کد خبر: 3529380
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

اختلافات سیاسی مانع حل و فصل مسالمت‌آمیز حادثه منا است

گروه سیاسی: یک استاد دانشگاه معتقد است اگر اختلافات سیاسی میان ایران و عربستان وجود نداشت، پرونده منا به لحاظ حقوقی به راحتی قابل حل بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، در تاریخ 2 مهر 1394 برابر با 10 ذی‌الحجه 1436 هجری قمری هم زمان با عید قربان پس از مراسم رمی جمرات، ازدحام حجاج در خیابانی در منطقه منا در شهر مکه باعث کشته شدن هزاران نفر شد که ایران با 464 کشته، بیش‌ترین تلفات را در میان کشور‌های حاضر در مراسم حج داشت. به بهانه سالگرد این حادثه و با توجه به این که تکلیف حقوقی آن هنوز مشخص نشده است، خبرنگار ایکنا گفت‌و‌گویی را باحسن پوربافرانی، عضو هیئت‌‎علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان پیرامون ابعاد حقوقی این حادثه انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
ایکنا: از لحاظ حقوقی چه مسئولیتی متوجه دولت عربستان در خصوص حادثه منا است؟
جان انسان‌ها حتی اگر به شکل غیر عمدی و به صرف یک حادثه هم گرفته شود، دولتی که در آن چنین حادثه‌ای رخ داده، باید پاسخگو باشد. این یک امر فطری، بدیهی و البته حقوقی و منطقی است. دیه این‌ها را باید بدهد. حداقلش این است که بگوید مثلا مأمورینی باید مواظبت می‌کردند، ولی نکردند را اعلام کند. ولی چیزی نمی‌گوید و همین طور دست روی دست گذاشته است. این خلاف همه قواعد عرفی و اخلاقی حتی در جوامع بدوی است، چه برسد به دنیای امروز.
ایکنا: از لحاظ حقوق بین‌الملل برای احقاق حقوق قربانیان و آسیب دیدگان حادثه منا چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
وقتی دولتی پاسخگو نیست، طبیعتا کسانی که زیان دیده هستند، برای احقاق حقوقشان باید به نهاد‌هایی متوسل شوند. این نهاد‌ها بعضا داخلی هستند. داخلی که می‌گویم اولا داخل کشور عربستان، یعنی دولت ایران باید از ظرفیت‌های حقوقی که نظام حقوقی عربستان به قربانیان می‌دهد، استفاده کند. در مراجع قضایی آن‌ها شکایت و پیگیری نماید. حال یا به نتیجه می‌رسیم یا نمی‌رسیم. ولی در هر صورت این پیگیری باید انجام گیرد. فکر می‌کنم شاید یک مقدار کاهلی صورت گرفته باشد، نمی‌دانم. خدا می‌داند. یعنی مقررات بین المللی به معاونت کنسولی وزارت امور خارجه ما اجازه می‌دهد که به نمایندگی از بزه دیدگان ایرانی در آن جا طرح دعوا کند. حتی بر اساس این مقررات، به نوعی نقش وکیل این‌ها را دارد. این یک ظرفیت حقوقی است که حقوق بین‌الملل برای همه دولت‌هایی که قربانی شده‌اند، تعبیه کرده است. یک راه دیگر هم تعقیب آن‌ها در دادگاه‌های داخلی دولتی است که اتباعش فوت کرده‌اند. مثل ایران. دادگاه‌های ایران می‌توانند این کار را انجام داده و حکم صادر کنند، اما اجرای آن دست ما نیست. نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. در حقوق بین‌الملل این امکان وجود ندارد که دولتی حکم دهد و آن را به دولت دیگر تحمیل کرده و بگوید اجرا کن. اگر قرار باشد اجرا کنم، خودم حکم می‌دهم و اجرا می‌کنم. ولی بالاخره پیگیری‌اش این جنبه مثبت را دارد که دولتی که اتباعش بزه دیده هستند، دنبال قضیه هست. آبروی آن دولت را در صحنه بین‌المللی می‌برد. حکم صادره روی میزش دارد. درست است که نتیجه ملموس عینی ندارد، ولی نتیجه معنوی دارد. این نتیجه معنوی ممکن است اثر شدید‌تری هم داشته باشد. گاهی اوقات جنبه معنوی خیلی مهم‌تر از جبران خسارت مادی است. این دو تا راهی که متصور است، همین است. اینکه می‌گویند سازمان یافته و برنامه ریزی شده بوده. اگر سازمان یافتگی و گستردگی وجود داشته باشد؛ گستردگی که حتما هست. 400 نفر تعداد کمی نیست. گستردگی یعنی تعداد زیاد و سازمان یافتگی یعنی برنامه ریزی. اگر در این جا گستردگی و سازمان یافتگی ثابت شود، جنایت علیه بشریت رخ داده. وقتی جنایت علیه بشریت رخ دهد، یعنی یک جرم بین‌المللی. وقتی جرم بین‌المللی رخ دهد، مراجع رسیدگی کننده به آن هم بیش‌تر می‌شوند. یعنی به استناد صلاحیت جهانی، دادگاه‌هایی می‌توانند رسیدگی کنند و وضع خیلی بد‌تر می‌شود. 
ایکنا: شما از روند پیگیری حقوقی این پرونده اطلاع دارید؟ دولت چه کار‌هایی انجام داده و آیا به نتیجه رسیده است یا خیر؟
تا جایی که من می‌دانم دولت ایران یک سری مدارک و مستنداتی را جمع کرده که ظاهرا در دادسرای تهران است. ولی این که کیفرخواستش صادر شده و برای صدور حکم به دادگاهی ارجاع شود، چنین چیزی تا جایی که می‌دانم، نبوده. ولی در هر صورت تا این حد هم خوب است. به نظر من حالا که این‌ها جمع‌آوری شده، بد نیست کیفرخواستی هم روی آن گذاشته شده و دادگاهی حکم صادر کند و در حکم هم تصریح شود که هر چه منتظر ماندیم تا عربستان رسیدگی کند، نکرد و ما به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، رسیدگی کردیم. بر اساس رسیدگی ما آن‌‌ها مثلا حداقل باید دیه بدهند. اصلا فقه اهل سنت می‌گوید اگر کسی در اثر ازدحام کشته شد، دولت میزبان باید دیه بدهد. حکومت عربستان نپذیرفته و این اصل بدیهی را رعایت نمی‌کند.
ایکنا: اگر ایران و عربستان بخواهند اختلافات خود را راجع به این پرونده به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند، چه ساز‌و‌کار‌های حقوقی برای آن وجود دارد؟
البته علت اینکه این اختلافات حقوقی که به راحتی می‌تواند قابل حل باشد، حل نشده؛ اختلافات سیاسی است. اگر اختلافات سیاسی نبود، این پرونده زود‌تر حل می‌شد. سیاست متأسفانه حاکم بر حقوق است. یعنی روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دو دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته خود ما هم متأسفانه بهانه‌هایی دستشان دادیم. مثل این که به سفارتخانه و دفاترشان حمله شد،نمی‌دانم، انشاءالله که نیت این حمله کنندگان نیت خوبی بوده. ولی در هر صورت بهانه‌ای دست آن‌ها داد و در عرصه سیاسی توانستند به نوعی برگ برنده را در دست بگیرند. چون می‌دانید در عالم سیاست حمله به سفارتخانه‌ها جرم است. نمی‌توان به سفارت یک کشور حمله کرد. سفارت دارای مصونیت است. حمله به آن هم هیچ سودی ندارد.  البته شاید تصور شود که این‌ها به احتمال زیاد حسن نیت داشتند، ولی باعث شدند که این پرونده طول بکشد. البته این نکته را هم باید بگویم که این پرونده با توجه به این که جان انسان‌هایی گرفته شده، در نهایت حل می‌شود. یعنی دولت عربستان نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. حالا شاید دولت فعلی با دید خصومت نسبت به ایران کاری نکند، ولی بالاخره یک فرد عاقل حقوقدان که حقوق و منطق را می‌فهمد، روی کار می‌آید و این پرونده حل می‌شود. نمی‌شود که حل نشود. چون یک اصل بدیهی است و آن‌ها باید جبران کنند. باید حداقل دیه قربانیان را بدهند. به هیچ وجه این طور نیست که کسی فکر کند خون این بندگان خدا پایمال می‌شود. به عنوان یک حقوقدان این تصور را دارم که انشاءالله حتما این پرونده حل می‌شود. به نظرم الان روابط سیاسی بیش‌تر تأثیر گذاشته تا این پرونده حل نشود.
ایکنا: عملکرد نهاد‌های حقوق بشری را در رابطه با این حادثه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به این که عربستان عضو شورای حقوق بشر است.
در مباحث حقوق بشری آن چیزی که حساسیت ایجاد می‌کند، اعمال خلاف موازین بین‌المللی است که عمدا انجام می‌شود. در این قضیه، عمد بودن حداقل تا این لحظه محرز و قابل اثبات نیست. بنابراین به نظرم نمی‌توان این را به مباحث حقوق بشری مهم گره زد. البته از این حیث که افرادی بزه دیده واقع شده‌اند و حقشان این است که غرامتی به بازماندگانشان داده شود، یک حق حقوق بشری است. از این حیث می‌توان گفت که دولت عربستان موازین حقوق بشری را در این خصوص رعایت نمی‌کند. ولی از لحاظ اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از موازین حقوق بشری خیلی مهم، اساسی و حیاتی نیست. چون حالت عمدی بودن محرز نیست. عمدی بودنش تا به حال اثبات نشده، آن قصه اصلی‌اش و الا در متفرعاتش، مأمورینی که آن جا بودند، با توجه به اختلاف مذهب میان ما و آن‌ها و این که شیعیان را به نوعی کافر می‌دانند؛ متأسفانه بعد از حادثه باید به کمک آن‌ها می‌شتافتند که بر اساس شواهد و قرائن مسلمی که در دست داریم، آن‌ها این کار را نکردند. کسانی که آن جا بودند برای من تعریف می‌کردند که ما به عینه شاهد بودیم بعد از حادثه که جسد‌ها روی هم ریخته شده بود، افرادی را که هنوز جان داشتند، در کانتینر‌هایی می‌گذاشتند که مردگان را قرار می‌دهند. در حالی که این بنده خدا نفس می‌کشیده. یعنی کافی بود تنفس مصنوعی به وی داده شده و اکسیژنی به او وصل شود. حتی کافی بود کمی آب به صورتش پاشیده شود. ولی آن‌ها می‌گفتند اینان کافرند و بهتر است کفار کشته شوند، کمک نکردند. این حالات که البته استثنایی است، عمدی است. متأسفانه به خاطر آن فرهنگ غلطی که دارند و غیر خودشان را کافر می‌دانند.
captcha