یوسفی خطاب به مصباحی‌مقدم:
بیانات آیت‌الله نوری همدانی شایسته دقت فقهی بیشتری بود
گروه حوزه‌های علمیه ــ رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در واکنش به نامه حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم به آیت‌الله نوری همدانی تصریح کرد: شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت‌الله نوری همدانی در مورد حرمت دریافت جریمه دیرکرد می‌‌کردید.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، نامه سرگشاده وی به آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی را مایه تعجب و تأسف دانسته که متن نامه رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به این شرح است:جناب حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم زیده عزه
سلام علیکم
احتراماً به اطلاع رسانده می‌شود در تاریخ 14 آذر 98 نامه سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چرا که شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت می‌گرفت. از این رو برای روشن‌تر شدن مبانی فقهی این مرجع تقلید، چند مطلب کوتاه تقدیم می‌گردد.
1.حضرت آیت‌العظمی نوری همدانی فرمودند: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین رباخواری است.»
جنابعالی در پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری نوشته‌اید: «در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود؛ بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی می‌باشد. تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم‌له را تأیید خواهید فرمود.»
2. با تحلیل مختصر مبانی فقهی سخنان مرجعیت محترم، امیدوارم مطلب به‌لحاظ فقهی برای جنابعالی روشن شود. جناب استاد مصباحی اخذ جریمه تاخیر و مصرف آن در مجاری خاص، دو فعل است و ممکن است دو نوع حکم تکلیفی و وضعی داشته باشند. جمله مرجعیت بسیار دقیق، فنی و عالمانه است. ایشان اخذ هر نوع پولی در ازای تاخیر در ادای دین را حرام می‌شمارند؛ اما پاسخ شما روی مصرف جریمه متمرکز شده است. مستحضر هستید وقتی اخذ هر نوع وجهی در ازای تاخیر در دین حرام باشد، اکل مال به باطل خواهد بود و نمی‌توان آن وجه دریافتی را مصرف کرد.
3.آنچه مرجعیت محترم فرمودند تنها یکی از اشکالات فراوان فقهی بر این طرح است، در حالیکه ماهیت طرح جاری در مجلس که در قالب 214 ماده‌ای ارایه شده است به لحاظ عقود شرعی با طرح 219 ماده‌ای مورخ 4/7/95 فرقی ندارد. البته اغراض اصلی طراحان، درباره عقود اسلامی در این طرح 214 ماده‌ای پنهان شده است. یکی از نمایندگان مجلس که نقش اصلی را در تدوین طرح 219 ماده‌ای داشت، در مباحثات طولانی با متخصصین حوزوی اعلام کرده بود که «من معتقدم عقد اصلی در طرح 219 ماده‌ای، حیله ربوی و حرام است، اما یکی دیگر از اعضای مؤثر در طرح اعلام می‌کند که حیله ربوی است، اما حرام نیست؟!» جناب استاد مصباحی آیا در طرح جاری در مجلس، مشکل حیله ربوی حرام حل شده یا پنهان گردیده است؟!
4.لازم به ذکر است که برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی و امور مالی و پولی و بانکداری، چندسالی است که جمعی از اساتید و صاحب نظران متخصص حوزوی کارگروه هایی را تشکیل داده و مطالعات و تحقیقات قابل توجهی در مباحث بانکداری داشته‌اند از جمله آنها بررسی طرح 219 ماده‌ای بانکداری اسلامی، لایحه 199 ماده‌ای بانکداری و اخیراً لایحه 214 ماده‌ای می‌باشد که با اشکالات مبنایی و اساسی مواجه است؛ به همین جهت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه طی نامه رسمی در تاریخ 31/6/1398 از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهد که اجازه دهند کارشناسان مرتبط با مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور در کمیسیون اقتصادی، اشکالات و موارد اصلاح و تکمیل طرح را ارایه دهند. اما متأسفانه با گذشت 75 روز، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است! علاوه براین، رئیس شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی در تاریخ 4/9/1398 طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی همان درخواست را تکرار می‌کنند، ولی جوابی دریافت نمی‌شود! به نظر می‌رسد که این انتظار معقول و شایسته‌ای است که در تنظیم و بررسی این طرح از ظرفیت علمی و تخصصی صاحب نظران حوزوی نهایت بهره‌مندی صورت گیرد تا اطمینان مناسبی به اتقان و صحت طرح نسبت به اصول و مبانی اسلامی، حاصل گردد.
در پایان توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام مبارک جمهوری اسلامی خواستارم.
احمدعلی یوسفی، حوزه علمیه قم،
15/9/1398
متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به حضرت آیت‌الله نوری همدانی
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه‌ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانکها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند.
متأسفانه بانکها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌دهند. با اطمینان عرض می‌کنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانکها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست - مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها - به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند - دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می‌کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانکها دریافت می کنند، - طبق قوانین و مقررات فعلی - به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانکها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم – همچون شرائط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست - از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانکها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه‌ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند. احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده‌اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره‌ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین – که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود - سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک‌های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می شود. نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
14 آذر 1398»
انتهای پیام 
