آیت‌الله مبلغی:
توسعه شهری در فقه نیازمند بازسازی ساختار‌ها و قواعد اصولی است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: باید قواعد اصولی در حوزه فقه توسعه شهری، تأسیس یا بازتولید شوند و مقصود از بازتولید، خوانشی نو از قواعدی است که در ذهنیت گذشته قابلیت پاسخگویی به مسائل جدید را نداشتند، اما با قرائت جدید می‌توانند کارآمد شوند.
به گزارش خبرنگار ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی، استاد حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز ششم خردادماه طی سخنانی در نشست تخصصی «فقه توسعه شهری» با تأکید بر اهمیت جایگاه «شهر» در ادبیات قرآن کریم که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، گفت: زمانی که جامعه مطرح می‌شود و قرآن از اقتصاد، فرهنگ و معنویت جامعه سخن می‌گوید، تمرکز ویژه‌ای بر مفهوم «شهر» دارد و نکته جالب آنکه قرآن، در این موضوع، از ادبیاتی پیشرو، پیشتاز و عمیق استفاده کرده و اوصاف مورد نظر را نه به اهل شهر، بلکه به خود شهر نسبت داده است.
وی با اشاره به اینکه شهر در قرآن، کلیدواژه‌ای محوری است، تصریح کرد: این کلیدواژه همراه با مجموعه‌ای از اوصاف و خصلت‌هایی است که هر یک برای بقا، توسعه و کارکرد صحیح یک شهر ضروری هستند و جامعه بدون برخورداری از این مؤلفه‌ها نه می‌تواند پایدار بماند و نه پاسخگوی نیاز‌های افراد، خانواده‌ها و نسل‌های آینده باشد.
آیت‌الله مبلغی تأکید کرد: پرداختن به موضوع توسعه شهری و تمرکز بر این کلیدواژه، از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه دارای جامعیت و پوشش فراگیر نسبت به ده‌ها بلکه صد‌ها عنوان موجود است، دوم آنکه ریشه در مبانی قرآنی دارد و سوم اینکه ما را از پراکندگی و سطحی‌نگری دور نگه داشته و تمرکز و انسجام ذهنی ایجاد می‌کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تمرکز بر اولویت‌ها گفت: معظم‌له در پیام اخیر خود تأکید کردند که اگر بناست به اولویت‌ها پرداخته شود، نباید به سراغ حاشیه‌ها رفت، بلکه باید به متن و مسائل اصلی توجه کرد.
آیت‌الله مبلغی ادامه داد: وقتی از توسعه شهری سخن می‌گوییم، باید تمامی عناصر در یک منظومه هماهنگ و در راستای یکدیگر تعریف شوند که از این رو، موضوع توسعه نیازمند تمرکز ویژه است و به‌ویژه نهاد‌هایی مانند حوزه علمیه باید وارد میدان شده و به صورت منسجم به این مسئله بپردازند؛ چرا که اگر مسئله شهر به درستی حل شود، بسیاری از دیگر مسائل نیز در مسیر حل شدن قرار می‌گیرند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورداری از ساختاری علمی و دقیق برای ورود فقه به این مباحث گفت: هر موضوعی که فقه بخواهد بدان بپردازد، نیازمند چارچوبی ساختاریافته است و اگر این چارچوب نباشد، مانند آن است که نابینایی بخواهد تصویری از یک پدیده را توصیف کند و تنها بخشی از آن را درک کند و ما باید از تجزیه‌نگری پرهیز کرده و به جای توصیف‌های جزئی، تصویری کلی و هماهنگ ارائه دهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز، ارائه یک چارچوب منسجم برای ورود فقه به موضوعات نوین ضروری است و تصور اینکه چارچوب تنها یک امر حاشیه‌ای است، اشتباه است ضمن اینکه چارچوب از منطق خاصی برخاسته و اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند امکان تعامل با موضوعات جدید را فراهم کند.
آیت‌الله مبلغی عنوان کرد: پیشنهاد بنده این است که فقه حوزه‌های علمیه در مسیر این چارچوب حرکت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انقلاب اسلامی ما را با موضوعات جدید مواجه ساخته و برخی آرمان‌های قرآنی همچون عدالت در دستور کار قرار گرفته‌اند و فقه باید بتواند پاسخگوی این نیاز‌ها باشد.
وی تصریح کرد: ساختار‌های پیشین فقهی عمدتاً بر اساس تجربه فقیهان گذشته و نیاز‌های دوران خاص شکل گرفته‌اند، اما امروز باید این ساختار را از علم کلام یا فلسفه شریعت اخذ کرد و اگر ساختار فقه از اصول کلامی و فلسفی برگرفته شود، ارتباط میان فقه و کلام برقرار شده و فقه توان پاسخگویی به مسائل پیچیده اجتماعی امروز را خواهد یافت.
توسعه شهری در فقه نیازمند بازسازی ساختار‌ها است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های فقهی برای پاسخگویی به نیاز‌های امروز، اظهار کرد: در نقطه‌ای از تحول فکری و ساختاری است که دین با تمام اجزای خود به سخن درمی‌آید و ناگفته‌هایی که تا پیش از آن پنهان مانده بودند، مجال ظهور می‌یابند و اگر ساختار فقه را صرفاً بر اساس تجربه‌های گذشته بنا کنیم، بخش‌هایی از حقیقت شریعت همچنان ناگفته و ناشناخته باقی خواهد ماند و امکان راه‌یابی به جامعه نخواهند یافت.
آیت‌الله مبلغی افزود: بحث دیگری که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد، بهره‌گیری از قواعد فقهی برای پاسخ به مسائل نوپدید است و این موضوع دارای پشتوانه‌ای فکری است که البته همه فقیهان نواندیش از آن برخوردار نیستند و همچنین شهید مطهری معتقد بود که می‌توان با بهره‌گیری از قواعد فقهی، مسائل جدید را در چارچوب شریعت حل و فصل کرد؛ دیدگاهی که البته هر فقیهی به آن معتقد نیست، اما به نظر من این دیدگاه صحیح‌ترین راه ممکن است.
استاد حوزه علمیه قم به ضرورت بازسازی اصول فقه در این مسیر پرداخت و گفت: باید قواعد اصولی در حوزه فقه توسعه شهری تأسیس یا بازتولید شوند و مقصود از بازتولید، خوانشی نو از قواعدی است که در ذهنیت گذشته قابلیت پاسخگویی به مسائل جدید را نداشتند، اما با قرائت جدید می‌توانند کارآمد شوند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز از ورود شتاب‌زده به موضوعات مهم گفت: باید از پرداختن سطحی، شعاری و بی‌پشتوانه به مسائل بنیادینی همچون فقه توسعه شهری پرهیز کرد و ورود نابهنگام و هیجانی به چنین موضوعاتی نه تنها مفید نیست، بلکه به تولید شبه‌دانش و انحراف در مسیر علمی منجر خواهد شد.
آیت‌الله مبلغی با تأکید بر اهمیت ورود عمیق‌تر به مباحث توسعه شهری پیشنهاد داد: لازم است این مسیر نه‌تنها در قالب نشست‌های علمی بلکه در قالب پروژه‌های پژوهشی دقیق، با عمق نظری و فقهی بیشتر دنبال شود و نسل‌های آینده ما در فضای واقعی شهر‌ها شکل می‌گیرند، نه در مفاهیم انتزاعی و ذهنی و اگر ما نتوانیم فقه توسعه را متناسب با زیست واقعی انسان معاصر تعریف کنیم، فرصت‌های بزرگی را از دست خواهیم داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با ارائه تعریفی از توسعه شهری اظهار کرد: توسعه شهری یک فرآیند پویا، چندبُعدی و چندمرحله‌ای است که این فرآیند نه‌تنها به گسترش زیرساخت‌های فیزیکی و فنی می‌پردازد، بلکه بازسازی و بازآرایی بنیادین در ساختار‌های اجتماعی، توزیع امکانات و فرصت‌ها، ثروت، مسئولیت، هویت فرهنگی و سبک زندگی شهری را نیز شامل می‌شود.
وی افزود: این فرآیند، روابط سنتی را درهم می‌شکند؛ البته نه فقه سنتی را، بلکه روابط و ساختار‌هایی که دیگر پاسخگوی نیاز‌های جدید نیستند. توسعه شهری در نگاه فقهی، باید با چنین رویکردی دیده شود تا بتواند با زیست معاصر هماهنگ و در چارچوب دین، به ارائه نسخه‌ای کارآمد برای جامعه امروز بپردازد.
میدانی برای هویت، کنشگری و بازتعریف فقه
آیت‌الله مبلغی با تأکید بر لزوم بازتعریف فقه بر مبنای تحولات اجتماعی و توسعه شهری، اظهار کرد: اگر به تاریخ شهر قم در ۵۰، ۱۰۰ یا ۳۰۰ سال گذشته بازگردیم، خواهیم دید که روابط اجتماعی به کلی دگرگون شده‌اند که این دگرگونی، محصول اراده شخصی یا تصمیمات خاص نیست، بلکه ناشی از پیوند پیچیده انسان با طبیعت، تکنولوژی و بستر‌های اجتماعی جدید است.
وی اذعان کرد: توسعه شهری نباید صرفاً به عنوان بستر سکونت تلقی شود، بلکه شهری که در آن حرکت، تعامل، ارتقای معنوی و کنشگری اجتماعی شکل می‌گیرد، میدانی برای هویت‌یابی، تعلق، امید، انتظار و تحقق مطالبات انسان معاصر است و در چنین بستری است که توسعه شهری به معنای واقعی‌اش، در پیوند با دین و شریعت، معنا می‌یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: این سه واژه‌ی کلیدی، یعنی حق، عدل و عهد، در حقیقت سرفصل‌های جامع شریعت‌اند و همه ساختار‌های فقهی و موضوعات مختلف را می‌توان ذیل این سه اصل جای داد؛ گاه موضوعی ذیل یکی از این اصول قرار می‌گیرد، و گاه در تعاطی و هم‌افزایی میان هر سه معنا می‌یابد.
وی تأکید کرد: شریعت، ذاتاً منسجم است، پس باید اصول ساختاری آن نیز در انسجام کامل قرار گیرند و اگر فقه را بر پایه این سه اصل بازسازی کنیم، نه‌تنها موضوعات موجود در فقه سنتی، بلکه موضوعات نوپدید نیز قابلیت انطباق و تبیین، آن هم نه به شکل گم‌شده و بی‌پناه، بلکه با افتخار و انسجامی معنادار خواهند داشت.
آیت‌الله مبلغی در پایان گفت: بحث توسعه شهری نه‌تنها موضوعی اجتماعی و محیط‌زیستی، بلکه امری قرآنی و عمیقاً دینی است و از آنجا که در روایت نیز «حق» بر دیگر اصول مقدم شده، ما نیز باید از همین‌جا آغاز کنیم. در شریعت ما دو نوع «حق» وجود دارد که تبیین دقیق آن نیازمند نشست جداگانه است، اما این اصول می‌توانند راهگشای فقهی برای مواجهه با مسائل روز باشند.
مطالب مرتبط
