شهرداری تنها مقصر حادثه سیل شیراز است

به گزارش ایكنا از فارس، حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب فارس امروز، اول تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز به قضیه سیل شیراز اشاره كرد و گفت: سیل شیراز در تاریخ 5 فروردین‌ماه امسال رخ داد كه خیلی سریع به آن رسیدگی و تعیین تكلیف اجساد، مصدومان و خودروهای آسیب‌دیده شد كه در این حادثه 21 نفر فوت و 144 نفر مصدوم شدند.

آسیابی از تشكیل هیئت رسیدگی 3 نفره به پرونده سیل شیراز در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: طبق اعلام نظر این هیئت 2 نفر از شهرداران مقصر شناخته شدند یكی به میزان 70 درصد و دیگری به میزان 30 درصد.

وی با اشاره به علل وقوع سیل گفت: طبق اعلام هیئت رسیدگی علت سیل این بوده است كه خط انتقال سیلاب تا رودخانه خشك با لوله بتونی كه در سال 68 توسط شهرداری اجرا شده، بوده است و با توجه به حجم بالای سیلاب، قطر لوله جوابگوی این حجم نبوده است كه باعث بروز این حادثه شد كه در این قضیه 70 درصد شهردار وقت مقصر است.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس ادامه داد: همچنین شهرداری بحث عدم حضور به موقع و عوامل شهرداری و عدم لایروبی نیز 30 درصد مقصر شناخته شد كه دو نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز مقصر شناخته شدند كه با اعتراض دو نفر آن‌ها موضوع به هیئت 5 نفره كارشناسی ارجاع داده شد كه همگی كارشناسان رسمی دادگستری هستند و این هیئت نیز بعد از بررسی اعلام كردند لوله‌گذاری حوضچه تا محل سیلاب بین سال‌های 63 تا 66 در زمان تصدی دو نفر از شهرداران اتفاق افتاده است و به دلایل نقایصی كه در طراحی و اجرایی كردن و بحث عدم هماهنگی كه با شركت آب منطقه‌ای داشتند كه باید اول نظر این شركت جلب می‌شد بعد طراحی و اجرا می‌شد و همچنین عدم اخذ مجوز از شركت منطقه‌ای دو نفر از شهرداران زمان اجرای طرح هر كدام به میزان 25 درصد مقصر شناخته شدند.

وی ادامه داد: در زمان تصدی‌گری یكی از شهرداران نیز یكسری مطالعات بازنگری نیاز بود تا طرح اصلاحی اجرا شود كه این معضل برطرف شود و شهردار وقت آن زمان این موضوع را پیگیری نكرده است لذا آن هم 25 درصد مقصر شناخته شد و نهایتاً شهردار بعدی هم به دلیل عدم شناخت نقطه بحرانی و مدیریت سیلاب و عدم شناخت نواقص طرح اجرا شده قبلی 25 مقصر شناخته شد.

كسی حق مداخله در امر قضایی ندارد
آسیابی با بیان اینكه این نظر هیئت كارشناسی است نه نظری كه دادستان اعلام می‌كند، گفت: بحثی كه مطرح است این موضوع یك كیس قضایی است و در پرونده قضایی مرجع تعیین كننده كارشناسان رسمی، دستگاه قضاست و شورای شهر و مجموعه‌های دیگر برای آسیب‌شناسی اتفاقاتی كه افتاده می‌تواند كارهایی انجام دهد اما حق اطلاع‌رسانی و ابراز نظرات كارشناسی ندارند كه مداخله در امر قضاست البته در این زمینه تذكرات لازم را به آنان داده‌ایم كه حق انتشار نظر كارشناسی نداشتند تا حاشیه ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس اظهار كرد: در بدو كارشناسی آن شایعاتی كه قبلاً در خصوص ارگان‌های نظامی و وجود حوضچه‌ها و سد مطرح بوده، بررسی شد و كارشناسان دادگستری این كار را دنبال كردند كه مشاهده شد اصلا چنین چیزی وجود نداشته است.

وی با تأكید بر اینكه از نظر كارشناسان دادگستری به جز شهرداری هیچ ارگان دیگری مقصر شناخته نشده است، گفت: البته آقایان حق اعتراض دارند كه با تشخیص بازپرس در صورت لزوم به هیئت بالاتر ارجاع می‌شود در غیر این صورت پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.

آسیابی در ادامه همچنین به بحث هفته فیلم اروپا در شیراز اشاره كرد و گفت: این فیلم‌ها با هماهنگی وزارت ارشاد در 5 شهر كشور به نمایش گذاشته شدند كه اكران هم به صورت عمومی نبوده است و در سالن‌های 25 نفره اكران می‌شدند.

وی با ذكر این نكته كه مجوز به‌صورت تفكیكی برای این فیلم‌ها صادر نشده بود، گفت: یك هماهنگی میان اتحادیه اروپا و وزارت ارشاد صورت گرفته است كه فیلم‌ها هم بررسی شد اما نه به صورت تفكیكی.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس اضافه كرد: این فیلم‌ها دارای صحنه‌های قبیح بودند كه طبق قانون جرم است و اگر وزارت ارشاد مهر تأیید بر این فیلم‌ها كه دلیل نمی‌شود اشتباه نكرده باشد؛ مگر تاكنون این اتفاق نیفتاده كه وزارت ارشاد فیلم‌های در حال اكران را توقیف كند.

با ناهنجاری‌های فرهنگی به شدت مقابله می‌كنیم
وی با بیان اینكه در این فیلم‌ها یكسری مباحث غیراخلاقی آموزش و ترویج داده می‌شد، گفت: این وظیفه ذاتی قوه قضائیه است كه با تمام پدیده‌های فساد مقابله كند و از این به بعد هم اگر چنین اتفاقی بیفتد باز هم مقابل آن خواهیم ایستاد.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس این نكته را یادآور شد كه عوامل اصلی كسب مجوز كشوری به این فیلم‌ها نیز پیگیری شده و با آنان برخورد خواهد شد.

آسیابی در ادامه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه به تبیین اولویت‌های دادستانی در سال جاری پرداخت و گفت: امسال سال رونق تولید است و دغدغه مقام معظم رهبری نیز حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید است لذا با توجه به دستورالعملی كه به قوه قضائیه ابلاغ شده است، دادگستری استان نیز حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید را به عهده دارد.

وی افزود: این كار را با بازدیدهای میدانی از مراكز تولیدی و بررسی مشكلات آن‌ها نظیر مشكلات بانكی، مالیاتی و موان اجرایی كه پیش روی آن‌هاست دنبال می‌كنیم كه این موارد در جلسات پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شوند.

خودداری از توقیف خطوط تولید
آسیابی تأكید كرد: تمام هم و غم دستگاه قضا این است كه از توقیف خطوط تولید در استان به طور جد خودداری شود كه در این راه ثابت قدم هستیم.

وی، بحث دیگر را مبارزه با پدیده زمین‌خواری اعلام كرد و گفت: فارس به دلیل شرایط اقلیمی و گستردگی كه دارد همیشه مورد طمع زمین‌خواران برای تملك اراضی ملی است لذا در این زمینه اقدامات جدی انجام می‌دهیم و به صورت قاطع هم پیشگیری هم مقابله می‌كنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس گفت: بحث دیگر رسیدگی و مدیریت پرونده‌های مهم است كه از بدو وقوع جرائم تا صدور كیفرخواست و اجرا دقیقاً رصد می‌شوند.

با مظاهر علنی فساد برخورد قاطع می‌كنیم
وی، اولویت دیگر را ارتقای امنیت اخلاقی دانست و گفت: فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) شایسته امنیت اخلاقی مطلوب است لذا بنا داریم با مظاهر علنی فساد برخورد قاطع می‌كنیم.

آسیابی با بیان اینكه برخورد دادستانی با افراد مخل نظم اجتماعی بدون اغماض خواهد بود، گفت: برنامه‌های گسترده‌ای نیز هم برای مقابله هم پیشگیری در این زمینه به خصوص در محلات جنوبی و حاشیه‌ای شیراز داریم.

دادستان عمومی و انقلاب مركز فارس همچنین با ذكر این نكته كه حقوق عام یكی از وظایف مهم دادستانی است كه حافظ حقوق عمومی است، گفت: اجرای این حقوق وظیفه دولت و تضمین آن وظیفه دادستانی است.

وی با بیان اینكه در زمینه برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی نیز برنامه‌های ویژه‌ای داریم، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در برخورد با مخلان نظام اقتصادی، برخورد قاطع نیز با پرونده‌های فساد مالی مدیران بدون توجه به جایگاه و موقعیت در زمان مسئولیت و اسرع وقت انجام می‌گیرد.

برنامه‌ریزی برای كاهش سوانح جاده‌ای، تكریم ارباب رجوع و حفظ كرامت انسانی، اجرای دیدارهای مردمی و جذب اعتماد عمومی از دیگر اولویت‌هایی بود كه آسیابی از آن‌ها یاد كرد.
انتهای پیام