وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامهای راهبردی به رئیسجمهور، از طرح تحولی این وزارتخانه برای «بازآرایی بازیگران آموزش عالی» در دوران پساجنگ خبر داد. حسین سیمایی صراف در این نامه با اعلام راهاندازی دبیرخانه «محکم» (مدیریت حل کلانمسائل کشور)، بر آمادگی بیش از ۱۳ هزار طرح ارتباط با صنعت و ظرفیت ۱۵۰۰ واحد فناور برای بازسازی صنایع آسیبدیده و رفع چالشهای ملی در حوزههای نفت، نیرو و کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش ایکنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامهای به رئیسجمهور، از بسیج ظرفیتهای دانشگاهی و بازآرایی بازیگران آموزش عالی در جهت پیشبرد اهداف کشور در پساجنگ خبر داد. همچنین سیمایی به راهاندازی دبیرخانه «مدیریت حل کلان مسائل کشور» (محکم) خبر داد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاهها و نهادهای علمی برای عبور از چالشهای کشور تأکید کرد.
وزیر علوم در این نامه با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیبهای ناشی از جنگ، ظرفیتهای علمی و فناورانه را یکی از مهمترین پشتوانههای اقتدار ملی دانست و بر ضرورت سازماندهی این توان در مسیر حل مسائل کلان تأکید کرد.
به گفته وی، وجود بیش از ۱۳۰۰۰ طرح ارتباط با صنعت در دانشگاهها و پژوهشگاهها و فعالیت بیش از ۱۵۰۰ واحد فناور در پارکهای علم و فناوری، امکان مداخله مؤثر علمی در حوزههایی مانند معدن، نفت، پتروشیمی، راه، شهرسازی و کشاورزی را فراهم کرده است.
وزیر علوم همچنین با اشاره به آمادگی اعضای هیئت علمی برای مشارکت در حل مسائل کشور، راهاندازی دبیرخانه «محکم» را اقدامی در جهت یکپارچهسازی این ظرفیتها و کاهش بروکراسیهای موجود عنوان کرد. این دبیرخانه مأموریت دارد با هدایت و هماهنگی اقدامات علمی، نقش دانشگاهها را در حل مسائل ملی تقویت کند.
براساس این طرح، کمک به بازسازی و رفع آسیبدیدگی صنایع، مدیریت طرحهای پژوهشی مسئلهمحور، ارزیابی مستمر توانمندیهای علمی دانشگاهها، و تهیه گزارشهای تخصصی از خسارات واردشده، از جمله وظایف اصلی این دبیرخانه خواهد بود. همچنین ایجاد نظام پایش پروژهها، ارتباط مستمر با دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری، تدوین بستههای سیاستی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای رفع موانع مالی و اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد.
در این چارچوب، تاکنون جلساتی با وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و راه و شهرسازی برگزار شده و آمادگی وزارت علوم برای پاسخگویی به نیازهای این دستگاهها اعلام شده است.
سیمایی در پایان، بر لزوم طرح موضوع در هیئت دولت، تخصیص منابع مالی برای تسهیل اجرای طرحها و نیز کاهش بروکراسیهای اداری در مسیر فعالیت این دبیرخانه تأکید کرده است.
انتهای پیام