در جریان اغتشاشات اخیر در سراسر ایران و واردآمدن خسارات جانی و مالی فراوان، شاهد حمایتهای بیشائبه آمریکا و رژیم صهیونیستی از این حوادث بودیم، بهگونهای که مستندات و ادله فراوانی مبنی بر این حمایتها از سوی ایران گردآوری و برای آگاهی جامعه جهانی، در نشستی برای جمعی از سفرای خارجی مقیم تهران تشریح شد. پرسش این است که در عرصه بینالمللی، ایران چه اقدام مؤثری برای تظلمخواهی، طرح شکایت یا مقابله با تهدیدات خارجی میتواند انجام دهد؟ در این زمینه، خبرنگار ایکنا از اصفهان با علی امیدی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه اصفهان و کارشناس حقوق بینالملل گفتوگو کرده است که در ادامه متن آن را میخوانیم.
صحبتم را با مقدماتی آغاز میکنم. ما با چند مفهوم روبهرو هستیم که بار معنایی آنها متفاوت است و هر کدام اقدامات حقوقی و بینالمللی خودش را دارد: اعتراض، اعتصاب، انقلاب و شورش.
در تمام نظامهای سیاسی دموکراتیک، از جمله در قانون اساسی کشور خودمان بهصراحت ذکر شده که اعتراض و اعتصاب، قانونی محسوب میشود. آزادی بیان و آزادی تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی بیان شده است. در اصل نهم، استقلال، آزادی و تمامیت ارضی جداییناپذیر هستند. به عبارتی، اهمیت آزادی به اندازه تمامیت ارضی و استقلال کشور است.
در نظامهای حقوقی داخلی، اعتراض و اعتصاب کاملاً قانونی و موجه است. حقوق بینالملل و نظامهای حقوقی راجع به انقلاب صحبتی نمیکنند و حقی به نام حق انقلاب برای ملتها در نظر نگرفتهاند. با این حال، اکثر تحلیلگران معتقدند که ممکن است کشوری تحت شرایطی دچار انقلاب شود و مردمش محق باشند.
اما شورش کور در نظامهای حقوقی و از جمله حقوق بینالملل توجیه نشده است. شورش کور، اغتشاش، حملهکردن به جان و اموال مردم و حتی نیروهای انتظامی که به حسب وظیفه و مأموریت در صحنه حاضر هستند و دستور دارند، محکوم است.
نکته دوم در خصوص پاسخ به این پرسش این است که حقوق بینالملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد بر حق آزادی بیان و تجمعات صحه گذاشته است؛ اما در کنار آن، یکسری اصول در حقوق بینالملل برای نظم بینالمللی مطرح میشود، خصوصاً ماده دوم منشور مبنی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و قواعد عرفی و قراردادی که درباره حق تعیین سرنوشت ملل مطرح است؛ یعنی ملتها خودشان باید سرنوشتشان را رقم برنند و دیگران حق تعیین تکلیف در این زمینه ندارند.
با توجه به ماده سوم منشور، حسب این ضربالمثل فارسی که «چاقو دسته خودش را نمیبرد»، سازمانها و نهادهای بینالمللی از سوی قدرتهای بزرگ ایجاد شده است و مدیریت میشود و متأسفانه این قدرتها اجازه نمیدهند که عدالت اقامه شود. در نتیجه کشورهایی که از نظر قدرت در موقعیت ضعیفتری قرار دارند، حقشان تضییع میشود.
ما برای مقابله با کشورهایی که با مداخله خود سبب آشوب در کشور، از دست رفتن جان انسانهای بیگناه و تخریب اموال عمومی شدند، سه راهحل داریم؛ نخست مراجعه به دیوان دادگستری بینالمللی که این مورد، پروسه حقوقی بسیار پیچیدهایست و معمولاً امکانپذیر نیست؛ چون متشاکی باید صلاحیت دیوان را تأیید کند و برای مثال بگوید حاضرم ایران علیه من شکایت کند و قدرتهای بزرگ این کار را نمیکنند.
راهحل دوم، محاکم داوری است که آن هم امکانپذیر نیست، چون دو طرف باید راضی باشند و قطعاً قدرتهای بزرگ راضی نمیشوند. راهحل سوم، ارجاع پرونده به شورای امنیت است که در آنجا هم این قدرتها حق وتو دارند و ما نمیتوانیم حقمان را بگیریم.
در نتیجه، تنها راهکار حقوقی که میتوانیم برای این مسئله در نظر بگیریم، محاکم داخلی است؛ یعنی یک دادگاه داخلی تشکیل، دخالت این قدرتها مطرح، میزان خسارات، مشخص و در نهایت حکم ادلهپسند صادر شود.
اخیراً آقای عراقچی اعلام کرد: «ما ادله و شواهد متعددی پیدا کردیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی در آشوبهای گذشته نقش داشتند.» یکسری مدارک هم اعم از دستگاههای مخابراتی، مودم، موبایلهای پیشرفته، استارلینک و... ارائه داد که میتوان همچون آمریکا که بارها ایران را محکوم کرده و میلیاردها تومان از ثروت کشورمان را به تاراج برده است، این موارد را در دادگاه داخلی محکوم کنند و مقابله به مثل انجام دهند.
ما نمیتوانیم این هزینه را دریافت کنیم، اما به هر حال انجام کاری بهتر از اقدامنکردن است. متأسفانه تفاوت قدرت وجود دارد و عرصه بینالمللی، عرصه جنگل است. از لحاظ قدرت، یک خرگوش حریف یک شیر نمیشود؛ اما از لحاظ معنوی و گفتمانی حداقل این کارزار تبلیغاتی را انجام میدهیم.
اگر ما در موقعیت قدرت قرار بگیریم، میتوانیم اموال کشورهای مزبور را مصادره کنیم. برای نمونه، کشتیهای مربوط به آمریکا که از تنگه هرمز عبور میکنند و ما توان نظامی توقیف آن را داشته باشیم؛ اما اینکه ملجأ حقوقی بینالمللی وجود داشته باشد و ما در پی تظلمخواهی برآییم، وجود ندارد.
این اقدام بیشتر دیپلماتیک و در راستای روایتسازی است. ایشان میخواست روایت ایرانیان از این آشوب را به اطلاع سفرای خارجی برساند؛ شاید نظر آنها تعدیل شود. آنها وظیفه دارند این اطلاعات را به کشور خودشان مخابره کنند.
آمریکا مرحلهای از این تهدیدات را هم عملی کرده است، یعنی کشورهایی که با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند، ۲۵ درصد تعرفه برای مبادلات تجاری با آنها وضع میکند. مرحله بعدی یا حملههای سایبری است که بهدلیل قطع اینترنت امکانپذیر نیست و یا حمله نظامی است. امکان دارد چند هدف نظامی و انتظامی را مورد حمله قرار دهند. قطعاً کشور ما هم واکنش نشان میدهد.
البته در صورت مستندسازی صحبتهای رئیسجمهور آمریکا میتوانیم به شورای امنیت اطلاع دهیم تا ضمن تشکیل نشست از آمریکا بخواهد این تهدیدات را متوقف کند. البته عملاً کاری انجام نمیدهد، چون آنها حق وتو دارند، یا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان کنفرانس اسلامی شویم و بخواهیم بیانیهای صادر کند و از آمریکا بخواهد خویشتنداری کند.
انتهای پیام