الوفاق: بحرین نیازمند پروژه سیاسی برابری حقوق برای تمام شهروندان است
جمعیت الوفاق بحرین تأکید کرد که راه حل بحران بحرین یک پروژه سیاسی فراگیر بر پایه توافق سیاسی و اجتماعی است که در آن همه شهروندان در حق و حقوق، مساوی باشند و هر گونه تلاشی برای دور زدن این موضوع، بحران را پیچیده‌تر می‌کند.
به گزارش ایکنا به نقل از منامه پست، جمعیت الوفاق بحرین تأکید کرد که روش‌های قرون وسطایی حکومت بحرین با عصر حاضر سازگار نیست و راه خروج از بحران در بحرین، یک پروژه سیاسی فراگیر است.
جمعیت ملی ـ اسلامی الوفاق بحرین که در صدر جریان‌های مخالف رژیم آل خلیفه است، طی بیانیه‌ای هفت‌بندی، بحران سیاسی که کل بحرین را فراگرفته است، تشرح کرد و با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات بنیادین تنها راه حل برون‌رفت از بحران را در این کشور را یک پروژه سیاسی فراگیر دانست.
در این بیانیه آمده است: بحرانی که در پی نشئت گرفتن جنبش مردمی بحرین در سال 2011 و همچنین تجربه‌های سابق، بحرین را فراگرفت، حول محور نیاز این کشور به برنامه سیاسی عظیمی از طریق بنای حکومتی دموکراتیک و عادل که در آن ملت منشأ همه قدرت باشند، هدف و سبب معینی داشت. این خواسته ضرورت و نیازی مبرم است که امکان دست کشیدن و چشم‌پوشی از آن ممکن نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است: کشور بحرین در حال فرسایش و انحطاط، فاقد ثبات و مواجه با عدم اعتماد است و به کشوری ضعیف تبدیل شده است. همه اینها به نفع و در جهت فساد، به حاشیه راندن شهروندان، غیاب قانون و سستی زیرساخت سیستم سیاسی و به انحصار در آوردن تصمیم‌سازی‌ها، ثروت‌ها، قدرت و تمامی مقدرات کشور است، امری که دیگر قابل قبول نیست.
جمعیت الوفاق بحرین در ادامه در راستای ضرورت انجام اصلاحات سیاسی فراگیر و ریشه‌ای در بحرین بر هفت نکته تأکید کرد که در ادامه آمده است:
1- ملت بحرین از به حاشیه رانده شدن فراگیر و سازماندهی شده رنج می‌برد، امری که بحرینی‌ها را تبدیل به شهروندانی بی‌ارزش نموده است که کمترین نقش و نظری در اداره امور کشورشان ندارند. این وظیفه شهروند شده که نتیجه خطا، تجاوزات و فساد متصدیان قدرت را تحمل کند و باید که از جیب خود مالیات دهد تا فساد و بی‌کفایتی آنان را بپوشاند. این معادله دیگر قابل قبول و ادامه نیست. شهروند ستون فقرات کشور است و باید که اینگونه باشد، اینکه به عزلت و حاشیه رانده شود مقبول نیست.
2- حکومت تمامی روش‌های سرکوب، بستن دهان‌ها و محاصره رزق و روزی، امنیت و خدماتی دریافتی شهروندان را بکار گرفته تا شهروندان را از مؤاخذه و نقد خود منع کند، این روش‌های قرون وسطایی با این روزگار سازگار نبوده و دیگر قابل قبول نیست. آزادی‌های عمومی ممنوعند، آزادی‌های سیاسی از میان برداشته شده‌اند، آزادی اندیشه و بیان سرکوب گشته، حق آزادی تجمع و تظاهرات گرفته شده، آزادی‌های دینی زیر گیوتین رفته و آزادی ضمیر و تفکر نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. اینها همه تأکیدی بر آنند که بحرین نیازمند نظامی دموکراتیک است که کرامت و انسانیت شهروند را محترم شمارد و نقش طبیعی‌اش در انتخاب نمایندگان خود در دولت و مجلس را به او بازگرداند و اینها توسط سیستم قضایی عادلانه و پاک و نهادهای امنیتی و نظامی که مسئول حمایت از شهروند باشند و نه سلب امنیتش اداره و تنظیم گردند.
3- سال‌ها انحطاط اقتصادی و مالی، فرار سرمایه‌های فراوان و عدم اعتماد به فضای اقتصادی بحرین، تزلزل اعتماد شهروندان به بازار بحرین و توقف افزایش درآمد شهروندان توسط حکومت و پایین بودن در آمدها همه بیانگر آنند که حکومت با وضعیت کنونی‌اش خود سبب نزول شاخص افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی است و کفایت ملی لازم را برای خروج از این وضعیت ندارد، چه اینکه دارایی‌های کشور در پروژه‌های امنیتی و غیر ضروری به هدر می‌روند و در مقابل شهروندان به جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای هزینه‌های درمان، آموزش و مساعدت فقرا رو آورده‌اند چراکه اعتمادشان به حکومت را از دست داده‌اند. همه اینها تأکیدی بر نیاز به برنامه و پروژه‌ای سیاسی در بحرین است که کشور را به مسیر صحیح خود بازگرداند.
4- دست و پا زدن‌های رژیم بحرین تنها به سطح دیپلماتیک، روابط و وابستگی به پرونده‌ها و کشمکش‌های مختلف ختم نشده بلکه آن را تبدیل به باری بر دوش دیگران نموده چرا که فاقچ قدرت و توانایی تصمیم سازی‌های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک است؛ مگر اینکه در راستای منافع دیگری غیر از منافع کشور باشند. این باعث تضعیف منافع عالی بحرین شده که اگر در بستر آن توافق ملی حاصل می‌شد کار به این هرج و مرج و آشفتگی که به نفع منافع عالی نیست، نمی‌کشید.
5- نهادهای تعریف شده در قانون اساسی در بحرین تبدیل به مؤسسه‌هایی ضعیف، ناچیز، بی‌ثبات و بی‌اعتماد به نفس شده‌اند و به این باور کامل رسیده‌اند که صوری هستند و در رأس آنها دولت و قوه مقننه و قضاییه قرار دارند. برای آنها به خوبی واضح است که از سوی اتاق‌های سیاه اداره شده و به بی‌ارزش‌ترین نحو چون ابزاری به خدمت گرفته می‌شوند که شایسته آنها نیست. همه اینها در سایه غیاب حکومت قانون و مؤسسات است و اینکه کشور به مثابه یک مزرعه اداره می‌شود و اصول بنیادین استبداد در آن رسوخ کرده که به نفع اداره هیچ کشوری نیست.
6- رژیم بحرین از سالیان گذشته تصمیم گرفته که وجود و حضور ملت و شهروندان را به رسمیت نشناسد و سخت کوشیده تا به توافق اجتماعی صحیحی با فرزندان این خاک نرسد. در قاموس این رژیم چیزی به اسم گفت‌وگو و تفاهم با شهروندان وجود ندارد و بدین‌وسیله انفصال و خصومت خود با ملت بحرین را اعلام کرده است و به روش‌های متوحشانه زور و قدرت برای تحمیل وجود خود و قوانینش بر شهروندان متوسل شده، آن هم در کل سطوح و ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی. این زبان، زبانی شکسته خورده است که حاصل آن ایجاد استقرار و ساخت کشور نخواهد بود. این غیر ممکن است که کشور با به عزلت و به حاشیه راندن و طرد فرزندانش و تبدیل آنها به ابزارهایی برای بازی‌های داخلی و خارجی و به زندان کشیدن آنها - چه در پشت میدان‌های زندان‌ها و چه در زندانی بزرگتر به حجم کشور - به سامان رسد.
7- بحرین نیازمند برنامه و پروژه سیاسی فراگیری بر پایه توافق سیاسی و اجتماعی است که در آن همه شهروندان در حق و حقوق مساوی باشند و همه از خلال مشارکت سیاسی حقیقی و عدالت اجتماعی در بنای کشورشان سهیم باشند و در آن ثبات حقیقی بر پایه مراعات آزادی‌ها فراهم گردد، این از طریق برقراری دموکراسی حقیقی و استقلال قواها و بنای حقوق شهروندی متساوی ممکن خواهد بود. این امر باید به حقیقت بپیوندد، هیچ سرزمینی در غیاب این شرایط به استقرار دست نخواهد یافت و قوی و منسجم نخواهد گشت که این از سنت‌های حیات و خلاصه تجربه‌های بشریت است.
انتهای پیام
