نرخ تورم در اصفهان از میانگین کشوری کمتر است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تلاشهای مدیریت استان، شیب تورم در اصفهان کاهش یافته و این استان به لحاظ نرخ تورم در کشور، در رتبه ۲۲ قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایکنا از اصفهان، امید شریفی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در همایش مدیران روابط عمومی دستگاههای استان، ویژه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی که امروز، هفتم دیماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، در تبیین شرایط اقتصادی و معیشتی استان اصفهان اظهار کرد: فضای حاکم بر این استان به فعالیت جدیتر روابط عمومی دستگاههای استان نیاز دارد؛ چراکه انتظار و تصویر ذهنی اعضای جامعه از وضعیت اقتصادی با واقعیت اقتصادی در کف بازار مغایر است. بنابراین، واقعیت باید بهصورت متمرکز و متعهد برای جامعه تبیین شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تصویری تاریک و سخت از عرصه اقتصاد به جامعه تزریق میشود، افزود: البته معیشت، سخت و مردم گرفتار شدهاند و بعضی از طبقات و اقشار جامعه در تأمین معیشت عمومی خود با مشکل روبهرو هستند؛ ولی واقعیتها را نیز باید دید که مسئول نمایش آن، روابط عمومیها و فعالان فضای رسانه هستند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: امروز حداقل باید در فضای اقتصادی همنوایی ایجاد کرد تا با وجود تورم و گرفتاری در این عرصه، به نکات مثبت تکیه داشته باشیم. اقتصاد کشور با ناتزاری انرژی مؤثر بر تولید، ناترازی بانکی، دشوارشدن فضای تجارت و... مواجه است. اگر اقتصاد استان را از ابتدای انقلاب بررسی کنیم، میبینیم که اصفهان حداقل نقش ۱۰ درصدی در عرصههای اقتصادی کشور داشته است.
اصفهان تکیهگاه مشکلات کشور
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ۱۰ درصد از شهدای کشور متعلق به شهر اصفهان بودند و اکنون حداقل ۱۰ درصد از شرکتهای دانشبنیان در این استان قرار دارند. همچنین، ۶۰ درصد آجر، ۹۰ درصد برزنت، ۴۰ درصد فولاد و... بهوسیله استان اصفهان تأمین میشود. بنابراین، فارغ از فضای عمومی کشور، مشکلات مضاعفی در اصفهان داریم؛ چراکه این استان تکیهگاه مشکلات کشور شده است. بهدنبال آن به هنگام بروز مشکلی در کشور، میزان فشار واردشده بر عرصههای اقتصادی استان نیز افزایش مییابد.
شریفی بیان کرد: اکنون نهادهای مورد نیاز صنعت و اقتصاد در اختیار استان قرار نگرفته است. در نتیجه، وظیفه مضاعفی را که نسبت به دیگر استانها داشتیم، نمیتوانیم به سرانجام برسانیم. با نبود ارز، ترزیقنشدن نقدینگی و مسدودبودن صادرات پوشاک، فولاد و... فشار بیشتری به صنعت اصفهان تحمیل میشود. نقصهایی که در عرصه اقتصادی استان مشاهده میکنیم، فقط بهدلیل کمکاری واحدهای صنفی و اقتصادی استان نیست، بلکه شرایط نامساعد اقتصادی کشور و میزان زیاد سهم مصوبه استان برای تأمین نیازهای کشور نیز در این عرصه تأثیر قابل توجهی دارند.
وی گفت: این مشکلات موجب تسلیمشدن مسئولان استان نشده، بلکه قوه عاقله استان با هماهنگی بخشهای خصوصی تدابیری اندیشیده است. در مقابل سبد مشکلات استان، سه واکنش میتوان نشان داد که عبارت است از تسلیمشدن، تعدیلکردن برای سنجش توان کارکردن در اصفهان و تلاش مضاعف برای حل مشکلات کنونی.
رتبه ۲۲ استان اصفهان در نرخ تورم
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد: در نهایت شورای هماهنگی استان تصمیم گرفت با افزایش اراده حاکمیت و نیروهای تولیدی، فعالیتهای اقتصادی استان ادامه پیدا کند. با وجود گلایهمندیها در جلسات اتاق بازرگانی، همه بخشهای دولت و صنعت بعد از خروج از جلسات شورای گفتوگو، عزم و اراده خود را در راستای حل مشکلات اقتصادی استان بهکار میگیرند. اداره ۲۰ هزار نیروی اشتغال در استان اصفهان کار سادهای نیست.
وی ادامه داد: بیشترین مشکل اقتصادی که مردم را مخاطب خود قرار میدهد، ناشی از تورم ۴۰ درصدی در استان است. متأسفانه پایه تورم کشور، ۳۰ درصد است. سال گذشته در مقایسهای که مرکز آمار ایران هر ماه در میان استانها انجام میدهد تا نبض تورم را در دست بگیرد، استان اصفهان رتبه اول را داشت؛ به این معنا که گرانترین استان کشور بود، ولی اکنون در رتبه ۲۲ قرار دارد و یکدهم درصد از میانگین تورم کشور پایینتر است، بهطوری که تورم سالیانه کشور ۴۴/۷ درصد و تورم استان اصفهان ۴۴/۶ درصد است.
شریفی اضافه کرد: اکنون تورم ماهیانه استان اصفهان کمتر از میانگین تورم کشور است. مهمترین نکته که اسباب نارضایتی مردم شده، تورم کالاهای خوراکی است؛ ولی باید توجه داشت که تورم استان در این عرصه نیز کمتر از میانگین کشور است، البته نکته مهم به احساس احتکار، گرانی، سیاهی و... برمیگردد. البته که کالا گران است، ولی کاری که ما میتوانستیم در سطح استان انجام دهیم، کاهش شیب تورم حداقل برای مردم استان بود که به ریاست استاندار اصفهان صورت گرفت.
تشکیل قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار در اصفهان
وی گفت: در طول یک سال گذشته، برای حدود ۴۵۰ قلم از کالاها در استان اصفهان متولی در نظر گرفتیم و نتیجه آن کاهش رتبه استان از بیشترین میزان تورم به رتبه ۲۲ در کشور بود. شرایط اقتصادی استان اصفهان مطلوب نیست؛ چراکه اقتصاد استان دچار ۴۴ درصد تورم است و مردم گرفتار هستند، اما این تلاشی بود که در سطح استان صورت گرفت و اطلاعرسانی آن میتواند کمی از استرس و نگرانی مردم بکاهد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: پیرو جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات، از خردادماه گذشته، قرارگاه عملیاتی اقتصادی و تنظیم بازار استان اصفهان را تشکیل دادیم تا بتوانیم شرایط موجود را مدیریت کنیم و این قرارگاه هنوز هم نقش مهمی در این عرصه ایفا میکند. ذخایر استان بهگونهای است که تا ۶ ماه آینده هیچ مشکلی در تأمین نیازهای مردم استان نداریم و نیازهای دیگر استانها را نیز تأمین میکنیم.
وی افزود: نکتهای که کمی در کار ما چالش ایجاد کرد، اعطای کالابرگ، رایانه نقدی و اعطای حقوق بود که باعث ایجاد پیک مصرف در جامعه شد؛ بهطوری که کالا را در حد معمول به جامعه تزریق میکردیم، ولی در برابر حجم مصرف مردم کم بود. بنابراین، میزان تقاضا بهشدت افزایش یافت. با وجود همه این مشکلات، شرایط جاری استان مدیریت شد.
تکنرخیشدن ارز فاصله طبقاتی را کاهش میدهد
شریفی سرسلسله شاخصها و اتفاقات اقتصادی استان را تکنرخیشدن ارز دانست و بیان کرد: بهدنبال این تصمیم، نارضایتیهایی در سطح جامعه ایجاد شده است؛ اما در جایگاه کارشناس امور اقتصادی باید بگویم که این تصمیم بسیار درست بود، ولی از نظر عدهای زمان عملیاتیکردن آن درست نبود. باید گفت که دولت در این زمان در عرصه ارز به حدی از بحران رسیده بود که ناگزیر به عملیاتیکردن این طرح شد.
وی تأکید کرد: درواقع، این طرح دیر اجرا شد. میزان یارانههایی که در کشور توزیع میشود، با میزان رفاهی که برای مردم ایجاد میکند، ناهماهنگ است. دونرخیبودن ارز باعث پولپاشی در کشور شده بود که هیچکجای دنیا اینگونه نبود و این تصمیم باعث میشود که یارانه به خود مردم اعطا شود. اکنون ثروتمندان جامعه چندبرابر بیشتر از افراد فقیر در جامعه انواع کالاها را مصرف میکنند. این روند اصلاً منطقی نیست و موجب افزایش فاصله طبقاتی در میان اقشار فقیر و غنی جامعه شده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه ضربهگیر حاکمیت است، گفت: همه حاکمیتها طبقه متوسط را تقویت میکنند تا ضامن بقای آن باشد، در حالی که این شیوه در اعطای یارانه به مرور زمان باعث حذف طبقه متوسط از جامعه ایرانی میشد، اما اجرای طرح تکنرخیکردن ارز قشر متوسط را تقویت میکند؛ بهطوری که قدرت خرید دهکهای یک تا هشت را از ۱۹ تا ۴/۱ درصد ترمیم میکند و قدرت خرید دهک ۹ و ۱۰ را چهار درصد کاهش میدهد که موجب عدالت در توزیع یارانهها میشود.
انتهای پیام
