تبلور وحدت «قانون بشری» و «تأیید الهی» است
به قلم محمد کرمینیا، دانشآموخته پسا دکتری فلسفه
در واکاوی هستیشناسانه نظامهای سیاسی و در خوانش عمیق فلسفه قدرت در جهان معاصر، ظهور پدیده «جمهوری اسلامی» خط بطلانی بر تمام نظریات تکبعدی غرب و شرق کشیده است. این معماری شگرف معرفتی، با عبور از دوگانههای کاذب «حاکمیت مطلقه بشری» و «تئوکراسی کلیسایی»، الگویی را به ساحت اندیشه سیاسی عرضه کرده که در آن، مشروعیت آسمانی و الهی، تنها از معبر مقبولیت و اراده مردمی به فعلیت میرسد.
به برکت همین مبانی متقن و بینظیر است که در ساختار جمهوری اسلامی ایران، آحاد ملت نه تنها در اداره امور روزمره کشور، بلکه در تعیینکنندهترین و عالیترین سطح هرم حاکمیت، یعنی انتخاب شخص «رهبری»، مشارکتی بنیادین، نهادینه و بیواسطه دارند.
مجلس خبرگان رهبری، در این هندسه سیاسی، تجلیگاه خرد جمعی و نقطه تلاقی اراده امت با ضوابط مکتب است. نهادی که اعضای آن، به عنوان استوانههای فقاهت، بصیرت و تقوا، مستقیماً از طریق یک انتخابات کاملاً مردمی و با آرای شفافِ شهروندان برگزیده میشوند تا در خطیرترین بزنگاههای تاریخی، بار امانت سنگین تشخیص و تعیین سکاندار انقلاب را بر دوش کشند.
این سازوکار، در ذات خود، شکوهمندترین تبلور مردمسالاری دینی است که هرگونه شائبه استبداد، فردگرایی و انحصار قدرت را از ساحت حکومت اسلامی میزداید و سیادت قانون برآمده از شرع را تضمین میکند.
اکنون و در پی یک گذار عظیم تاریخی، پس از شهادت افتخارآمیز و عروج ملکوتی دومین رهبر انقلاب اسلامی و انتخاب هوشمندانه و قاطع سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط خبرگان ملت، جبهه رسانهای نظام سلطه و پیادهنظام فکری آنان، با دستپاچگی تمام، به بازتولید شبههای مضحک و بیمبنا تحت عنوان «موروثی بودن رهبری» روی آوردهاند.
تبارشناسی این ادعای سست، انسان را با یکی از تلخترین و در عین حال خندهدارترین تناقضات تاریخ سیاسی معاصر روبهرو میسازد. بلندگوهای این شبههافکنی، در کمال وقاحت، متعلق به همان جریانی است که چهل و هفت سال متمادی، در برزخ توهمات خویش، چشمانتظار به تخت نشستن فردی هستند که «یگانه» و «مطلقترین» امتیازش در این کره خاکی، صرفاً زاده شدن از صلب یک پادشاه فراری، مستبد و وابسته است.
ما با جریان مسخشده و متحجری مواجهیم که الفبای توسعه سیاسیاش بر پایه «ژن»، «خون» و «ذاتگرایی بیولوژیک» استوار است. تاریخ معاصر گواه است که به قدرت رسیدن پدر و پدربزرگ همین شاهزاده متوهم، نه حاصل اراده ملت و صندوقهای رأی، که محصول مستقیم و بلامنازع کودتاهای ننگین سفارتخانههای بیگانه و چکمهپوشان نظامی بوده است.
سلطنتطلبانی که امروز نقاب دموکراسیخواهی بر چهره زده و به انتخاب قانونمند مجلس خبرگان رهبری شبهه موروثی بودن وارد میکنند، خود دهههاست در حسرت دیکتاتوری «پسرشاه» میسوزند؛ فردی که در تمام عمر خویش، فاقد هرگونه خاصیت مستقل، کارنامه مدیریتی، بار علمی و فضیلت اکتسابی بوده و حتی برای یکبار، خود را در معرض هیچ انتخاباتی قرار نداده است.
در برابر این حجم از ابتذال تحلیلی و وقاحت سیاسی، تنها یک پاسخ قاطع و فلسفی وجود دارد: شما که غایت آمالتان بازگشت به عصر بربریت وراثتی و تسلیم در برابر قانون ژنتیک است، تیغهای زنگزده شبهه را در نیام رسوایی تاریخیتان فرو برید و برای همیشه غلاف کنید!
از منظر حقوق اساسی، منطق حکمرانی و عقلانیت ساختاری، ابطال این گزارهی مسموم اظهر منالشمس است. اگر در کالبد جمهوری اسلامی ایران، کوچکترین اراده و بنایی بر موروثی بودن قدرت و انتقال قهری حاکمیت وجود داشت، مکانیزم آن بسیار ساده، بیدردسر و منطبق بر سنتهای ارتجاعی پادشاهی بود؛ بدین معنا که شخص رهبر شهید، در زمان بسط ید و حیات پربرکت خویش، فرزند ارشدشان را طی یک فرمان حکومتی به مقام «ولیعهدی» منصوب و به جامعه تحمیل میکردند.
این دقیقاً همان فرمول فاسدی است که در رژیم پهلوی اجرا شد و پسر شاه مخلوع، تنها از طریق پیوند خونی با پدر و مادرش و در غیاب مطلق اراده مردم، به عنوان ولیعهد معرفی گردید. اما در دکترین ولایت فقیه، ساحت رهبری از آلایش چنین مناسبات قبیلهای و خاندانی فرسنگها به دور است.
شخص رهبر جدید نه از معبر «خون» و به صورت «قهری»، بلکه از گذرگاه یک سازوکار به شدت سختگیرانه، کاملاً قانونی و مشروع پا به این عرصه خطیر نهادهاند. این انتخاب، نتیجهی ساعتها بحث، فحص و واکاوی دقیق مجلس خبرگانی است که خود اعتبارشان را از آرای میلیونی مردم وام گرفتهاند.
در این کارزار فقهی و حقوقی، پرونده چندین گزینه برجسته از میان استوانههای حوزههای علمیه روی میز بررسی قرار گرفت و پس از احراز وسواسگونه تمام شروط سنگین مندرج در متن قانون اساسی - از جمله فقاهت مطلق، عدالت درخشان، بینش عمیق سیاسی، شجاعت در برابر استکبار و قدرت بینظیر مدیریت و تدبیر ردای زعامت بر قامت شخصیتی استوار گشت که علاوه بر جامعیت در این شروط، واجد ویژگیهای بیبدیل دیگری نیز بود.
در این منظومه شایستهسالارانه، نسبت فرزندی ایشان با رهبر شهید پیشین، یک «عَرَض» و تصادف تقدیری است، نه «جوهر» و علت انتخاب. تقلیل دادن این کوه صلاحیتهای فقهی و راهبردی به یک ارتباط بیولوژیک، در واقع ترور حقیقت و توهین به شعور جمعی ملتی است که قانون اساسی خود را با خون صدها هزار شهید به نگارش درآورده است.
اما برای فهم ژرفای این گذار شکوهمند، باید از پوسته حقوق و قانون عبور کرد و به مغز الهیات سیاسی شیعه پای نهاد. در سپهر معرفتی و کلامی ما، «ولایت فقیه» یک منصب صرفاً زمینی، سکولار و قراردادی نیست؛ بلکه در منظومه اشراقی شیعه، این جایگاه، امتداد بلافصل ولایت ائمه اطهار (علیهمالسلام) و شعاعی از خورشید فروزان امامت در ظلمات عصر غیبت است.
ما با یقینی که از اعماق جانمان میجوشد، باور داریم که صاحب اصلی، حافظ حقیقی و پرچمدار این خیمه مقدس، وجود اقدس حضرت بقیةاللهالاعظم، صاحبالزمان (ارواحنا فداه) است. در قاموس اندیشه ولایی، محال عقلی و عرفی است که انتخاب جانشین و ولیفقیه امت، آن هم در کوران فتنههای آخرالزمانی، بدون اذن، اراده و عنایت ویژه آن قطب عالم امکان محقق گردد.
باید با صدایی رسا و قلبی مطمئن به تاریخ یادآور شد که اگرچه صورت ظاهر این انتخاب از مسیر همین راههای قانونی، مشورتها و رأیگیریهای مجتهدان در مجلس خبرگان طی میشود، اما در باطن این سازوکار، ید عنایت و هدایت خاصه مهدوی نهفته است که قلوب نخبگان امت را به سمت «اصلح» زمانه معطوف میسازد.
این انتخاب سترگ، تبلور وحدت «قانون بشری» و «تأیید الهی» است و جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه این انتخاب الهی-مردمی، مسیر تمدنسازی نوین اسلامی را در ذیل سایه پرصلابت رهبر جدید خویش با قدرتی مضاعف و ارادهای خللناپذیر تا طلوع خورشید ولایت عظمی ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
