رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینكه بیش از 10 میلیارد تومان توسط اعضای این اتاق برای همدردی با مردم و كادر درمانی در شرایط شیوع كرونا اختصاص یافت، گفت: امروز فاز دوم این محموله با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان به بیمارستانهای استان اهدا خواهد شد. 
به گزارش ایكنا از فارس، مراسم اهدای محمولههای پزشكی اعضای اتاق بازرگانی فارس و فعالان اقتصادی استان امروز، 11 اردیبهشتماه با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد.
جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این مراسم گفت: اتاق بازرگانی فارس بنا به وظیفه اجتماعی خود از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور و استان اقدام به نیازسنجی امکانات مورد نیاز بیمارستانها کرد و اقداماتی را برای عبور از این بحران در دستور کار قرار داد.
وی افزود: در این زمینه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان توسط اعضای اتاق بازرگانی فارس برای همدردی با مردم و کادر درمانی کشور و فارس اختصاص یافت که امروز فاز دوم این محموله با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان به بیمارستانهای استان اهدا خواهد شد.
رازقی اظهار كرد: این محموله شامل تعداد 62 دستگاه ونتیلاتور، 265 هزار شیشه محلول ضدعفونیکننده دست، 76 هزار عدد ماسک مناسب بیمارستانی، هزار و 500 دست گانهای آی سی یو ضدعفونی شده، یك هزار و 500 عدد شیلدهای مصرفی پرسنل بیمارستان، 8 هزار جفت دستکش معاینه، 8 دستگاه تبسنج دیجیتال و 238 گالن 20 لیتری محلول مورد نیاز مراکز درمانی و خانههای بهداشت آماده و به دانشگاههای علوم پزشکی استان اهدا شد.
وی با بیان اینکه نیکاندیشان اتاق بازرگانی فارس 10 میلیارد نیز به بخش درمان و بهداشت کشور اهدا کردند، اضافه کرد: فاز بعدی کالاهای بهداشتی و پزشکی اعضای اتاق بازرگانی فارس نیز در آینده نزدیک آماده و جهت تحویل به دانشگاه علوم گزشکی فارس ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: امروز کشور ما به دلیل تحمیل شدیدترین تحریمها و شیوع بیماری کرونا در شرایط ویژهای قرار دارد لذا لازم است فعالیتهای اقتصادی در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، با تمام توان و حمایت همه جانبه مسئولان، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس دنبال شود.
رازقی ادامه داد: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و امسال شرایط برای صادرات و تولید در سال جاری متفاوت از سالهای گذشته است لذا برای تحقق جهش تولید در استان و کشور باید الزامات آن برای بخش خصوصی فراهم شود.
انتهای پیام