معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم:
36 درصد اموال غیرمنقول دانشگاهها مستندسازی نشده است
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گفت: حدود 36 درصد اموال غیرمنقول دانشگاهها هنوز مستندسازی نشده است بنابراین باید اهتمام بیشتری در این زمینه به خرج دهیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، ایسنا نوشت: دکتر محمد روشن امروز نهم مرداد ماه، در چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به منظور ایجاد انگیزهی بیشتر و رفع موانع برای حضور اساتید دانشگاه در حوزه آموزش، با توجه به معضلی که در پرداخت مالیات اساتید وجود داشت، اکنون مالیات حقالتدریس برای اساتید، 10 درصد و مالیات پژوهش پنج درصد تصویب شده است تا مالیات به نحو مطلوبتری از آنان اخذ شود.
وی افزود: ما به یاد داریم مالیات اساتید معضلی بود و تمام روسای دانشگاه از ما میخواستند تا اصلاحاتی در این زمینه انجام دهیم و امروز شاهد هستید که این مشکل حل شده است
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: ما از بدنه دولت هستیم و تمایل داریم وزرای پیشنهادی دولت رای بیاورند و به دنبال آن ستاد کوچکی از روسای دانشگاهها و مسئولان استانها تشکیل دادهایم تا روسای دانشگاهها برای پذیرش وزرای پیشنهادی دولت رایزنی کنند.
روشن ادامه داد: این وزرا در آموزش عالی باید با رای بالایی مورد پذیرش قرار گیرند، زیرا هر چقدر درصد اعتماد بالاتر باشند، از اقتدار بیشتری برخوردار خواهند بود.
وی با اشاره تقلب در به آثار علمی و کپی برداری، گفت: لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی به تصویب رسیده است و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: قانون توسعه ششم تصویب شده و طبق این قانون دانشگاهها از ظرفیتهای خوبی میتوانند استفاده کنند.
روشن بیان کرد: گاهی طرحهایی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که در برخی موارد گرفتاریهایی برای ما ایجاد میکند، بنابراین اساتید دانشگاهی می توانند این طرحها را کارشناسی کرده و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند.
دکترمحمد سعید تسلیمی، قائم مقام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در ادامه این همایش، اظهار کرد: حقوق دانان در دانشگاهها عملا در محل تلاقی سه قوه مجریه، حوزه حقوقی و مجلس پارلمانی در کشور قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه اعتبار هر صنفی رعایت استانداردها و تقویت آن است. اضافه کرد: در هر صنف کمیت گرایان برای خود عالمی دارند و کیفیت گرایان پایبند به هنجارها و قوانین میایستند. داشتن عهد و معاهده در طرفین، تعهد است و اگر معاهده نباشد توقعات بالا می رود.
قائم مقام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: نقص عهد بسیار آسان و راحت صورت می گیرد، برای سازماندهی حقوق به معنای گستردهترچه باید کرد. در هر صنفی این امر لازم است. صنف آموزش عالی بدون علم و اخلاق نمیشود بنابراین باید عهد آن را به دست آورد و یا درصدد آموزش باشیم.
تسلیمی با بیان اینکه در آموزش عالی ما نیازمند معاهده با دانشجویان، پژوهشگران و اساتید هستیم، گفت: حدود پنج میلیون دانشجو در سراسر کشور یعنی پنج میلیون خانواده که باید بدانند تعهد و معاهده وجود دارد و اگر نباشد توقعات جای آن را می گیرد.
وی تاکید کرد: جامعه سازی دانشگاه صرفا برای مخاطبان ردیف اول یعنی دانشجویان نیست؛ بلکه در میان مردم نیز تحقق میپذیرد.
وی افزود: ما به یاد داریم مالیات اساتید معضلی بود و تمام روسای دانشگاه از ما میخواستند تا اصلاحاتی در این زمینه انجام دهیم و امروز شاهد هستید که این مشکل حل شده است
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: ما از بدنه دولت هستیم و تمایل داریم وزرای پیشنهادی دولت رای بیاورند و به دنبال آن ستاد کوچکی از روسای دانشگاهها و مسئولان استانها تشکیل دادهایم تا روسای دانشگاهها برای پذیرش وزرای پیشنهادی دولت رایزنی کنند.
روشن ادامه داد: این وزرا در آموزش عالی باید با رای بالایی مورد پذیرش قرار گیرند، زیرا هر چقدر درصد اعتماد بالاتر باشند، از اقتدار بیشتری برخوردار خواهند بود.
وی با اشاره تقلب در به آثار علمی و کپی برداری، گفت: لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی به تصویب رسیده است و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: قانون توسعه ششم تصویب شده و طبق این قانون دانشگاهها از ظرفیتهای خوبی میتوانند استفاده کنند.
روشن بیان کرد: گاهی طرحهایی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که در برخی موارد گرفتاریهایی برای ما ایجاد میکند، بنابراین اساتید دانشگاهی می توانند این طرحها را کارشناسی کرده و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند.
دکترمحمد سعید تسلیمی، قائم مقام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در ادامه این همایش، اظهار کرد: حقوق دانان در دانشگاهها عملا در محل تلاقی سه قوه مجریه، حوزه حقوقی و مجلس پارلمانی در کشور قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه اعتبار هر صنفی رعایت استانداردها و تقویت آن است. اضافه کرد: در هر صنف کمیت گرایان برای خود عالمی دارند و کیفیت گرایان پایبند به هنجارها و قوانین میایستند. داشتن عهد و معاهده در طرفین، تعهد است و اگر معاهده نباشد توقعات بالا می رود.
قائم مقام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: نقص عهد بسیار آسان و راحت صورت می گیرد، برای سازماندهی حقوق به معنای گستردهترچه باید کرد. در هر صنفی این امر لازم است. صنف آموزش عالی بدون علم و اخلاق نمیشود بنابراین باید عهد آن را به دست آورد و یا درصدد آموزش باشیم.
تسلیمی با بیان اینکه در آموزش عالی ما نیازمند معاهده با دانشجویان، پژوهشگران و اساتید هستیم، گفت: حدود پنج میلیون دانشجو در سراسر کشور یعنی پنج میلیون خانواده که باید بدانند تعهد و معاهده وجود دارد و اگر نباشد توقعات جای آن را می گیرد.
وی تاکید کرد: جامعه سازی دانشگاه صرفا برای مخاطبان ردیف اول یعنی دانشجویان نیست؛ بلکه در میان مردم نیز تحقق میپذیرد.
