رسانه‌ها؛ مؤثرترین ابزار جهت بسیج افکار عمومی برای مقابله با فساد

به گزارش ایكنا از فارس، ابراهیم غلام‌زاده، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس امروز، 20 مردادماه در نشست هم‌اندیشی مدیر مسئولان و مدیران رسانه‌های استان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و همین موضوع زمینه ایجاد فساد در بخش‌های مختلف را ایجاد کرده است و متأسفانه عده‌ای تمایل دارند شرکت‌ها و فضای اقتصادی همچنان در اختیار دولت باشد.
وی با بیان اینکه فساد در کشور ما نهادینه شده که به دنبال این موضوع، سرمایه اجتماعی خدشه‌دار شده است افزود: اگر بستر فساد فراهم باشد بخش دولتی و خصوصی درگیر این فضا می شود که متأسفانه امروز بستر فساد در کشور ما وجود دارد و موجب شده در موضوع‌های مختلف سوءاستفاده‌هایی انجام شود.
غلام‌زاده اظهار كرد: مسائلی مانند تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلی برای کشور ما ایجاد کند بلکه عمده مشکل کشور ما فساد نهادینه شده است که موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینكه متأسفانه فساد در تمام بخش‌ها وجود دارد و رسانه‌ها باید به‌عنوان نماینده افکار عمومی برای مقابله با آن مطالبه‌گر و به این موضوع ورود کنند، اضافه کرد: همه افراد باید برای مبارزه و مقابله با فساد کار کنند که در این زمینه بخش خصوصی باید پیشگام باشد.
وی ادامه داد: قدرت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فارس افکار عمومی است که مؤثرترین ابزار جهت بسیج افکارعمومی برای مقابله با فساد، رسانه‌ها هستند بنابراین ارتباط بین رسانه و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید بیش از پیش تقویت شود.
غلام‌زاده با بیان اینکه هم‌افزایی بین اتاق بازرگانی و رسانه‌ها، منافع جامعه را به دنبال دارد، گفت: در دو سال اخیر کارهای خوب و بزرگی در رفع موانع کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی استان فارس انجام شده است که رسانه‌ها باید در این فضا نیز در کنار اتاق بازرگانی استان قرار گیرد.
وی بیان كرد: امسال سال سرنوشت‌سازی برای کشور است و معتقدم عبور از تحریم‌ها کار سختی نیست و اگر همه مردم و مسئولان داخل کشور دست به دست هم دهند می‌توانیم از این شرایط و بحران نیز عبور کنیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تنها راه نجات کشور از شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در کل حاکمیت و نه تنها دولت است و این مهم در سال‌های گذشته ابلاغ شده اما در عمل اجرایی نشده است.
غلامزاده بیان کرد: بر اساس سیاست‌های اصل 44 کل نهادهای حاکمیتی باید از تصدی‌گری دست بکشند و بنگاه‌های خود را واگذار کنند که اگر بخش خصوصی ما قدرتمند شود کشور نیز از تحریم‌ها و خطرها مصون خواهد بود.
وی اظهار كرد: در شرایطی که اقتصاد ما دولتی و بخش‌های خصوصی در دست کارگزاران دولتی باشد اقتصاد ما آسیب‌پذیر است و دولت که تحریم شود همه بخش‌ها تحت تأثیر قرار می ‌یرند.
غلام‌زاده اضافه کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند به امید و انسجام است که در صورت پایبندی به منافع ملی و امید، می‌توان با همدلی از این شرایط بحرانی عبور کرد.
انتهای پیام