شرط موفقیت طرح کالابرگ؛ ثبات اقتصاد کلان و پرهیز از مداخلات دستوری

رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی خود از اجرای طرح کالابرگ و نسبت آن با اصلاحات اقتصادی اخیر اظهار کرد: در سال‌های گذشته اصلاحی در حوزه سیاست‌های ارزی صورت گرفت که محور اصلی آن حذف ارزهای ترجیحی بود. این ارزها در عمل به منشأ رانت و فساد تبدیل شده بودند و بخش قابل توجهی از منابع کشور در ابتدای زنجیره توزیع هزینه می‌شد، بی‌آنکه اطمینان حاصل شود منافع آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی افزود: اصل این اقدام، اصلاح نرخ‌های ترجیحی و حذف چندنرخی بودن ارز بود. طبیعتاً دولت برای اینکه در فرآیند این اصلاح اقتصادی، کمترین آسیب متوجه اقشار ضعیف شود، تصمیم گرفت درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز را به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل کند. فلسفه کالابرگ نیز دقیقاً در همین چارچوب تعریف شد؛ اینکه بخشی از هزینه‌های ناشی از اصلاحات از طریق حمایت مستقیم از مردم جبران شود.

حذف رانت ارزی؛ مهم‌ترین دستاورد اصلاح

وفایی‌یگانه با بیان اینکه نباید در ارزیابی این طرح صرفاً به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها توجه کرد، تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد این اصلاح، حذف یک بستر بزرگ رانت و فساد بود. زمانی که ارز ترجیحی به گروه‌هایی در ابتدای زنجیره تخصیص داده می‌شد، مشخص نبود که این یارانه واقعاً به مصرف‌کننده منتقل شود. در بسیاری از موارد، اختلاف نرخ ارز به سود واسطه‌ها و گروه‌های خاص تمام می‌شد.

وی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی در این بخش، حداقل در این حوزه مشخص، رانت تا حد زیادی جمع شد. البته اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری و زمینه‌های دیگر رانت مواجه است، اما در این بخش خاص می‌توان گفت یک گام مهم در جهت شفاف‌سازی برداشته شد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تأکید کرد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید بپذیریم که هیچ اصلاح اقتصادی بدون هزینه نیست. انتظار پوشش صددرصدی همه تبعات نیز واقع‌بینانه نیست، اما بخش قابل توجهی از حمایت از مردم با همین سازوکار کالابرگ انجام شده است.

تقویت انگیزه تولید و پایداری تأمین کالا

وفایی‌یگانه در ادامه به اثرات این اصلاح بر تولید اشاره کرد و گفت: یکی از پیامدهای ارز ترجیحی، شکل‌گیری قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی بود. این وضعیت انگیزه تولید را تضعیف می‌کرد، چراکه تولیدکننده نمی‌توانست متناسب با هزینه‌های واقعی خود قیمت‌گذاری کند.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و کاهش مداخلات دستوری، تولیدکننده امروز تصویر شفاف‌تری از بازار دارد و می‌داند که قیمت‌گذاری تصنعی مانع فعالیت او نخواهد شد. این موضوع انگیزه تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت به پایداری تأمین کالا در بازار کمک می‌کند.

او تصریح کرد: پایداری در تأمین کالا مسئله بسیار مهمی است. اگر سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای باشد که تولیدکننده دلسرد شود، در نهایت با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. اما وقتی تولیدکننده انگیزه داشته باشد، ثبات عرضه شکل می‌گیرد و این خود یکی از ارکان آرامش بازار است.

چالش افزایش قیمت‌ها و نقش متغیرهای کلان

معاون اقتصادی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اجرای کالابرگ، مردم همچنان افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کنند، گفت: باید میان جهش اولیه قیمت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز و روندهای بعدی تمایز قائل شد. طبیعی است که در گام نخست، با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا سایر نرخ‌های ترجیحی، جهشی در قیمت برخی کالاها رخ دهد.

وی ادامه داد: اما تداوم یا تشدید افزایش قیمت‌ها صرفاً به این طرح مربوط نیست. موضوعاتی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز از جمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. اگر این متغیرها مدیریت نشوند، هر سیاست حمایتی نیز با چالش مواجه خواهد شد.

وفایی‌یگانه با اشاره به تعهدات مسئولان اقتصادی برای کاهش نرخ تورم گفت: تحقق این وعده‌ها مستلزم انضباط پولی و مالی است. مردم زمانی اثر سیاست‌های حمایتی را به‌طور ملموس احساس می‌کنند که ثبات نسبی در اقتصاد برقرار شود. در غیر این صورت، افزایش مستمر قیمت‌ها می‌تواند اثر حمایت نقدی یا کالابرگی را خنثی کند.

ضرورت اجرای کامل اصلاحات و پرهیز از بازگشت به گذشته

وی درباره شناور بودن مبلغ کالابرگ و امکان تعدیل آن متناسب با نرخ ارز توضیح داد: منطقی است که اگر نرخ ارز افزایش یابد و بر قیمت کالاها اثر بگذارد، ارزش ریالی سبد حمایتی نیز متناسب با آن اصلاح شود تا اثربخشی خود را حفظ کند. در مقابل، اگر نرخ ارز کاهش یابد، طبیعتاً باید در محاسبات مربوط به منابع یارانه‌ای نیز بازنگری صورت گیرد.

وفایی‌یگانه تأکید کرد: نکته مهم این است که این اصلاح نباید نیمه‌تمام رها شود. وقتی دولت چندنرخی بودن ارز را کنار گذاشته و به سمت آزادسازی حرکت کرده است، باید سایر الزامات آن را نیز بپذیرد. به‌عنوان مثال، نباید دوباره با ابزارهای مختلف به سمت قیمت‌گذاری دستوری بازگشت.

وی افزود: در حوزه صادرات نیز تولیدکننده نباید با محدودیت‌های غیرضروری مواجه شود. زمانی که دولت دیگر یارانه ارزی پرداخت نمی‌کند، اگر تولیدکننده توان صادرات داشته باشد، این امر به نفع کشور است و می‌تواند ارزآوری ایجاد کند. محدودسازی‌های غیرکارشناسی ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را تضعیف کند.

معاون اقتصادی اتاق تعاون اظهار کرد: آرزوی همه فعالان اقتصادی کاهش قیمت‌ها و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی است، اما این هدف از مسیر سرکوب تصنعی قیمت‌ها محقق نمی‌شود. تجربه نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به کاهش عرضه، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و بازتولید فساد منجر می‌شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: طرح کالابرگ در چارچوب اصلاح ارز ترجیحی، گامی در جهت هدفمندتر شدن حمایت‌ها و حذف بخشی از رانت بود. با این حال، موفقیت نهایی آن وابسته به ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و اجرای کامل و منسجم سیاست‌های اصلاحی است. اگر این الزامات رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که کشور با کمترین آسیب از این دوره گذار عبور کند و حمایت از اقشار ضعیف نیز اثربخشی بیشتری داشته باشد.