سه رکن اساسی نظریه دموکراسی/ نسبت لیبرالیسم و دموکراسی

به گزارش ایکنا؛ نوزدهمین جلسه خارج فقه نظام‌‌های سیاسی با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی، امروز 17 آذرماه با محوریت نقش مردم در نظام سیاسی در مدرسه دارالشفا برگزار شد. وی در این جلسه اظهار کرد: در جلسات گذشته درباره تعریف دموکراسی بحث می‌کردیم و تعاریف مختلفی درباره دموکراسی بیان کردیم. خلاصه آنچه از این متون به دست می‌‌آید، این است که دموکراسی بر سه پایه مبتنی است: پایه اول اینکه حاکمیت حق مردم است. یعنی مردم خودشان باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

وی افزود: این اصل اول دموکراسی است؛ البته اینکه این ادعا عملی می‌شود یا نمی‌شود را باید مورد بحث قرار دهیم. اصل دوم این است که مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت امکان‌پذیر نیست، بنابراین لازم است مردم نمایندگانی را انتخاب کنند و از طریق این نمایندگان نسبت به اعمال حق حاکمیت خود بر خود اقدام کنند. این همان معنای دموکراسی نیابتی است.

استاد حوزه علمیه در ادامه یادآور شد: اصل سوم این است که دموکراسی می‌تواند در مقام اجرا، اشکال مختلف به خود بگیرد؛ مثلاً می‌تواند مشروطه سلطنتی باشد، جمهوری متحد باشد یا جمهوری فدرال باشد. این خلاصه مطالبی است که در روزهای گذشته از منابع مربوط به تعریف دموکراسی بیان کردیم.

وی افزود: باید توجه داشت در شناخت دموکراسی این اندازه کافی نیست. دانشمندان جامعه‌شناسی غرب و دانشمندان علم سیاست در غرب گفتند که دموکراسی شروط و ضوابط و قواعدی دارد که اگر آن شروط و قواعد رعایت نشود، دموکراسی محسوب نمی‌شود. این شروط و ضوابط چیست؟ ما این شروط و ضوابط را از برخی متونی که در این رابطه بحث کردند، به طور خلاصه مطرح می‌کنیم. اولین ضابطه دموکراسی، آزادی فردی یا همان لیبرالیسم است. ما در آینده بیشتر درباره لیبرالیسم بحث خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اجمالاً مراد از لیبرالیسم آزادی فردی است. دموکراسی بدون آزادی فردی دموکراسی نیست. آزادی فردی یعنی اینکه مردم در هر چه می‌خواهند، از جمله در عقائد، در بیان و رفتار آزاد باشند؛ یعنی هر عقیده‌ای که می‌خواهند، داشته باشند، هر مطلبی که می‌خواهند، بیان کنند و هر رفتاری هم که می‌خواهند، داشته باشند.

وی تأکید کرد: بعداً عرض خواهیم کرد که تمام این چیزها فقط در مقام تئوری و حرف است، والا در مقام عمل، خودشان هم اذعان دارند که این نظریه قابل عمل نیست. آزادی فردی دو بعد دارد: یک بعد سلبی و یک بعد ایجابی. بعد سلبی‌اش نفی حاکمیت مطلق دولت و نهادهای قدرت است؛ یعنی آزادی باید طوری باشد که جلوی سلطه مطلق دولت‌ها را بگیرد. این بعد منفی آزادی است. خلاصه‌اش این است که مردم باید بتوانند قدرت دولت را محدود کنند. بعد مثبت آزادی این است که مردم بتوانند آنچه می‌خواهند، انجام بدهند.