مشکل قانونگذاری صرفا با عدم مغایرت حل نمی‌شود
مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مشکل قانونگذاری صرفا با عدم مغایریت حل نمی‌شود بلکه برای اقامه دین در جامعه باید از طریق قانون تلاش شود، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ظرفیت تقنینی دارد باید به قانون تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عصر پنجشنبه ۱۹ مهرماه در نشست مشترک با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهارکرد: باید نظریه حکمرانی اسلامی و دولت اسلامی بر اساس رویکرد امامین انقلاب اسلامی استخراج و ارائه شود.
وی ادامه داد: مشکل قانونگذاری صرفا با عدم مغایریت حل نمی‌شود بلکه برای اقامه دین در جامعه باید از طریق قانون تلاش شود، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ظرفیت تقنینی دارد باید به قانون تبدیل شود.
مدیر گروه حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب تاکنون ۵۶ بسته سیاستی را ابلاغ کردند و قانونگذاری باید براساس این سیاست‌ها باشد ولی متاسفانه هنوز مکانیسم آن در کشور وجود ندارد.
لکزایی بیان کرد: یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند موضوع حکمرانی را دنبال کند و حکمرانی زمانی اسلامی می‌شود که در جامعه دین اقامه شود و شرط اقامه دین هم وحدت است یعنی مردم، دولت، نهاد‌های مختلف همه و همه باید پای کار باشند.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه طرح جامع حکمرانی اسلامی در حوزه قانونگذاری را یک ضرورت دانست و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می‌تواند متناسب با ماموریت خود در عرصه حکمرانی تقنینی، ورود جدی کند.
وی که در جمع گروه مطالعات بنیادی حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخن می‌گفت، افزود: پیشنهاد شورای عالی حکمرانی، تشکیل فراکسیون حکمرانی اسلامی و استخراج نظام تقنینی برای حکمرانی دینی از ضرورت‌هایی است که نظام باید به سمت آن حرکت کند و مرکز تحقیقات نیز متناسب با نیاز‌ها و امکانات خود در این عرصه‌ها تلاش خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوعاتی مانند بررسی ارتباط پارلمانی و نظام حکمرانی و همچنین نسبت بین قوانین موجود مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تقنین پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: فعالیت‌های گروه حکمرانی اسلامی مرکز باید بر اساس ماموریت‌های کلیدی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تعریف و دنبال شود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در عرصه قانونگذاری ارائه طریق کنیم لازم است برخی قوانین امتداد اجتماعی پیدا کند، و تحول در ساختار تقنینی در راستای حکمرانی اسلامی به عنوان یک ضرورت مورد توجه باشد.
