گروه سیاست و اقتصاد ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فارس گفت: فعالان اقتصادی هم با خروج غیرقانونی ارز، بدون اطلاع دولت مخالف است و معتقدیم باید با این موضوع به شدت برخورد شود. 
به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه پیشبینی تبعات اجرایی بخشنامه «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات» در جمع فعالان بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بر بازگشت ارز به کشور تاکید دارند زیرا در غیر این صورت نمیتوانند تولید را ادامه دهند اما این بخشنامه مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به نقاط ضعف اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در بخشنامه جدید صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی مشخصات شخصی فعالیت اقتصادی خود را در لیست سامانههای سنا و نیما وارد کنند که با این کار لیست فعالان اقتصادی کشور مشخص میشود.
رازقی اظهار كرد: اداره کشور در شرایط تحریم ممکن است و باید به گونهای رفتار شود که با بستن راهها توسط تحریمکنندگان ما در داخل راههای مختلفی را برای انجام کارها باز کنیم اما متأسفانه در حال حاضر خودمان بر تحریمها میافزاییم و راههای فرار را بیشتر میبندیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بخش خصوصی باید بتواند راه خروج از تحریمهای را یافته و با مشکلات مقابله کند اما با صدور و اجرای این بخشنامه لیست فعالان اقتصادی ما در اختیار تحریمکنندگان قرار میگیرد و مشکلات جدید تحمیل میشود.
وی ادامه داد: صادر کردن این چنین بخشنامههایی توسط دولت به تعطیلی صادرات و تولید میرسد که پیامد آن رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان ما و استفاده از کارتهای یک بار مصرف خواهد بود.
رازقی بیان كرد: اتاق بازرگانی فارس در حال انجام کار کارشناسی در خصوص اصلاحیه بخشنامه «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات» و ارسال مشکلات و راهکارهایی در این زمینه برای تصمیمگیران ارشد کشور است.
وی با اشاره به نامههای گذشته این اتاق و ارائه راهکارهای اقتصادی که بخشی از آنها نیز در بخش اقتصاد کشور اجرایی شد، گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت باید ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و فولاد را هزینه ورود کالاهای اساسی و نیازمندیهای کشور کند و بخش خصوصی نیز به طور آزاد میداندار فعالیت اقتصادی شود تا صادرات و واردات را انجام دهد.
رازقی با بیان اینکه امروز به دنبال پیدا کردن راه حل مناسب و مورد قبول بخش خصوصی و دولت برای بازگشت ارز هستیم، افزود: جای تاسف است زمانی که برخی نمایندگان بخش خصوصی در جایگاه مشاوره دولتیها قرار میگیرند تنها به فکر کسب و کار خود هستند.
یادآور میشود، در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات و معضلات و راهکارهای اصلاحیه این بخشنامه را مطرح و بنا بر نظر و دیدگاههای کارشناسی شده جهت ارائه به مراجع تصمیمسازی آماده شده است.
انتهای پیام