در تحلیل مفهوم بعثت مردم، نیازمند نگاهی دقیق به ساختار سیاسی و جایگاه ارکان جامعه هستیم. در نظامهای مبتنی بر دموکراسی مطلق، فقط خواست اکثریت حاکم است، اما در الگوی جمهوری، اراده جمعی در چارچوب قانون اساسی و اصول بنیادین اعمال میشود. زمانی که از مبعوثشدن مردم سخن به میان میآید، درواقع به بلوغ و رشد اکثریتی اشاره میشود که خواستهها و حرکتشان در مسیر تکامل و اصول متعالی قرار گرفته است.
بعثت در معنای تاریخی و معرفتی خود، همواره تداعیگر خروج از تاریکی و حرکت بهسوی کمال است و ذاتاً زمانی موضوعیت مییابد که کاستی و نیازی به هدایت وجود داشته باشد. حال اگر بپذیریم، این مردم هستند که مبعوث شدهاند، پرسش بنیادین این است که رسالت هدایت کدام بخش از جامعه برعهده آنان است؟
با نگاهی به اضلاع سهگانه نظام، یعنی رهبری، امت و مسئولان، پاسخ این پرسش روشن میشود. از آنجا که هدایت رهبر جامعه از سوی امت نقض غرض است و هدایت مردم از سوی خودشان نیز فاقد منطق، تنها گزینهای که مخاطب این هدایت و اصلاح قرار میگیرد، بدنه کارگزاران و مسئولان است.
در این ساختار، جریان قدرت از پایین به بالا و از سوی مردم به حاکمیت منتقل میشود. بر مبنای قاعده عقلی «فاقد شیء، معطی شیء نمیشود» (کسی که چیزی را ندارد، نمیتواند آن را ببخشد)، مردمی که به این بیداری و بعثت دست یافتهاند و خود منشأ اعطای قدرت هستند، رسالت دارند تا مسئولانی را که احیاناً از این قافله جا مانده یا فاقد این بعثت درونی هستند، به مسیر اصلی بازگردانند.
با این تفاسیر، اکنون چالش اصلی در پیادهسازی این مفهوم نهفته است. پرسش اساسی که پیش روی جامعه و ناظران قرار دارد، این است که در میادین پیچیده و پرچالشی همچون اقتصاد، سازوکار عملی تعامل این مردم مبعوثشده با مسئولان چگونه تعریف میشود و این رسالت هدایت، در عرصه عمل از چه طریقی محقق خواهد شد؟
رضا کیانی
انتهای پیام