بانکداری اسلامی به فراموشی سپرده شد
گروه سیاست و اقتصاد: شیوه بانکداری اسلامی و آموزههای اقتصادی اسلام، قوانینی مترقی محسوب میشوند، اما در سیاستگذاریهای عمومی به آنها توجه نشده و برعکس در کشورهای غیراسلامی امکان تحقق یافته است.
عباس حاتمی، عضو هیئتعلمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، اظهار کرد: علیرغم وجود آموزههای ناب اسلامی و نیز شیوه بانکداری اسلامی، متأسفانه بخش عمده مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به نارساییهای موجود در سیاستگذاریهای عمومی برمیگردد.
وی گفت: آموزههای اقتصادی اسلام و مفاهیمی مثل عدل، مساوات و ... در کشورهای غیر مسلمان محقق شده است، چنانکه در این کشورها شاهد شکلگیری دولت رفاه یا حقوق بیکاری هستیم؛ به این صورت که اگر کارگران دچار بیکاری شدند، دولت موظف است مبلغی را تحت عنوان حقوق بیکاری به آنها بپردازد.
حاتمی افزود: در این کشورها، نرخ سود بانکی از یک تا چهار درصد است و نرخ تورم نوسانات زیادی ندارد. علاوه بر این، نظام مالیات تصاعدی در این کشورها برقرار است، به این معنا که افراد متناسب با میزان حقوق و درآمد خود مالیات پرداخت میکنند.
وی بیان کرد: در شیوه بانکداری اسلامی، بهرههای بانکی قانونی نیست، ولی متأسفانه همه بانکها این سیاست را اعمال میکنند و یکی از مصادیق ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور نیز همین مسئله است. باید گفت همانگونه که هر جامعه و ساختاری، مردمان و شهروندان مسلمان میخواهد، متقابلا به حکام سیاسی که مجری دقیق آموزههای اسلامی باشند نیز احتیاج دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در رابطه با تقدم و تأخر مفاهیم توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، گفت: اغلب دیدگاهها بر تقدم توسعه اقتصادی تأکید میکنند و در کنار آن دیدگاههایی نیز وجود دارد که معتقد به تقدم توسعه سیاسی هستند و توجیهشان این است که برخی از دولتها ضد توسعه عمل میکنند و اساسا اجازه نمیدهند که توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد تا پس از آن توسعه سیاسی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برخی دیدگاهها نیز معتقدند که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی می تواند همزمان اتفاق بیفتد که در اصطلاح آکادمیک به آن، «گذارهای همزمان» گفته میشود، ولی تجربه عینی از دولت-ملتهای مختلف نشان داده است که کمتر کشورهایی میتوانند این دو مقوله را همزمان با هم پیش ببرند و اغلب کشورها برای گذار اقتصادی نسبت به گذار سیاسی اولویت قائل هستند.
حاتمی اضافه کرد: برخی اندیشمندان تقدم توسعه سیاسی را برای پیشرفت جامعه لازم دانسته و معتقدند وجود فساد اجازه نمیدهد یک جامعه به سمت توسعه اقتصادی قدم بردارد، لذا شفافسازی و میزانی از توسعه سیاسی ضرورت دارد و متعاقب آن، یک دولت توسعهخواه به وجود میآید.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: متناسب با بستر تاریخی هر کشور، یک الگوی خاص توسعه وجود دارد، اما برحسب فراوانی آنچه عموما و نه لزوما مشاهده میشود، توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تقدم دارد و همچنین تجربه نشان داده است زمانی که دولتها به توسعه اقتصادی دست مییابند، به صورت طبیعی توسعه سیاسی را نیز تجربه میکنند، چنانکه حتی گروهی از اندیشمندان معتقدند کشورهایی که ابتدا توسعه سیاسی پیدا میکنند، به دلیل عدم توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی آنها پایدار نمیماند.
