کارنامه سیاه حقوق بشری سعودی و ناکامی بلندپروازی‌های ولیعهد

به گزارش ایکنا؛ مرگ عبدالله الحامد، فعال حقوق بشر سعودی و از چهره‌های مخالف دولت این کشور در اثر سهل انگاری پزشکی که جمعه، 5 اردیبهشت رخ داد، بار دیگر اسفبار بودن وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی را پررنگ کرد. این در حالی است که در چند سال اخیر به دلیل انجام اصلاحات گسترده اجتماعی از سوی ولیعهد این کشور بیش از هر زمان دیگری مسائل حقوق بشری در این کشور مورد توجه قرار گرفته است.

با وجود اینکه محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان از ابتدای به قدرت رسیدن خود اصلاحات نمایشی گسترده‌ای را در جامعه سعودی انجام داده، اما ناظران بر این باورند که این اصلاحات نمادین علاوه بر اینکه ممکن است در جامعه به‌شدت محافظه‌کار عربستان به نتیجه لازم نرسد، پوششی است بر اقدامات و رفتارهای خلاف حقوق بشر از سوی طبقه حاکم بر عربستان.

شلاق به خاطر شوخی!

عربستان سعودی یکی از تقریباً 30 کشور جهان است که همچنان مجازات‌های بدنی مانند شلاق را در قوانین خود دارد. در عربستان سعودی قطع عضو دست و پا برای سرقت و شلاق زدن برای جرائم سبک‌تر مانند انحرافات جنسی و شرب خمر وجود دارد. با وجود اینکه اخیراً (از 5 اردیبهشت) مجازات شلاق از نظام قضایی عربستان حذف شد ـ مجازات شلاق با حبس و جریمه نقدی جایگزین شده است ـ اما همچنان نگرانی‌ها در مورد قوانین قضایی این کشور همچنان وجود دارد.

یکی از پرونده‌هایی که در این زمینه بسیار جنجالی شد و انتقادات بسیاری را برانگیخت، حکم هزار ضربه شلاق یک وبلاگ‌نویس منتقد دولت از سوی دادگاه بود. رائف بدوی در سال 2014 پس از متهم شدن به ارتداد در سال 2012، به 1000 ضربه شلاق و 10 سال حبس محکوم شد. در 9 ژانویه 2015(19 دی 1393) 50 ضربه از حکم وی اجرا شد، اما دور دوم به دلیل مشکلات پزشکی به تعویق افتاد. این پرونده در سطح بین‌المللی محکوم شد و فشار قابل توجهی به سیستم حقوقی سعودی وارد کرد.

در سپتامبر سال 2018، حساب رسمی توئیتر دادستانی عربستان سعودی هشدارهایی برای مجازات کسانی که مطالب طنز در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند و بر «نظم عمومی، ارزش‌های دینی و اخلاق عمومی» تأثیر می‌گذارد، منتشر کرد. این مجازات شامل یک دوره 5 ساله زندان و جریمه 3 میلیون ریال(معادل 800 هزار دلار آمریکا) بود. رژیم سعودی سال گذشته تعدادی از روشنفکران، تجار و فعالان را به همین دلیل دستگیر کرد.

شکنجه؛ روی کاغذ ممنوع و در عمل آزاد!

اما مجازات شلاق تنها نوع خشونت از سوی حکومت عربستان به‌شمار نمی‌رود. شکنجه متهمان در زندان‌های عربستان سعودی بارها از سوی محافل حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و گزارش‌های بسیاری در مورد اجرای برخی انواع شکنجه روی زندانیان اغلب عقیدتی وجود دارد.

در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری عربستان سعودی «شکنجه» و «رفتار ناعادلانه» را ممنوع می‌کند(ماده 2)، در عمل شکنجه و استفاده از این عمل برای گرفتن اعترافات اجباری از متهمان رایج است.

بنا به گزارش عفو بین‌الملل در سال 2017، نیروهای امنیتی همچنان به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ادامه می‌دهند تا به عنوان مدرک علیه آنها در دادگاه استفاده شود. طبق گفته این سازمان، 32 متهم به جاسوسی سیاسی تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شدند. بازداشت‌شدگان از داشتن ارتباط با خارج از زندان و خانواده‌های خود محروم بوده‌اند. در سال 2018، بنا بر اعلام یک هیئت سازمان ملل متحد که برای انجام بازرسی از این کشور دیدار کردند، رژیم سعودی به‌طور سازمان‌یافته از قوانین ضدترور برای توجیه شکنجه استفاده کرده است.

یکی از اقدامات محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی بعد از رسیدن به قدرت این بود که علیه برخی افراد قدرتمند سعودی به بهانه فساد اقتصادی و سیاسی پرونده‌سازی کند. بسیاری از این افراد در هتل «کارلتون ریاض» زندانی و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. «ولید فتیحی» یکی از این افراد بود که اظهاراتش در مورد شکنجه شدن مورد توجه قرار گرفت. این پزشک که علاوه بر حرفه طبابت در تلویزیون هم چهره مشهوری است؛ در دهه 1980 در آمریکا تحصیل کرد و شاغل بود. فتیحی در سال 2006 به عربستان سعودی بازگشت و نوامبر سال 2017 در هتل کارلتون ریاض بازداشت و به زندان الحایر در جنوب پایتخت منتقل شد.

  به گزارش الجزیره، دکتر فتیحی به یکی از دوستان خود گفت که بر چشمان وی چشم‌بند زده و برهنه به صندلی بسته شد. مأموران سعودی او را با شوك‌های برقی شكنجه كردند و هر بار بیش از یک ساعت به او شوک الکتریکی می‌دادند. علاوه بر این فتیحی با شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که از خوابیدن به پشت ناتوان بود. در آگوست 2019 فتیحی بدون اتهام خاصی آزاد شد.

توهین به خانواده سلطنتی، مساوی با اعدام

آمار بالای مجازات اعدام در عربستان سعودی یکی از مسائلی است که مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار دارد. مجازات اعدام در عربستان قانونی است. این کشور در سال 2015 حداقل 158 مورد اعدام، حداقل 154 مورد در سال 2016، حداقل 146 مورد در سال 2017، حداقل 149 مورد در سال 2018 و دست‌کم 185 نفر را در سال 2019 اعدام کرده است. عربستان سعودی علی‌رغم امضای کنوانسیون حقوق کودک، متخلفانی را که در زمان جنایت نوجوان بودند، نیز اعدام می‌کند.

اعدام معمولاً از طریق گردن زدن با شمشیر و در ملاءعام انجام می‌شود، اما گاهی اوقات از جوخه آتش برای اعدام محکومان استفاده شده است. گزارش سال 2018 سازمان حقوق بشر اروپا سعودی(ESOHR) اعلام می‌کند که تعداد موارد گردن زدن در سه ماهه اول سال 2018 بیش از 70 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 2017 افزایش یافته است. از جمله جرائمی که فعالان سیاسی و مدنی ممکن است به بهانه آن با مجازات اعدام رو‌به‌رو شوند، خیانت، جاسوسی و توهین به خانواده سلطنتی است.

در 23 آوریل 2019(3 اردیبهشت 98)، عربستان سعودی اعدام‌های گسترده‌ای را انجام داد که براساس آن 37 غیرنظامی زندانی که عمدتاً بر اساس اعترافات به دست آمده تحت شکنجه یا نوشته شده توسط شکنجه‌گران به جرائمی مانند خیانت، ترور و جاسوسی متهم بودند، اعدام شدند؛ بیشتر اعدام‌شدگان متعلق به اقلیت شیعه این کشور بود.

علاوه بر فعالان داخلی، منتقدان حکومت عربستان در خارج از این کشور هم امنیت ندارند. قتل جمال خاشقچی، از منتقدان حکومت عربستان در سرکنسولگری این کشور در استانبول(اکتبر )2018، باعث شد که بیش از هر زمان دیگری انتقادات نسبت به خشونت حکومت سعودی در قبال منتقدان بالا بگیرد.

نقض حقوق بشر در کنار آزادی‌های اجتماعی

اصلاحات محمد بن‌سلمان در عربستان سعودی که از زمان به قدرت رسیدن وی آغاز شده و طرح‌های بلندپروازانه اقتصادی او به ظاهر نشان از تبدیل عربستان از یک کشور صرفاً نفتی به کشوری پیشرو در منطقه خاورمیانه دارد.

تلاش برای رونق صنعت گردشگری این کشور با تغییر برخی قوانین همراه بوده و اصلاحات اجتماعی ولیعهد بلندپرواز سعودی که به عقیده منتقدان بسیار سریع و در تضاد با حرکت جامعه سنتی عربستان است، باعث شده که بسیاری با دیده شک و تردید به موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات نگاه کنند. مسائل حل نشده حقوق بشری و کارنامه تاریک محمد بن‌سلمان در این زمینه موضوعی است که می‌تواند در نهایت شکست در برنامه‌های او را به همراه داشته باشد.

گزارش از محمدحسن گودرزی