کد خبر: 4066060
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۷

هدف دستگاه قضایی احیای حق شاکیان است

رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان قم با اشاره به اینکه هدف دستگاه قضایی احیای حق شاکیان است، گفت : در سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم تصمیمات بسیار مهمی در راستای بهبود شرایط قضائی استان و پرونده‌های کثیرالشاکی گرفته شد.

 
هدف دستگاه قضایی احیای حق شاکیان استبه گزارش ایکنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، پیش از ظهر امروز در نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسئولان قضائی استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری استان قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفت تیر و به خصوص آیت‌الله شهید بهشتی با اشاره به آنکه هدف دستگاه قضایی احیای حق شاکیان است بیان کرد: امروز نخستین روز از هفته قوه قضائیه است البته در گذشته نظام اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی نبوده ولی شهید بهشتی توانست این فضا را متحول کند که بدین واسطه امروز هر پدیده اجتماعی که با حقوق شهروندان در یک راستا باشد قطعا دستگاه قضایی در آن تصمیم‌گیرنده است.

مظفری با اشاره به آنکه اصحاب محترم رسانه در تبیین موضوعات بسیار نقش آفرین هستند ادامه داد: امروزه حل و فصل مسائل حقوقی و قضائی جامعه بدون کمک گرفتن از اصحاب رسانه انجام نخواهد گرفت که این ظرفیت بهینه‌ مبتنی بر رسالت دینی، شرعی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی برای آنان است چرا که شرایط زیادی از سوی ائمه اطهار برای راویان خبر تبیین شده و واقعا مسئولیتی که راوی در بیان موضوعات دارد بسیار حائز اهمیت است ولی گاهی بواسطه ابتلائات فضای مجازی شاهد انتشار محتواهای کذب، با محتوای نامناسب و کم‌محتوا و بی‌محتوا هستیم.

وی افزود: اخبار بی‌محتوا سبب عدم اعتماد مردم است و امروز دشمن در تلاش است تا اعتماد و امنیت روانی مردم را بواسطه فضای رسانه‌ای کشور از بین ببرد و خود را رسانه مرجع مطرح کند که اگر بتوانیم دقیق‌تر عمل کنیم در نهایت می‌توانیم در ایجاد نظم و آرامش و ارتقای سطح فرهنگی و اطلاعات عمومی و تنظیم روابط مردم با مسئولان قطعا تاثیرگذار باشیم که امیدواریم مسئولان محترم مجلس و قوه مجریه چاره‌اندیشی لازم را داشته باشند تا مردم اعتماد خود را به اصحاب رسانه از دست ندهند چرا که خارج از فضای مجازی اصحاب رسانه رسمی، قانونی و اصولی همچنان مورد اعتماد مردم هستند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم تصریح کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس یک هیات عالی‌رتبه یعنی به همراه تمام مسئولان ستادی و صف عالی‌رتبه قضائی در معیت ایشان به این استان سفر کردند که در این سفر تصمیمات بسیار مهمی در راستای بهبود شرایط دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوطه استان قم و پرونده‌های کثیرالشاکی گرفته شد.

وی با بیان آنکه ترک فعل مدیران برای شکل قانونی باید از سوی سازمان بازرسی اعلام شود و تلاش دستگاه قضایی استان این است که مدیرانی که اشتباها دچار اشتباه شده‌اند را راهنمایی کرده و ایرادات را برطرف کند بیان کرد: از اصلی‌ترین اهداف دستگاه قضایی احقاق حق شاکیان است که به آن‌ها تاکید می‌کنیم برای مطالبه حقوق خود به هیچ توافقی که منتهی به نقد شدن پول نباشد تن ندهند تا مجددا در تنظیم قرارداد وعده و وعیدی ایجاد نشود.

مردم مراقب اموال خود در برابر تبلیغات غیرواقعی شرکت‌ها باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم، نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان و عرض تبریک به کارکنان آن مجموعه بیان کرد: اصحاب محترم رسانه در موضوع آگاهی‌بخشی به مردم و پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار تاثیرگذاری دارند که در سال 1400 شاهد آمار کاهشی پرونده‌های ورودی نسبت به سال 1399 بودیم.

وی با بیان اینکه این آمار در سال 1400 بالغ بر 62 هزار پرونده کیفری بوده که مورد بررسی قرار گرفته ادامه داد: این آمار در سال 1399 بالغ بر 69 هزار پرونده بود که از جمله اولویت‌های سیاست‌های کلان قوه قضائیه کاهش پرونده‌های کیفری است و درهمین راستا درسال گذشته شاهد هزار و 640 مرخصی مبتنی به پایان حبس، 276 مورد آزادی مشروط، 173 مورد تعلیق تعقیب، 98  مورد عفو، 583 مورد استفاده از پابند الکترونیک و 11 مورد رضایت اولیای دم برای لغو قصاص بوده‌ایم که این اقدامات انجام شده در راستای جمعیت کیفری مربوط به محکومان جرائم غیرخشن بوده است.

وی با بیان اینکه در اجرای احکام 24 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است افزود: در مورد افرادی که مرتکب جرائمی چون چاقوکشی، قتل، آدم‌ربایی و قاچاق کلان مواد مخدر باشند قطعا سخت‌گیری‌های لازم انجام خواهد گرفت و هیچ تخفیف و اغماضی در مورد آن‌ها صورت نخواهد گرفت و احکام صاحب حیات اعم از قصاص که منجر به رضایت نشده باشد یا احکام اعدام با قاطعیت و پیگیری‌های لازم در فاصله زمانی کم در استان اجرا شده است تا امنیت لازم در شهر ایجاد شود.

غریب با اشاره به پرونده شرکت‌هایی که بواسطه پرداخت سودهای غیرمتعارف به دنبال جذب سرمایه مردم هستند، اظهار کرد: متاسفانه این موضوع در قم بسیار دیده شده است و مردم باید بدانند که در وهله اول مراقب اموال خود در برابر تبلیغات غیرواقعی شرکت‌های مدعی پرداخت سودهای غیرمتعارف باشند چون این یک هشدار جدی است و دیگر آنکه افراد هیچ‌گاه با انجام فعالیت اقتصادی سود پول مردم را پرداخت نمی‌کنند، بلکه از خود سرمایه مردم استفاده می‌کنند که در نهایت پس از مدتی ورشکسته خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به آنکه با تاسف برخی از شرکت‌های کلاهبرداری به صورت علنی درحال تبلیغات هستند و از اصحاب رسانه درخواست کرد تا در این راستا تبیین لازم را در میان مردم انجام بدهند ادامه داد: یکی از اقدامات مطلوبی که در حوزه جرائم غیرعمد در استان قم انجام گرفت این بود که پرونده‌های تصادفات منجر به جرح که قبلا طی سه مرحله انجام می‌شد امروز با ظرفیت قانون وارد شورای حل اختلاف می‌شود که اجرای این طرح سبب کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شاکی و راننده مقصر و بیمه است.

انصراف 51 درصدی زوجین از طلاق

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی، معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه بیان کرد: آمار انصراف از طلاق در سال 1399، ۲۱ درصد بود که در سال 1400 انصراف 51 درصدی زوجین از طلاق را شاهد بودیم که در تلاش هستیم امسال نیز صلح و سازش میان زوجین با افزایش مواجه شود.

وی با اشاره به ایجاد مرکز مهر فرزندان که مربوط به فرزندان با والدین طلاق گرفته است بیان کرد: دومین مرکز ملاقات کودکان طلاق با والدین با همکاری نیروی انتظامی، دادگستری و بهزیستی به‌زودی در شهرک پردیسان راه‌اندازی می‌شود.

انتهای پیام
captcha