به گزارش ایکنا از اصفهان، امروز چهارشنبه 8 آبانماه، جلسه دفاع از پایان نامه «الگوی اقتصاد اسلامی در بیانات امام خمینی(ره) و آیتالله خامنهای و مستندسازی آن با آیات قرآن» با نگارش خانم زهره کاردان، دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر رضا سعادتنیا و داوری دکتر محمد محقق در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد. این پایان نامه در نهایت با درجه عالی پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
با توجه به اینکه مسئله اقتصاد و شئون مرتبط با آن بهویژه عدالت اقتصادی و تأثیر آن در سرنوشت جوامع جایگاهی بسیار والا و با اهمیت در قرآن و روایات و سیره معصومان دارد، و به جرأت می توان گفت در مسائل اجتماعی چیزی به اندازه آن در قرآن پافشاری نشده است. از آیات قرآن مستفاد است که دستیابی به زندگی شایسته و سالم درگرو بهرهگیری از معارف آسمانی و تفکر و تعقل در همه شئون زندگی است، از این رو باید خطوط کلی و شاهراههای هدایت را از وحی گرفت و در چارچوب آنها و با کمک قوای ادراکی، اندوختههای تجربی را افزایش داد و از این طریق ابهامات و مشکلات فراروی بشر در زندگی را برطرف کرد. آموزههای اقتصادی قرآن همچون سایر آموزههای قرآن کریم همه ابعاد زندگی انسان را فراگرفته و خطوط اصلی روابط و حقوق اقتصادی افراد را تبیین نموده است.
این پژوهش در پی الگوهای مؤثر و صحیح اقتصادی است. موضوعی که مورد اهتمام جدی قرآن کریم و روایات معصومین ما بوده است. در این راستا به بیانات و هدایتهای بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای در طول سالهای رهبری مورد توجه قرار گرفته و ضمن استخراج پیامها، مواعظ، رهنمودها و دستورالعملهای اقتصادی آنها مبانی قرآنی این سخنان از قرآن کریم ارائه یا به دیگر سخن مستندات قرآنی آن را استخراج شده است.
شیوه پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. نتایج نشان داد که عواملی که می تواند باعث انحطاط و فروپاشی اعتدال اقتصادی شود، شامل فقر و بیکاری، تبعیض و تضاد طبقانی، کاهش تولید، قاچاق، احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، ناامنی و سرقت و ... است. مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و شکلگیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آنهم با اقداماتی اساسی و در درازمدت ـ ممکن نیست.
براساس اصول و معیارهاي عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادي اعم از برخورداري یکسان از امکانات و منابع عمومی، مزیتها و نامزیتها، سهم بري از تولید بر پایه ارزشافزودهای که هر عامل تولید ایجاد کرده، لزوم بهرهبرداري بهینه و کارا از کلیه اموال و ثروتها و توازن درآمدها در جامعه میتوان شاخصهایی را مطرح نمود تا براساس آنها بتوان میزان تحقق بخشی قواعد و معیارهاي عدالت را در جامعه مورد سنجش قرار داد.
انتهای پیام