به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایكنا) از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصیمهر، رئیس كل دادگستری فارس در سومین جلسه شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس با بیان اینکه مسجد در طول تاریخ مرکز تصمیمگیری بوده است، گفت: از صدر اسلام مؤمنین با حضور در مسجد، ضمن برآوردن نیازهای معنوی، در امور اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت داشتند؛ باید تلاش كنیم محوریت مساجد در مشارکت های مردمی احیا و تقویت شود.
وی با اشاره به اینكه نداشتن آگاهیهای حقوقی یکی از آسیبهای موجود و زمینهساز بخشی از پروندههای قضایی در جامعه است، گفت: متاسفانه نا آشنایی افراد با قوانین و حقوق فردی و اجتماعی باعث شده فرد قادر به اتخاذ تصمیم صحیح نباشد.
القاصیمهر، ایجاد و ارتقای آگاهیهای حقوقی را عاملی موثر در ممانعت از تشكیل پروندههای قضایی و فراهم شدن بستر سلامت اخلاقی، روانی و امنیت جامعه دانست و این امر را در كاهش آسیبها موثر بیان كرد.
رئیس كل دادگستری فارس همچنین اعتقاد دارد كه طرح ملی هر مسجد یك حقوقدان میتواند زمینه ارتقای آگاهیهای جامعه را به سهولت و بدون هزینه برای افراد فراهم كند.
این حقوقدان لزوم مشخص شدن اولویتهای حقوقی را برای ارائه مشاوره یك ضرورت برشمرد و گفت: باید اولویت موضوعات و مشکلات متناسب با نیاز مردم تعیین و با ارائه مشاورههای هدفمند بر اساس آسیبشناسی تشکیل پروندههای قضایی را مدیریت كرد.
وی با اشاره به آسیبهای فضای مجازی به ویژه برای جوانان، افزود: متأسفانه سن ارتکاب جرم بسیار کاهش یافته و یکی از عوامل اصلی آن دسترسی بدون محدودیت فرزندان به فضای مجازی و اینترنت است.
القاصیمهر با بیان اینکه اهمیت برنامهریزی برای ارائه آموزشهای مدون در مدارس کمتر از ارائه مشاورههای حقوقی در مساجد نیست، گفت: باید ضمن ارائهی آموزشهای حقوقی مناسب به خانوادهها، هشدارهای لازم به آنها داده شود.
وی با تصریح اینكه حقوقدانان علاقهمند به همکاری در طرح هر مسجد یك حقوقدان باید از نظر سطح همکاری، مسجد و محلهی مورد نظر خود را ارزیابی كنند، گفت: میتوان به کمک متولیان مساجد شیوه عملکرد حقوقدانان را تعیین و برنامههای كاربردی را در این خصوص تدوین كرد.
القاصیمهر با اشاره به گستردگی مطالب حقوقی، گفت: باید مطالب حقوقی را بر اساس اولویتها مشخص و در قالب جزوه یا كتاب تدوین كرد و در اختیار حقوقدانان همكار در این طرح قرار داد.
رئیس كل دادگستری فارس هماهنگی سازمان بسیج حقوقدانان و حوزه معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری استان را برای جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری ضروری دانست.