نسبت میان دولت و ملت مشخص نشده است

به گزارش ایکنا از اصفهان، حجت‌الاسلام مرتضی روحانی، مدیرمسئول انتشارات ترجمان در نشستی با موضوع «محدوده نقش‌آفرینی دولت در فرهنگ عمومی» که عصر روز گذشته، ۲۲ اردیبهشت‌ماه در سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: ما دچار بحرانی در حوزه اندیشه سیاسی هستیم و بسیار بعید است که قبل از حل کردن آن، بتوانیم راهکاری برای حل تعارض میان حوزه عمومی و حکومت ارائه دهیم. در اینجا منظور از حکومت، همان اسلام فقاهتی است که زیرمجموعه اسلام سیاسی محسوب می‌شود و اسلام سیاسی به این معناست که احکام دینی در دولت اجرا شود.

وی افزود: اگر نتوانیم نقش مردم را به معنای دقیق کلمه در الهیات سیاسی، اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی تبیین کنیم، در تمام شئونی که مردم در آن حضور دارند، با مشکل مواجه می‌شویم، چون تکلیف خودمان را در مبنا مشخص نکرده‌ایم.

مدیرمسئول انتشارات ترجمان بیان کرد: در بسیاری از موارد، فرهنگ عمومی و حکومت با هم تعارضی ندارند و دعوا بر سر الگوهای انجام دادن کارها و چگونگی‌ها است، مانند اینکه حکومت به نوع برگزاری هیئت‌ها ورود کند یا نه. در واقع، دعوا بر سر سلایق و اولویت‌هاست.

وی ادامه داد: در بعضی از موارد، فرهنگ عمومی با حکومت تعارض پیدا می‌کند، یعنی چیزی را ارزش می‌داند که حکومت آن را ارزش تلقی نمی‌کند و بحران از اینجا آغاز می‌شود. بنابراین، مسئله اصلی را از اینجا باید پیگیری کرد. به نظر می‌رسد تکلیف ما با مفهوم ملت مشخص نیست. در گذشته، نحوه مشروعیت دولت را توضیح داده‌ایم، ولی به نقطه مقابل آن که ملت باشد، توجه نکرده‌ایم. وقتی نسبت میان این دو را در مقام نظر حل نکنیم، در عمل نیز قاعدتاً نمی‌توانیم حل کنیم و دچار بحران می‌شویم.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه درباره قوه مجریه دچار یک اغتشاش مفهومی هستیم که به شلختگی رفتاری منجر شده است، گفت: تکلیف ما با وظایف دولت هم مشخص نیست. این موضوع باعث شده است که با تغییر دولت‌ها، ادبیات اندیشه سیاسی ما نیز فربه یا لاغر شود. مثلاً، پرداخت یارانه‌ها یکی از الگوهای دولت رفاه است. در کنار آن، اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که به کوچک کردن دولت اشاره دارد. این دو سیاست کلان در قوه مجریه کاملاً متعارض هستند و در حوزه عمل تعارضات زیادی به‌ وجود می‌آورند.

وی یکی دیگر از بحران‌ها را توجه نکردن به تأثیر الهیات مسیحی و ایده تثلیث در این الهیات خواند و اضافه کرد: قانون‌گذاری در همه تاریخ مربوط به امر قدسی بوده و کسی که این وجه را داشته، از مجوز قانون‌گذاری برخوردار بوده است. دموکراسی در غرب، با مقدس شدن انسان و وجه ربوبی پیدا کردن او محقق شد، ولی ما در ایران، بدون توجه به ریشه‌های الهیاتی این بحث، آن را اجرا کردیم، در حالی که قرآن بالاترین مرتبه انسان را عبودیت می‌داند و این دو مفهوم کاملاً با هم در تضاد هستند. به همین دلیل در غرب، قانون مقدس، موجه و الزام‌آور محسوب می‌شود، ولی در اینجا، قانون نه مقدس، نه موجه و نه الزام‌آور است. به همین دلیل، مراجع در جواب استفتائات مربوط به انجام کارهای خلاف قانون مانند رد شدن از چراغ قرمز، معمولاً به بدون اشکال بودن این رفتارها رأی می‌دهند.

مدیرمسئول انتشارات ترجمان تصریح کرد: کانت کتابی با عنوان «دین در محدوده خرد تنها» دارد که از مهم‌ترین رساله‌های الهیات سیاسی دوره روشنفکری است و مبنای بسیاری از ایده‌های سیاسی در غرب به‌شمار می‌رود. ایده‌ای که وی در این کتاب ارئه داده، این است که اگر شر(همان گناه نخستین) ذاتی انسان محسوب می‌شود، پس انسان نمی‌تواند عمل اخلاقی انجام دهد. کانت در ادامه، بحث مفصلی مطرح کرده و می‌گوید گوش‌دادن به دولت همان گوش دادن به اخلاق است.

وی ادامه داد: بعضاً به شوخی گفته می‌شود مردم در کشور ما، مانند سبزی سر سفره می‌مانند، یعنی بودنشان بهتر است، ولی نبودنشان نیز مشکلی ایجاد نمی‌کند. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که ملاک مشروعت و الزام در جایی دیگر است، حال آنکه در غرب، ملاک مشروعیت، اراده جمعی مردم محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: معتقدم نمی‌توانیم تعارض میان حوزه عمومی و حکومت را برطرف کنیم و فعلاً این دو حوزه باید با هم کنار بیایند. برگزاری نشست‌هایی از این قبیل مفید است، ولی به شرطی که توجهات به سمت بحران‌ها و تناقضات نظری معطوف و برای حل آنها تلاش شود.