هدف دین اسلام، برقراری عدالت و امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی فرهادی‌پور، معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های کیفری 2 شیراز از تغییر شعبه‌های  101 تا 122 عمومی جزایی سابق به دادگاه‌های کیفری 2 با تغییر نام به  شعبه‌های  اول تا 22  خبر داد و در خصوص حدود صلاحیت این محاکم گفت: حدود صلاحیت محاکم کیفری 2 را قانون آئین دادرسی کیفری جدید در حد رسیدگی به جرائم درجه 4 به بالا قرار داده است.
وی ابراز کرد: جرم‌انگاری در حقوق جزای اسلامی نیز مانند سایر احکام و دستورات بر مبنای اصول و احکامی استوار شده است که تحلیل و تبیین آن‌ها علاوه بر آن که اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه پیش روی قانونگذار قرار داده، راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه نیز خواهد بود.
فرهادی‌پور با بیان اینکه در تعیین باورهای اعتقادی آحاد جامعه و متولیان امر جزایی نقش بسزایی داشته است، گفت: در حقوق کیفری اسلام برای هر عملی که عنوان عمل مجرمانه به خود می‌گیرد، مجازاتی تعیین شده که اجرای این کیفرها در شریعت منحصراً در جهت تأمین سعادت، سلامت و منفعت شهروندان نظام اسلامی است.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های کیفری 2 شیراز با اشاره به اینکه خداوند متعال از نافرمانی هیچ بزهکاری زیان ندیده و از اطاعت هیچ کس نیز منتفع نمی‌شود، جز خود آن‌ها گفت: نظام جزایی اسلام نخستین نظام جزایی اجتماعی است که از چهارده قرن قبل از نظامات حقوق عرفی، سیاست کیفری خاصی را با تعیین انواع مجازات‌های اسلامی بنیان کرده است که در این نظام اصول و قواعد آن بر پایه حاکمیت خداوند متعال و وحی الهی است.
وی، هدف و نقش بنیادین قوانین کیفری را پاسداری از ارزش‌های اصیل اسلامی خواند و گفت: هدف اساسی از تشریح احکام اسلامی، گسترش عدالت و امنیت اجتماعی در جامعه و تکامل ارزش‌های انسانی تا قرب الهی است.
فرهادی‌پور، برقراری عدالت و امنیت اجتماعی  را از ضروریات و هدف دین مقدس اسلام  دانست و گفت: در امر تحقق عدالت اجتماعی به تأسی از کمال احکام اسلامی در مقایسه با سایر ادیان الهی از یک مجوز الهی برخوردار است .
وی همچنین با اشاره به اینکه دین اسلام برای دادرسی کیفری عادلانه از بدو تا خاتمه، اصولی را تبیین کرده که  متضمن ویژگی‌هایی است، تصریح کرد: کیفرها باید مشروع یعنی مستند به مأخذ فقهی (کتاب و سنت) باشند و همچنین هدف اصلی از تعیین کیفر اصلاح جامعه و فرد باشد لذا باید در تعزیرات هم لحاظ شود و با توجه به تفاوت مجرمان از نظر شخصیتی و شرایط ارتکاب جرم به قاضی اسلامی این امکان را می‌دهد تا با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی مجرم، کیفرهای مناسب و مؤثر را اعمال کند.
وی هدف دوم از اجرای کیفر در نظام اسلامی را برقراری امنیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: از نظر شرع، هر کس به مقابله با امنیت اجتماعی برخیزد  احکام کیفری اسلام مجوز مقابله مؤثر با او را صادر کرده است، مانند کیفری که برای یاغی، مفسد فی‌الارض، محارب و سالبین امنیت و مخلین نظم عمومی تعیین کرده است.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های کیفری 2 شیراز با بیان اینکه عدالت و دادگستری در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای شریعت مقدس به تأسی از کتاب و سنت تجلی‌گاه دادرسی عادلانه قضات کیفری است، گفت: فلسفه وجودی محاکم کیفری اسلامی را بیش از پیش با هدف اجرای عدالت و امنیت اجتماعی در یک دادرسی عادلانه کیفری بر سایر حقوق برتری داده است.
وی در پایان تأکید کرد:دادگاه‌های کیفری 2 شیراز با مخلین نظم و امنیت اجتماعی با سارقین مسلح و مرتکبین جرائم علیه اشخاص، اموال و مفاسد اجتماعی، اقتصادی به خصوص اراذل و اوباش برخورد قاطع وقانونی بدون اغماض در دستور کار دارد.