امکان بازنگری دستمزد برای واحدهای تولیدی آسیبدیده فراهم شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در چارچوب توافق جدید مزدی ۱۴۰۵، واحدهایی که در پرداخت حقوق با مشکل مواجهاند میتوانند از مسیر شوراهای استانی درخواست بازنگری دهند تا شورایعالی کار درباره آن تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفتوگوی تلویزیونی از نقش پررنگ کارفرمایان در تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: دستمزدهایی که اعلام شد واقعاً نتیجه توافق مستقیم میان کارفرما و کارگر بود و ما امسال شاهد مدلی بیسابقه از همراهی طرفین بودیم؛ به شکلی که نقش دولت در این میان بسیار حاشیهای بود.
وی افزود: کارفرمایان خودشان بر لزوم افزایش مزد تأکید داشتند و این افزایش را برای تأمین حداقل نیازهای کارگران عزیز ضروری میدانستند. این رویکرد جدید یکی از نکات قابل توجه مذاکرات مزدی امسال بود.
میدری در ادامه با اشاره به بخشنامه مربوط به واحدهای آسیبدیده، گفت: در مواردی که واحدهای تولیدی یا اقتصادی به دلیل شرایط خاص با مشکل در پرداخت سطوح مزدی مواجه میشوند، شوراهای عالی کارفرمایان استان و شوراهای کارگری میتوانند تشکیل جلسه دهند. در صورت طرح درخواست و تصویب آن، شورایعالی کار کشور میتواند نسبت به بازنگری در سایر سطوح مزدی آن واحدهای خاص اقدام کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این سازوکار جدید گامی مهم برای انعطافپذیری بیشتر نظام مزدی در کشور است تا تفاوتهای واقعی میان استانها و شرایط اقتصادی متفاوت آنها، بهویژه در مناطق آسیبدیده یا درگیر بحرانها، در تصمیمگیریها لحاظ شود.
انتهای پیام
