نگاهی به نقش تأمین مالی اسلامی در رشد اقتصاد نیجریه

به گزارش ایکنا، نظام تأمین مالی اسلامی علی‌رغم اینکه همچنان در برخی از اقتصاد‌های جهان به طور رسمی پذیرفته نشده است اما پتانسیل و عملکرد قابل قبول مؤسسات و بانک‌های فعال در این نظام مالی باعث شده که رفته رفته دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای بیشتری نسبت به آن روی خوش نشان دهند.

جذابیت جهانی و رشد فوق‌العاده مالی اسلامی در چهار دهه اخیر عمدتاً به دلیل اصول و ویژگی‌های اساسی آن است که سرمایه‌گذاری اخلاقی مسئولانه و همچنین رشد و توسعه اقتصادی واقعی و فراگیر را ترویج می‌کند.

در حال حاضر نظام تأمین مالی اسلامی در حال تبدیل شدن به بخشی مهم و جداناپذیر از سیستم مالی بین‌المللی تبدیل شده و هم از نظر میزان دارایی‌ها و هم از نظر گستردگی جغرافیایی شاهد رشد فوق‌العاده‌ای است. خدمات نظام تأمین مالی اسلامی در مراکز مالی بزرگ از جمله بریتانیا، لوکزامبورگ، سنگاپور، هنگ کنگ و مالزی ارائه می‌شود. علاوه بر این در امارات، بحرین، آفریقای جنوبی و بخشی از خدمات مؤسسات مالی بزرگ غربی مانند HSBC ،Deutsche Bank ،Citigroup و Standard Chartered دسترسی به خدمات نظام تأمین مالی اسلامی وجود دارد.  تعداد مؤسسات مالی اسلامی در سرتاسر جهان از یک مؤسسه در سال 1962 به بیش از 435 مؤسسه و 191 مؤسسه (به صورت جزئی) که در بیش از 48 کشور فعالیت می‌کنند.

در قاره آفریقا که بیش از هر چیزی به دلیل پتانسیل‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی خود مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد، نظام تأمین مالی اسلامی در حال رشد و تکامل است.

نیجریه از جمله کشورهایی است که به دلیل اقتصاد رو به رشد خود به یکی از مراکز اقتصادی و تجارت در قاره آفریقا تبدیل شده و در این میان، تأمین مالی اسلامی هم نقش بسزایی در این رشد داشته است.

تأمین مالی اسلامی یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد نیجریه است که مورد حمایت سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور قرار گرفته است. بانکداری اسلامی در نیجریه در قوانین کشور به عنوان نوعی بانکداری مشترک در سود و زیان(Profit and loss sharing banks) به رسمیت شناخته شده است. بانک‌های تقسیم سود و زیان بانک‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری یا تجارت تجاری را انجام می‌دهند.

تکامل بانکداری مدرن اسلامی در نیجریه با تصویب قوانین بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی به سال 1991 بازمی‌گردد. این فرمان بانک‌ها را بر اساس تقسیم سود و زیان شناسایی می‌کند. این فرمان همچنین بانک‌های «تخصصی» را به رسمیت می‌شناسد و تعیین بانک‌های بدون بهره به عنوان بانک‌های تخصصی در سال 2010 بر اساس این ماده صورت گرفت. بانک‌های اسلامی شکلی از بانک‌های بدون بهره هستند.

از سال 1993 تا 1995، سرمایه‌گذاران شروع به درخواست مجوز بانکی برای فعالیت بانک‌های اسلامی کردند. با این همه این ابتکارات به دلیل عدم رعایت الزامات بانک مرکزی نیجریه توسط سرمایه‌گذاران محقق نشد.

در سال 1996، Habib Bank Plc یک پنجره بانکداری بدون بهره را افتتاح کرد که تعداد محدودی از خدمات مطابق با شریعت را به مشتریان ارائه می‌کرد. با این حال، از آنجایی که هیچ چارچوبی برای بانکداری بدون ربا در کشور وجود نداشت، این تلاش موفقیت یا رشد قابل توجهی را ثبت نکرد. در سال 2004، تقاضاها برای ایجاد بانک‌های بدون بهره کامل از سوی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند ادامه یافت. در نهایت مجوز‌ها به بانک Ja'iz International Plc اعطا شد تا با جمع‌کردن و تأمین سرمایه بانک Jaiz را تأسیس کند.

بطور کلی نظام تأمین مالی اسلامی در نیجریه با رشد خوبی مواجه است. نیجریه با جمعیتی حدود 150 میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا است و بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور(مسلمان و غیرمسلمان) مشتاق خدمات تأمین مالی اسلامی هستند. از سوی دیگر، نظام مالی اسلامی یک صنعت چند میلیارد دلاری است که دامنه و شتاب جهانی را توسعه می‌دهد و این برای نیجریه و اقتصاد این کشور که پتانسیل بالایی دارد، نقطه قوت محسوب می‌شود.

پس از ادغام بخش بانکی، بانک‌های نیجریه تمایل زیادی برای فعالیت در صحنه جهانی ایجاد کرده‌اند که چشم‌انداز مشارکت استراتژیک و پیوند با سایر مؤسسات مالی جهانی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی را افزایش می‌دهد. اصلاحات اقتصادی و رتبه‌بندی قابل قبول نیجریه از سوی مؤسسات رتبه‌بندی جهانی، آینده اقتصاد نیجریه را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری مناسب بهبود بخشیده است.  

موضوع دیگر عزم دولت برای بازسازی زیرساخت‌های بیمار نیجریه و سرمایه‌گذاری انبوه در بخش‌های حیاتی مانند برق، جاده‌ها، راه‌آهن و غیره است. در این میان دولت نیجریه فرصت‌هایی را برای بانک‌های اسلامی فراهم می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی مطابق با شریعت اسلامی مانند صکوک در این کار مشارکت کنند.

در این میان مشکلاتی هم در راه رشد و گسترش تأمین مالی اسلامی در نیجریه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان‌ به کمبود دانش، مهارت و ظرفیت فنی برای تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌های اسلامی اشاره کرد.

فقدان ابزارهای مدیریت نقدینگی مطابق با شریعت باعث شده که بانک‌های اسلامی نتوانند مازاد نقدینگی خود را در بخش‌های مختلف که سود داشته باشد، سرمایه‌گذاری کنند و این باعث شده که این بانک‌ها نسبت به همتایان متعارف خود در یک نقطه ضعف رقابتی قرار داشته باشند. ضمن اینکه بازار بین بانکی کنونی و ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی نیجریه برای عملیات سیاست پولی، همگی مبتنی بر بهره بوده و فاقد اوراق بهادار دولتی معادل یا سایر ابزارهای بازار پول منطبق با شریعت اسلامی هستند. فقدان کارشناسان دینی که در اقتصاد متعارف، حقوق، حسابداری، بانکداری و امور مالی آگاه و مطلع باشند هم باعث شده که محدودیت‌های شدیدی بر مکانیسم انطباق با شریعت اسلامی ایجاد شود.

با این همه چشم‌انداز نظام تأمین مالی اسلامی در نیجریه بسیار روشن است. رشد اقتصادی این کشور که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت نیجریه بعد از پایان کرونا، این کشور را به مرکزی برای سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی تبدیل کرده است. رشد نظام تأمین مالی اسلامی در این کشور باعث خواهد شد که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود آید و در نهایت رشد اقتصادی و بهبود خدمات را در پی داشته باشد.

گزارش از محمدحسن گودرزی