مزیت‌های زنانه؛ پیشران تحول در حکمرانی آینده
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اهمیت احیای «مزیت‌های زنانه» در حکمرانی گفت: در شرایطی که تحولات اجتماعی، فناورانه و فرهنگی، مسیر جدیدی پیش روی حکمرانی قرار داده است، توجه به پیشران زنانه می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی، مشارکت و عدالت جنسیتی در ساختار مدیریتی کشور باشد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تجلیل از بانوان حکمران با اشاره به لزوم تقویت مباحث نظری در حوزه حکمرانی زنان اظهار کرد: در زمینه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی زنان با فقر جدی مواجه هستیم، این نشست‌ها می‌تواند به غنای نظری در این حوزه کمک کند و چارچوب‌های تازه‌ای را برای حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بخشی از مباحث این نشست به بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های حکمرانی زنانه اختصاص دارد، ادامه داد: تا امروز بیشتر درباره ضرورت حضور زنان در حکمرانی سخن گفته‌ایم، اما کمتر درباره تفاوت‌ها، مدل‌ها و مزیت‌های زنانه در این عرصه بحث کرده‌ایم؛ لازم است ببینیم آیا زنان در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، علاوه بر توانمندی‌های مشترک انسانی، مزیت‌های ویژه‌ای نیز به همراه دارند یا خیر.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به جایگاه زنان در جامعه اسلامی هم گفت: فرمایش مقام معظم رهبری درباره حضور زنان در قله‌های مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی، مبنایی جدی برای مشارکت زنان در سطوح تصمیم‌سازی است؛ ایشان بر استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی فارغ از جنسیت تأکید دارند و بر این باورند که زنان به عنوان نیمی از توانمندی جامعه بشری، می‌توانند نقش‌آفرین و اثرگذار باشند؛ البته هنوز تا تحقق کامل این نگاه فاصله داریم و باید مسیر تربیت و تجربه‌های مدیریتی زنان را شتاب دهیم تا به این جایگاه برسیم.
اردبیلی با بیان اینکه نباید در تحلیل حکمرانی زنانه تنها به تفاوت‌های جنسیتی پرداخت؛ تصریح کرد: اگر بیش از حد در ویژگی‌های زنانه غرق شویم، ممکن است از بخش عظیم اشتراکات انسانی در حکمرانی فاصله بگیریم؛ در عین حال باید فرصت‌های زنانه را شناسایی و از آن‌ها به نفع ارتقای کیفیت حکمرانی بهره بگیریم.
وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی زنان در شهرداری تهران اظهار کرد: در کارگاه‌هایی که با مدیران زن برگزار کردیم، بسیاری از آن‌ها اذعان داشتند که زن بودن‌شان در مدیریت به آن‌ها مزیت‌هایی در زمینه تعامل، همدلی، مشارکت و استمرار بخشیده است؛ امروز در فعالیت‌های داوطلبانه محلی، حدود ۸۵ درصد مشارکت‌کنندگان، زنان هستند و این نشانه‌ای از ظرفیت بزرگ زنان در حکمرانی مشارکتی است.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با بیان اینکه ساختارهای مدرن حکمرانی، وجه انسانی و به‌ویژه زنانه را کمرنگ کرده‌اند، افزود: در الگوی دولت‌های مدرن، انسان ایده‌آل برای مثال به شکل مرد سفیدپوست منفعت‌طلب تعریف و این نگاه باعث حذف تدریجی مشارکت‌های انسانی و زنانه از ساختارهای رسمی شد؛ اکنون زمان آن رسیده که دوباره وجه زنانه حکمرانی را بازشناسی کنیم.
اردبیلی با اشاره به اینکه «تحقیر و انکار مزیت‌های زنانه» در دو رویکرد سنتی و مدرن موجب کاستی‌های تاریخی در نقش زنان شده است، اظهارکرد: در نگاه سنتی، زنانگی محدود و فرودست تعریف شد و در نگاه مدرن، برای دستیابی به برابری، زنان مجبور شدند از زنانگی خود فاصله بگیرند؛ هر دو مسیر، وجوه زنانه را سرکوب کرده‌اند، در حالی‌که امروز جهان دوباره به این مزیت‌ها نیاز دارد.
وی یادآور شد: قدرت زنانه در خلق تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز بیش از هر زمان دیگری چشمگیر است؛ از کسب‌وکارهای خرد گرفته تا نظام‌های مشارکتی دانش و اقتصاد توجه، همه نشان می‌دهند که پیشران زنانه در حال اثرگذاری عمیق است؛ اگر بتوانیم این مزیت‌ها را درست شناسایی و به کار گیریم، زنان می‌توانند نقش مؤثری در تحول حکمرانی آینده ایفا کنند.
حمایت رهبری و عدالت جنسیتی
انسیه خزعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در این نشست با بیان اینکه «حرفهای نظری بسیار گفته شده اما چالش اصلی در مرحله عمل است»؛ گفت: متأسفانه در اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره تشکیل نهاد فرا قوه‌ای برای برنامه‌ریزی جامع در حوزه زنان، هیچ‌یک از قوا آن‌گونه که باید، پای کار نیامدند.
وی با اشاره به تلاش خود برای ایجاد هماهنگی میان قوا افزود: در ابتدای کار، نامه‌هایی به قوه قضاییه و قوه مقننه نوشتم تا مشابه ستاد ملی زن و خانواده در قوه مجریه، ستادهای متناظری ایجاد کنند و با هم‌افزایی، مسائل زنان را به‌صورت ملی دنبال کنیم؛ اما این درخواست‌ها بیشتر در رفت‌و‌برگشت‌های اداری معطل ماند. نباید نگاه ویترینی به زنان داشته باشیم؛ اینکه فقط بگوییم از زنان استفاده کرده‌ایم اما بهره‌وری واقعی وجود نداشته باشد، ظلم به ظرفیت‌های زنان است.
وی با اشاره به اصلاح ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها بیان کرد: در دولت سیزدهم، پست مشاوران زنان که در دولت یازدهم حذف شده بود، احیا و ارتقا یافت تا زنان در تصمیم‌سازی‌ها نقش مؤثر داشته باشند. بر اساس مصوبه جدید، انتخاب این مشاوران باید با نظر معاونت زنان انجام شود تا تخصص، انگیزه و صلاحیت لازم داشته باشند.
خزعلی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ درصد دستگاه‌های اجرایی این مصوبه را اجرایی کرده‌اند، هرچند برخی وزارتخانه‌ها هنوز از واگذاری پست‌های مشاوره زنان خودداری می‌کنند،افزود:مشکل اصلی ما در کشور تورم قوانین است نه فقدان آن‌ها؛ ما قانون‌های خوبی داریم، اما اجرا نمی‌شوند و قانون بدون اجرا هیچ فایده‌ای ندارد.
وی با اشاره به اقدامات معاونت زنان در اصلاح قوانین گفت: برای اصلاح قانون مدنی، کیفری و موضوعاتی مانند اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد، حضانت و ازدواج زودهنگام، از مسیرهای مختلفی اقدام کردیم تا فرایند قانون‌گذاری تسریع شود؛ بخشی از این اصلاحات با همکاری قوه قضاییه و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد و به نتایج عملی رسید.
وی با اشاره به نقش دولت در اجرای مصوبات افزود: در دوره اخیر، دو جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که شش مصوبه آن به اجرا رسید. این در حالی است که برخی مصوبات مشابه از ده سال قبل همچنان معطل مانده بودند.
خزعلی با بیان اینکه از عوامل موفقیت در حوزه زنان «پشتیبانی مقام معظم رهبری» است، گفت: رهبرمعظم انقلاب در خصوص فعالیت بانوان پزشک و پرستار تأکید کردند دولت باید شرایطی ایجاد کند که زنان بتوانند هم درعرصه اجتماعی فعال باشند و هم به خانواده برسند. بر همین اساس، طرح‌هایی برای نیمه‌وقت شدن ساعات کاری زنان پزشک و پرستار در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.
وی افزود: رهبری همواره تأکید کرده‌اند که با هیچ‌گونه فعالیت زنان مخالف نیستند و حضور آنان در سطوح عالی مدیریتی، از جمله وزارت و تصمیم‌گیری‌های کلان، مشروط به حفظ ارزش‌ها بلامانع است.
خزعلی با اشاره به موانع ساختاری هم تصریح کرد: تا زمانی که باور مدیران نسبت به توانایی زنان تغییر نکند، زنان نمی‌توانند در عالی‌ترین سطوح مدیریتی اثرگذار باشند؛ نگاه فرهنگی در جامعه و حتی میان خود زنان باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه عدالت جنسیتی به معنای برابری مطلق نیست؛ افزود: گاهی تبعیض مثبت در راستای عدالت است؛ یعنی باید برای زنان به دلیل نقش چندگانه‌شان در خانواده و اجتماع، شرایط خاصی مانند مرخصی زایمان و ساعات کاری شناور فراهم شود.
مرکز رصد زنان و حکمرانی داده‌محور
وی با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی دقیق، باید داده‌های درست داشته باشیم؛ تصریح کرد: به همین دلیل، کمیته آمار بخشی زنان و خانواده در شورای آمار کشور به معاونت زنان واگذار و اطلس‌های جامع شامل اطلس آسیب‌های زنان، اطلس مدیران و اطلس زنان سرپرست خانوار طراحی شد.
خزعلی اظهارامیدواری کرد که با هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای غیردولتی، بتوانیم گام‌های موثرتری برای رشد زنان و رسیدن به قله‌های عدالت و کرامت انسانی برداریم.
زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت نیز در این نشست با اشاره به محوریت و موضوع سخنرانی خود در خصوص زنان و عقلانیت عملی، جنسیت، کارآمدی و تعهد در سیاست‌های اجرایی اظهار کرد: من تلاش کردم مفاهیم مختلف را در کنار هم قرار دهم و با نگاه مددکاری اجتماعی به چالش‌های حکمرانی زنان بپردازم.
وی افزود: عقلانیت عملی با عقلانیت نظری متفاوت است؛ در حالی که عقلانیت نظری انتزاعی و استدلالی است، عقلانیت عملی در شرایط واقعی مدیریت معنا پیدا می‌کند و زنان به دلیل ویژگی‌های انسانی‌شان می‌توانند تعادلی میان عقل و احساس برقرار کنند.
نصیری بیان کرد: این ویژگی‌ها شامل توانایی استفاده همزمان از داده، منطق و عواطف است که باعث می‌شود زنان در فرآیندهای مدیریتی تصمیم‌های مؤثرتر بگیرند و بدون شفافیت داده‌ها و شاخص‌های عینی، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از کارآمدی زنان و تحقق عدالت اجتماعی داشت.
مشاور اجتماعی وزیر بهداشت همچنین با اشاره به نقش عقلانیت مراقبتی زنان گفت: زنان در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پیامدهای انسانی تصمیمات خود را در نظر می‌گیرند و مهارت‌های همدلی و میانجیگری بالایی دارند، بنابراین می‌توانند تعارضات سازمانی را کاهش دهند و رضایت کارکنان را ارتقا بدهند.
وی با بیان اینکه مشارکت واقعی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد؛ افزود: مشارکت زنان نباید نمایشی باشد؛ بلکه توجه به شایستگی‌های آنان و قرار دادنشان در موقعیت‌های مناسب مدیریتی برای اثربخشی نظام حکمرانی ضروری است.
نصیری با اشاره به تعهد در سیاست‌گذاری گفت: تعهد زنان شامل پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، پاسخگویی به جامعه و ارتقای خیر عمومی است؛ زنان مدیر نه به قدرت بلکه به انسانیت پاسخ می‌دهند و این امر اساس عقلانیت عملی آنان است.
مشاور اجتماعی وزیر بهداشت گفت: توانمندسازی زنان در حکمرانی نه تنها یک حق، بلکه شرط کارآمدی نظام اجتماعی است و برای تحقق آن، باید فرصت‌های برابر، داده‌های شفاف و سیاست‌های الزام‌آور فراهم شود.
حکمرانی زنانه بر مبنای زوجیت
زینب اختری، مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه خانواده و سلامت اجتماعی هم گفت: مهم‌ترین مسئله این است که حرف‌ها و سیاست‌ها در نهایت به عمل و نتیجه منجر شود؛ زیرا گفت‌وگو و قانون بدون اجرا، اثرگذار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در نگاه اسلامی، زن و مرد در عرصه فردی برابرند، تصریح کرد: اسلام نقشه جامع هویت زن را در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی ترسیم می‌کند و در اصلِ نگاه به رشد بشر، مسئله‌ای فرا جنسیتی دارد؛ هدف تنها تربیت انسان صالح است و به زن یا مرد به تنهایی اشاره نمی کند.
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اصل زوجیت به‌عنوان مبنای حکمرانی اسلامی هم اظهار کرد: خانواده سلول بنیادی جامعه است و حکمرانی مطلوب باید بر اساس نگاه مکمل زن و مرد طراحی شود؛ جایی که هر دو جنس با ویژگی‌های خاص خود، در مسیر رشد و تکامل بشر نقش ایفا می‌کنند.
اختری با اشاره به لزوم طراحی «الگوی مفهومی حکمرانی زنان»افزود: در این الگو باید ابعاد مختلف از جمله بعد حکمرانی، مدیریتی و اجرایی دیده شود. در بخش حکمرانی، باید بررسی کنیم که سیاست‌های کلان و قوانین ما تا چه اندازه مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و کرامت زن تنظیم شده‌اند. ما داده کم نداریم، اما مسئله در نوع نگاه به داده‌ها و شاخص‌گذاری صحیح است.
وی افزود: بسیاری از قوانین روی کاغذ وجود دارند، اما در واقعیت اجرایی نمی‌شوند. مدل صحیح و عملیاتی اجرای فرآیندها باید بازطراحی شود تا خروجی‌ها قابل ارزیابی باشند.
اختری با اشاره به ضرورت توانمندسازی میدانی مدیران زن بیان کرد: آموزش فقط در کلاس اتفاق نمی‌افتد؛ زنان باید فرصت تجربه و ریسک در مدیریت‌های میانی را داشته باشند؛ متأسفانه خطای یک مدیر زن گاهی منجر به حذف کامل او می‌شود، در حالی‌که این حساسیت‌ها برای مردان وجود ندارد. ما باید امکان کارورزی واقعی را برای زنان در سطوح مدیریتی فراهم کنیم تا مهارت و اعتماد به نفس لازم را کسب کنند.
وی افزود: در کنار آموزش نظری، باید فضاهای تمرین مدیریتی برای بانوان ایجاد شود تا خطاهای کوچک در سطوح پایین به رشد و مهارت‌افزایی آنان در سطوح عالی منجر شود.
اختری درخصوص بعد اجرایی حکمرانی زنان گفت: بسیاری از تصمیمات حوزه زنان در سطح جلسات و سیاست‌گذاری باقی می‌ماند و به میدان عمل منتقل نمی‌شود؛ در این خصوص باید برنامه‌های عملیاتی طراحی کنیم که قابل ارزیابی و پایش باشد و نتایج آن به مدیران زن بازخورد داده شود تا خودشان نقاط ضعف و قوتشان را بشناسند.
وی تصریح کرد: ما الگوی برتر را داریم، فقط باید آن را عملیاتی کنیم؛ زنان ایرانی ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند؛ از جمله توان تبدیل مفاهیم عقلانی به مصادیق عینی و حکمرانی بر محور محبت، خلاقیت و نوآوری؛ اگر این ظرفیت‌ها به رسمیت شناخته شود، زنان می‌توانند نقش واقعی خود را در رشد معنوی و مادی جامعه ایفا کنند.
عدالت، قانون‌مداری و استقلال؛ ملاک حکمرانی
در ادامه این نشست بداغی، وکیل دادگستری هم با اشاره به مبانی نظری و عملی حکمرانی مطلوب، نسبت به، بکارگیری واژه «حکمرانی» در ادبیات حقوقی و سیاسی گفت: دهه‌هاست که نظام‌های سیاسی از ساختارهای متمرکز و فردمحور به نظام‌های مردم‌مدار حرکت کرده‌اند، اما هنوز واژه حکمرانی محل چالش است و به همین دلیل مفاهیمی مانند حکمرانی عمومی یا حکمرانی داده‌محور مطرح می‌شوند.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف هنوز مبانی نظری حکمرانی تثبیت نشده است؛ تصریح کرد: در برخی کشورها و حتی در مبانی علمی خود ما هنوز مشخص نیست که «مدرسه حکمرانی» به‌عنوان نهاد آموزشی مستقل تا چه اندازه ضرورت دارد. بسیاری معتقدند دانشگاه‌ها باید حکمران تربیت کنند و فاصله میان آموزش آکادمیک و عمل را کم کنند.
بداغی گفت: در ادبیات حقوقی و فقهی، اصولی چون حاکمیت قانون، استقلال قاضی، بی‌طرفی، شفافیت، گریز از فساد و رعایت کرامت انسان‌ها ارکان اصلی حکمرانی مطلوب‌اند. هیچ قاضی یا کارگزاری نمی‌تواند شایسته باشد مگر آنکه در برابر قانون برابر و در برابر مردم پاسخگو باشد.
وی با اشاره به جایگاه زنان در حکمرانی قضایی هم گفت: یکی از چالش‌های جدی، باور عمومی به احساساتی بودن زنان و ناتوانی‌شان در تصمیم‌گیری قضایی است؛ اما تجربه نشان می‌دهد این نگاه واقع‌بینانه نیست. هم مردان و هم زنان نیازمند تربیت عقل‌محور و حرفه‌ای‌اند تا بتوانند در عرصه قضا با عدالت رفتار کنند.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال زنان در ساختارهای مدیریتی و قضایی بیان کرد: جامعه هنوز زنان مستقل و قوی را به‌سادگی نمی‌پذیرد؛ چه در ادارات، چه در احزاب. بسیاری ترجیح می‌دهند زن در عین توانمندی تابع باشد. این مسئله، چالشی جدی در مسیر حکمرانی شایسته زنان است.
بداغی تاکید کرد: حکمرانی شایسته امری جنسیتی نیست؛ معیار آن عدالت، قانون‌مداری، تقوا و اخلاق حرفهای است، زنان و مردان هر دو باید در این مسیر خود را تربیت کنند تا حکمرانی به معنای واقعی کلمه محقق شود.
سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در این نشست با اشاره به مبنای حکمرانی زنان اظهار کرد: مبانی نظری حکمرانی زنان باید به گونه‌ای تعریف شود که در نظام حل مسئله بومی قابل استفاده باشد، چراکه نمی‌توان با رویکردی عام به مفاهیم پرداخت. مفاهیم شایستگی، مشارکت و نقش زنان باید «اکوسیستمی و اختصاصی» تبیین شوند تا بتوانند در فرآیند حکمرانی به کار گرفته شوند.
وی افزود: تا زمانی که زنان نتوانند ظرفیت و خاصیت خود را در پایداری کلان حکمرانی نشان دهند، سخن گفتن از نهادینه‌سازی مدیریتی برای زنان بی‌معنااست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده گفت: حکمرانی زنان یک موضوع مستقل نیست، بلکه تابعی از حکمرانی کلان است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و تله‌های سیاست‌گذاری‌های ابزارگرا در حوزه زنان جلوگیری کند.
وی ادامه داد: صرفاً نباید زنان را ابزاری برای پر کردن شاخص‌های آماری دانست، بلکه باید با توجه به اصول موضوع و مبانی بومی، به سمت حکمرانی پایدار و متوازن حرکت کرد.
سلیمی با بیان اینکه دو محور اصلی در این زمینه «مشارکت» و «مشروعیت» است؛ تصریح کرد: در ادبیات علمی، مشارکت به معنای کنش فعال در زندگی مدنی و اجتماعی است، اما در حکمرانی اسلامی این مشارکت باید با نظم اخلاقی و اصول ارزشی همراه باشد؛ ما با مطالبه‌گری فردمحور مواجه نیستیم، بلکه با مشارکتی مبتنی بر اخلاق و خانواده‌محوری روبه‌رو هستیم.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده گفت: زمانی که مانیفست حکمرانی بر پایه خانواده‌محوری شکل بگیرد، زنان به عنوان ظرفیت اصلی این نظام شناخته می‌شوند و کلان‌حکمرانی از حضور مؤثر آنان پشتیبانی می‌کند؛ حرکت به سمت زنانه‌شدن حکمرانی نگاهی عمیق‌تر از سیاست‌های سهمیه‌ای است و زمانی محقق می‌شود که خانواده، محور شبکه‌های ارتباطی و نظام مسائل در حکمرانی قرار بگیرد.
انتهای پیام
