه به عدالت در این دستگاه
بنابراین گزارش، حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کلانتری، رئیس جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس نیز در این نشست بر لزوم توجه به عدالت در دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: برای افراد ضعیف که اخیراً گرفتار مسائل قضایی شدهاند هزینههای وکالت و مراحل اداری سخت است، در حالی که افراد دارا بسیار راحت کارشان پیش میرود.
وی افزود: به نظر میآید در این قضایا گاهی حق افراد ضعیف پایمال میشود؛ با این حال که اکثر قریب به اتفاق قضات افراد صالح و نیک و شایسته هستند ولی احیاناً ممکن است کسانی باشند که از طریق وکلا و افراد ناصالحی امورات خود را پیش ببرند.
کلانتری بیان کرد: گاهی اوقات مردم از این قضایا گلهمند است گرچه حقیقتاً اقداماتی که قوه قضائیه انجام میدهد قابل تقدیر است و کار دشواری به دوش دارند ولی حتی اگر افراد ناصالح خیلی هم کم باشند، باز هم اذهان را مغشوش میکنند لذا اگر بتوان بر روی کارهای قضات و وکلا نظارت بیشتری داشت، بسیار مؤثر خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه بعضاً مشاهده میشود برخی از احکام الهی نادیده گرفته میشود و مشکلات آن واقعا مشهود بوده است، گفت: بحث عدالت قضایی و اجرای احکام الهی میتواند راهگشا و مفید باشد.
مبارزه با روزهخواری به تمام شهرستانهای فارس تعمیم یابد
به گزارش ایکنا، در ادامه این نشست حجتالاسلام والمسملین محمدهادی رحیمیصادق، مدیر حوزههای علمیه فارس گفت: در ماه رمضان سال گذشته قوه قضائیه با جدیت خوبی جهت مقابله با روزهخواری در شیراز ورود پیدا کردند که جاری قدردانی دارد در عین حال لازم است که این جدیت نیز در حواشی شهر شیراز و همچنین شهرستانهای فارس نیز لحاظ شود.
وی عنوان کرد: صحبتها و گزارشهایی که افراد مختلف از بدنه دادگاههای قضایی شهرستانهای فارس دارند، احساس میشود که نظارت جدی در شهرستانها لازم است؛ بعضاً در دادگاههای خانواده اتفاقهایی میافتد که برخی از این دادگاهها نیاز به نظارت غیرمحسوس دارند زیرا ممکن است برخی از عناصر وجود داشته باشند که زحمات قوه قضائیه را نادیده بگیرند.
این گزارش میافزاید، در پایان این نشست علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری فارس به بیان نکاتی درباره مسائل و دغدغههای مطرح شده از سوی جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس پرداخت و با بیان اینکه امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را برای اجرای فرامین و احکام اسلام تشکیل داد، افزود: از افتخارات همه ما این است که در نظامی زندگی میکنیم و بخشی از سکان مدیریتی و اجرایی این نظام و کشور را اداره میکنیم که در رأس این حکومت و این نظام یک ولی فقیه و کسی قرار دارد که به نیابت از ولیعصر(عج) ولایت و سرپرستی جامعه مسلمین را بر عهده دارد و این وجه تمایز ما با سایر حکومتهاست.
احکام الهی در جامعه اجرا میشود
وی با تأکید بر اینکه بی شک بخش عمده ای از این احکام و عقاید و قواعدی که به آن پایبند هستیم، در حوزه دستگاه قضایی عملا نمود پیدا میکند و در جامعه اجرا میشود، گفت: جامعه ما امروز با مشکلات و مسائل و ناهنجاریهای بسیار متعددی از درون و برون کشور مواجه است؛ مشاهده میکنیم که ما را در محاصره اقتصادی قرار دادهاند و تهدید و مسائل هستهای و فشارهایی که گروههای تکفیری از اقصی نقاط دنیا دارند، برای زمینهسازی جهت لطمه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.
القاصیمهر با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی اساتید عنوان کرد: بخشی از مشکلات مطرح شده، در حیطه توان و اجرای ماست و بخشی از آنها نیز در آنها سهیم هستیم ولی اجرای کامل آنها به طور کامل از عهده ما خارج است؛ مسئله پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه و بی نظمی و یک عمل خلاف عرف و شرع، همه این ناهنجاریها در سطوح مختلف برآیند تمام فعالیتها و فعل و انفعالاتی است که در جامعه رخ میدهد.
رئیس دادگستری فارس ادامه داد: یعنی اگر میبینیم یک ناهنجاری و رفتار مجرمانه در جامعه رخ میدهد، این رفتار و پدیده مجرمانه معلول علل مختلفی است و این مسئله هم مبنای شرعی و هم مبنای علمی در جرمشناسی دارد.
مسئولیت پیشگیری و از رفتارهای مجرمانه بر عهده تمام نهادهاست
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و مجرمانه بر عهده همه نهادها و دستگاههاست، افزود: اینجاست که میگوییم اگر میخواهیم جامعهای عاری از ارتکاب جرم داشته باشد نیاز به یک اراده جمعی داریم بنابراین فقط با برخورد کیفری و مجازات کردن نمیتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
القاصی مهر تأکید کرد: اگر میخواهیم اساساً جرم و گناه در جامعه رواج پیدا نکند باید علل و عوامل مختلف آن و آن شرایط ایده آل در حوزههای مختلف تحصیلی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
برخورد کیفری تنها راه صیانت از جامعه نیست
این مقام مسئول با یادآوری اینکه وقتی جرم ارتکاب پیدا کرد دستگاه قضایی با معلول برخورد میکند، گفت: این را باید بپذیریم که برخورد کیفری و مجازات کردن تنها راه پیشگیری و مقابله با جرم و تنها راه صیانت جامعه نیست لذا اگر میخواهیم جامعهای سالم و پاک داشته باشیم باید مجموعه عوامل در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه در حوزههای فرهنگی نقش روحانیت مشخص است، گفت: در حوزه کیفری و برخورد و اعمال قانون و مجازات مجرمان میتوانیم بخشی از این معادله را تنظیم کنیم و به عبارتی اگر اعمال قانون هم صورت نگیرد ممکن است این امنیت نسبی که در جامعه است از بین برود لذا در مجموعه دستگاه قضایی اقدامات وسیعی در حوزه ارتقای امنیت مردم و بحث حفظ حقوق آنان و همچنین برخورد با عوامل ناامنیها به خصوص کسانی که به نوامیس تعرض میکنند دستگاه قضایی اقدامات برجستهای انجام میدهد.
فارس تنها استانی است که حدود الهی را به خوبی اجرا میکند
القاصی مهر با اشاره به مسئله اجرای حدود الهی از سوی دستگاه قضایی استان عنوان کرد: گمان میکنم استان فارس تنها استانی است که تا این حد، حدود الهی را اجرا میکند و این سیاست به جدیت در این استان دنبال میشود که در بحثهای جرمهای مختلف مانند سرقت، تجاوز به نوامیس مردم و غیره حدود احکام الهی به خوبی رعایت میشوند ضمن اینکه ما در بحث قصاص بسیار تلاش میکنیم تا از در مصالحه وارد شویم.
رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و ادعا داریم لذا نباید در اجرای حدود الهی تعلل کرد ضمن اینکه مردم هم باید ببینند و اطمینان حاصل کنند که این حدود اجرا میشوند.
وی در ادامه با اشاره به مسئله امنیت، گفت: در این مسئله سیاستی که طی سه چهار سال گذشته در استان دنبال کردیم این است که دستورالعملی تدوین کردیم که مربوط به قوه قضائیه نیست بلکه در خود استان تدوین کردیم و در آن 10 الی 12 جرم را مشخص کردیم که امنیت جامعه را سلب میکند و اینها جرائمی هستند که دائره ناامنی آنها بیشتر است مانند آدم ربایی و سرقتهای مسلحانه اسیدپاشی و غیره که آنها را به یک به یک بررسی کردیم و حکم دادیم تا برآیند رسیدگی اینها باید تحت رسیدگی ویژه مدیران قضایی صورت گیرد و به تمام دادسراها ابلاغ کردیم که اگر چنین جرمی رخ دهد بلافاصله رئیس دادگستری و دادستان مربوطه باید شخصاً در فرایند تحقیقات آن ورود پیدا کنند و ترتیبی اتخاذ شود که در کوتاهترین زمان به نحوی پرونده رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در این راستا دبیرخانهای در دادگستری استان تشکیل دادیم و فرایند رسیدگی این پروندهها در تمام حوزههای قضایی در قالب این دستورالعمل مدیریت و نظارت میشود.
القاصیمهر اظهار کرد: علاوه بر این نیز تیمی از مسئولان قضایی استان تشکیل دادیم که هر دوشنبه بعد ازنماز مغرب و عشاء جلسه تشکیل میدهند و چنین پروندههایی را بررسی و تصمیمات قاضی آنها را رصد میکنیم.
