بررسی فقهی و اقتصادی تسهیلات دولت به بنگاهها و یارانهبگیرها
استاد دانشگاه مفید در یادداشتی به بررسی فقهی و اقتصادی تسهیلات دولت به بنگاهها و یارانهبگیرها پرداخته است.
به گزارش ایکنا از قم، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه مفید در یادداشتی به بررسی بررسی فقهی و اقتصادی تسهیلات دولت به بنگاهها و یارانهبگیرها پرداخت که متن آن به شرح زیر است:با اعلام نرخ سود 12 درصدی تسهیلات یک میلیون تومانی از یکی از بزرگان دینی در مورد حرمت آن پرسش شده بود و ایشان نیز اعلام کرده بودند که ربا بوده و حرام است. به دنبال این مسئله دولت در تصمیم خویش تجدیدنظر کرد. بر این اساس لازم میدانم که به تبیین موضوع و حکم آن بپردازم.
دولت علاوه بر یک بسته معیشتی 200 تا 600 هزار تومانی، تصمیم به حمایت از برخی واحدهای اقتصادی آسیبدیده، دارندگان مشاغل و اقشار آسیبپذیر گرفت. به حدود یک میلیون بنگاه تولیدی، تسهیلات 12 درصدی پرداخت خواهد شد. بنگاهها به دو دسته بنگاههای زیر 50 نفر و بنگاههای بالای 50 نفر تفکیک میشوند. به ازای هر نیروی کار ، 12 میلیون تومان مشروط به اینکه این تسهیلات در جهت حفظ اشتغال و سرمایه در گردش انجام شود و زیان آنها بیش از تسهیلات ارائهای باشد، اعطاء میشود. این بنگاهها همان مشاغل دهگانه آسیب دیده از کرونا هستند. دوره نکول آنها سه ماه افزایش یافته است و عقد شرعی این تسهیلات نیز مرابحه خواهد بود.
تسهیلات به خانوارها:
کل خانوارهای دریافت کننده یارانه، 24 میلیون و 300 هزار هستند که به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول؛ چهار میلیون خانوار بوده که به تشخیص وزارت رفاه دارای شغلهایی مثل دستفروشی، آرا یشگری، راننده تاکسی، اتوبوس مینی بوس، تاکسیهای ا ینترنتی و ... هستند . خانوارهای یکنفره این گروه، یک میلیون تومان، دو و سه نفره یک و نیم میلیون تومان و خانوارهای 4 نفر به بالا نیز دو میلیون تومان تسهیلات با نرخ 4 درصد و در 30 قسط دریافت خواهند کرد.
عقد شرعی این تسهیلات نیز مرابحه خواهد بود. البته 4 درصد را مشتر ی و 8 درصد را دولت به بانکها پرداخت میکند یعنی بانک 12 درصد میگیرد و مردم 4 درصد پرداخت میکنند. دسته دوم که 20 میلیون و 300 هزار خانوار هستند بنا بود که نر خ تسهیلات آنها 12 درصد باشد و عقد شرعی نیز مرابحه بوده است. ولی در جلسه هیات دولت احتمالا به دلیل فشار افکار عمومی و فضای ناشی از ربا دانستن این سود و یا پذیرش برخی توصیهها، تصمیم به ارائه قرض الحسنه شد که گرچه بار مالی حداقل 5 هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل میکند و در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به حداقل ممکن رسیده و از طرفی با کسری شدید بودجه نیز مواجه است، به عبارت دیگر دولت در شرایط بحرانی به سر میبرد؛ اما در مجموع این تصمیم با توجه به فشار اقتصادی شدیدی که این روزها بر اقشار آسیب پذیر وارد شده است، انتخاب درست و البته هزینهزا محسوب میشود.
طبیعی است از آنجا که این مبلغ در مدت کوتاهی پرداخت خواهد شد و دوره بازگشت آن طولانی خواهد بود لذا تورم را تشدید خواهد کرد. با این وجود از جنبه شرعی، اگر دولت تسهیلات 12 درصدی را پرداخت میکرد اشکال شرعی نداشت زیرا این امر در قالب مرابحه انجام میپذیرفت و اکنون نیز که قرض الحسنه است و حکم آن روشن است.
از آنجا که سیستم بانکی در هر تسهیلاتی به تضمین نیاز دارد و ارائه تضمین اوراق بهادار و یا غیر آن برا ی 24 میلیون خانوار مشکل است و از سویی این خانوارها نیازمند این کمک هستند لذا بنا شد یارانه این خانوارها تضمین تسهیلات باشد تا به سهولت وام پرداخت شود. از سوی دیگر، چون این شبهه مطرح شده بود که برداشت از یارانه ها، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبان آن بوده که شرعا جایز نیست لذا در اینجا نیز از مشتری به هنگام اخذ ا ین تسهیلات خواسته میشود که در صورت تمایل به اخذ تسهیلات، اجازه برداشت بدهد. نکته دیگر منبع این تسهیلات است، چنانچه حدس زده میشود این مبلغ از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی صورت گرفته که مبلغی حدود 75 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را آزاد میکند.
جمعبندی نهایی اینکه از نظر شرعی تمامی این تسهیلات بدون اشکال بودهاند. دوم اینکه تصمیم پرداخت قرض الحسنه یک میلیون تومانی برای دولت که شدیدا در مضیقه مالی است گرچه بسیار سخت خواهد بود ولی پرداخت تسهیلات 12 درصدی نیز به سرمایه اجتماعی کشور بیش از گذشته ضربه میزد و همچنین در این شرایط تحریمی و کرونایی مردم بیش از دولت تحت فشار هستند، از این رو تصمیم به تسهیلات قرض الحسنه تصمیمی دشوار اما درست بود. سوم اینکه این تسهیلات بر شدت تورم خواهد افزود. باید توجه داشت که هر تصمیمی هزینه دارد و ناهار مجانی وجود ندارد.
انتهای پیام 
