چرا سیاستهای ضدتورمی به نتیجه نمیرسند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ناکامی برخی سیاستهای ضدتورمی در ایران تأکید کرد: تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی، بدون توجه به متغیرهایی مانند نرخ ارز، سرعت گردش پول و ساختار تولید، موجب میشود این سیاستها اثر پایدار بر مهار تورم نداشته باشند.
امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با تشریح مفهوم «توهم پولی» در تحلیل نرخ ارز و نقدینگی، اظهار کرد: یکی از خطاهای رایج در فضای کارشناسی کشور این است که افزایش حجم نقدینگی بهعنوان تنها یا مهمترین عامل جهش نرخ ارز معرفی میشود؛ در حالی که اقتصاد مجموعهای از متغیرهای درهمتنیده است و نمیتوان با نگاه تکعاملی درباره آن قضاوت کرد.
وی افزود: در بسیاری از تحلیلها صرفاً به رشد ارقام اسمی نقدینگی توجه میشود و سایر متغیرهای اثرگذار از جمله رشد واقعی اقتصاد، سرعت گردش پول، قدرت خرید ارزهای خارجی و وضعیت درآمدهای ارزی کشور نادیده گرفته میشوند. نتیجه چنین رویکردی شکلگیری نوعی توهم پولی است که میتواند سیاستگذاری اقتصادی را نیز به بیراهه بکشاند.
چهار فیلتری که در تحلیل نقدینگی نادیده گرفته میشود
ایزانلو با اشاره به چهار عامل مهم در ارزیابی رابطه نقدینگی و نرخ ارز گفت: نخستین عامل، رشد واقعی اقتصاد است. طی حدود پنج دهه گذشته اندازه واقعی اقتصاد ایران بهطور قابل توجهی افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور بیش از ۶.۶ برابر شده است. طبیعی است اقتصادی که چندین برابر بزرگتر شده، برای انجام مبادلات خود به پول بیشتری نیاز داشته باشد.
وی توضیح داد: همانطور که یک کارخانه بزرگتر نسبت به گذشته به مواد اولیه بیشتری نیاز دارد، یک اقتصاد بزرگتر نیز برای گردش فعالیتهای اقتصادی به حجم بیشتری از نقدینگی احتیاج خواهد داشت. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی الزاماً نشانه تورم یا بیانضباطی پولی نیست، بلکه پاسخ به نیازهای یک اقتصاد بزرگتر است.
این کارشناس اقتصادی دومین عامل را کاهش سرعت گردش نقدینگی دانست و افزود: همه پولی که در اقتصاد خلق میشود، وارد بازار کالا و خدمات نمیشود. بخش بزرگی از نقدینگی در قالب سپردههای بانکی، املاک، داراییهای مالی و مطالبات منجمد شده و عملاً در چرخه مبادلات اقتصادی حضور فعال ندارد.
به گفته وی، زمانی که سرعت گردش پول کاهش مییابد، اثر واقعی نقدینگی بر قیمتها و نرخ ارز نیز کمتر از آن چیزی خواهد بود که از روی ارقام اسمی تصور میشود.
ایزانلو سومین عامل را کاهش قدرت خرید دلار عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد هنگام مقایسه نقدینگی امروز با گذشته، دلار را بهعنوان واحدی ثابت در نظر میگیرند؛ در حالی که دلار نیز طی دهههای گذشته دچار تورم شده و بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: اگر کاهش ارزش واقعی دلار در محاسبات لحاظ نشود، مقایسههای تاریخی دچار خطا خواهند شد و تصویری نادرست از وضعیت نقدینگی ارائه میکنند.
درآمدهای ارزی؛ لنگر فراموششده بازار ارز
این کارشناس اقتصادی چهارمین و مهمترین عامل را درآمدهای ارزی کشور دانست و اظهار کرد: صادرات نفتی و غیرنفتی نقش لنگر بازار ارز را ایفا میکنند. هرچه عرضه ارز در اقتصاد بیشتر باشد، اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز محدودتر خواهد بود.
وی افزود: در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار ارز با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت ارز افزایش یابد.
ایزانلو تأکید کرد: نسبت دادن تمام جهشهای ارزی به رشد نقدینگی، سادهسازی بیش از حد مسئله است. حتی اگر نقدینگی رشد کرده باشد، کاهش درآمدهای ارزی و بازنگشتن بخشی از ارزهای صادراتی میتواند اثر بسیار مهمی بر نرخ ارز داشته باشد.
یک مثال ساده برای فهم توهم پولی
وی برای توضیح بهتر این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید در دهه ۱۳۵۰ یک روستا دارای یک هکتار زمین کشاورزی بوده که با ۱۰۰ لیتر آب آبیاری میشده است. اکنون پس از گذشت چند دهه، مساحت زمینهای کشاورزی آن روستا بیش از شش برابر شده است. طبیعی است که چنین مزرعهای برای ادامه فعالیت به آب بیشتری نیاز داشته باشد.
به گفته ایزانلو، در این مثال آب همان نقدینگی و زمین کشاورزی همان اقتصاد است. افزایش مصرف آب لزوماً به معنای هدررفت یا بحران نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از بزرگتر شدن مزرعه است.
وی افزود: از سوی دیگر همه آب واردشده به زمین نیز به مصرف تولید نمیرسد. بخشی از آن در آبگیرها و مسیرهای فرعی جمع میشود. در اقتصاد نیز بخشی از نقدینگی در داراییهای مختلف رسوب میکند و وارد تولید و مبادله نمیشود.
چرا محاسبه نقدینگی دلاری میتواند گمراهکننده باشد؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به برخی انتقادها درباره محاسبات خود اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند اگر نقدینگی ابتدای انقلاب را بر اساس نرخ ارز آن زمان به دلار تبدیل کنیم و با نقدینگی فعلی مقایسه کنیم، مشخص میشود حجم نقدینگی چند برابر شده است؛ بنابراین نمیتوان از کمبود نقدینگی سخن گفت.
وی تصریح کرد: اشکال این تحلیل آن است که کاهش قدرت خرید دلار در طول چند دهه را نادیده میگیرد. دلار سال ۱۳۵۷ با دلار امروز از نظر قدرت خرید یکسان نیست.
ایزانلو افزود: وقتی کاهش ارزش واقعی دلار در محاسبات لحاظ شود، نتایج کاملاً متفاوت خواهد بود و مشخص میشود که مقایسه صرف ارقام اسمی نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصاد ارائه دهد.
سرعت گردش نقدینگی با سرعت تراکنش فرق دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سوءبرداشتهای موجود درباره سرعت گردش نقدینگی اشاره کرد و گفت: بسیاری تصور میکنند با گسترش کارتخوانها، اینترنتبانک و انتقال لحظهای پول، سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافته است؛ در حالی که این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند.
به گفته وی، سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد کلان به تعداد دفعات استفاده از پول برای خرید کالا و خدمات نهایی اشاره دارد، نه تعداد دفعات جابهجایی پول میان حسابهای بانکی.
ایزانلو توضیح داد: ممکن است یک فرد در طول روز چندین بار پول را میان حسابهای مختلف منتقل کند، اما تا زمانی که این پول صرف خرید کالا یا خدمات نشود، تأثیری بر سرعت گردش نقدینگی نخواهد داشت.
وی با استناد به دادههای بانک مرکزی گفت: سهم پول از کل نقدینگی کشور در مقایسه با دهههای گذشته کاهش یافته و در مقابل سهم شبهپول افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار در بانکها نگهداری میشود و نقش فعالی در گردش اقتصاد ندارد.
چرا تولید همچنان با کمبود نقدینگی روبهروست؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مسئله تأمین مالی تولید پرداخت و اظهار کرد: برخی معتقدند اگر نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود، مشکلات بخش مولد اقتصاد برطرف خواهد شد. هرچند این گزاره تا حدی درست است، اما تمام واقعیت را نشان نمیدهد.
وی افزود: طی یک دهه گذشته هزینههای تولید با سرعتی بهمراتب بیشتر از رشد نقدینگی افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر عوامل تولید موجب شده است بنگاهها برای حفظ سطح فعلی تولید به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز داشته باشند.
ایزانلو برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: کارخانهای را در نظر بگیرید که حدود یک دهه قبل برای تولید مقدار مشخصی کالا به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت. همان کارخانه امروز برای تولید همان میزان کالا، بدون هیچ توسعهای، به چندین برابر سرمایه در گردش نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگرچه حجم نقدینگی کشور در این مدت افزایش یافته، اما رشد هزینههای تولید از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. در نتیجه شکاف بزرگی میان نیاز مالی بخش تولید و توان نظام مالی کشور ایجاد شده است.
ریشه بحران؛ شوکهای هزینهای و نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران در سالهای اخیر، افزایش شدید هزینههای تولید ناشی از جهش نرخ ارز بوده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از تورم موجود از جنس «تورم فشار هزینه» است؛ یعنی افزایش هزینههای تولید، قیمت کالاها و خدمات را بالا برده است. در چنین شرایطی حتی تزریق منابع مالی بیشتر نیز نمیتواند بهتنهایی مشکلات تولید را برطرف کند.
ایزانلو افزود: تا زمانی که عامل اصلی شوکهای هزینهای، یعنی بیثباتی نرخ ارز، مهار نشود، هرگونه سیاست هدایت نقدینگی تنها بخشی از فشار موجود را کاهش خواهد داد و قادر به حل ریشهای مسئله نخواهد بود.
ضرورت نگاه چندبعدی به اقتصاد
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد را نمیتوان صرفاً با شمارش صفرهای نقدینگی تحلیل کرد. برای شناخت واقعی ریشههای تورم، رکود و نوسانات ارزی باید مجموعهای از متغیرهای پولی و واقعی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی، سرعت گردش پول، ساختار نظام بانکی، وضعیت تولید و تحولات نرخ ارز همگی اجزای یک منظومه بههمپیوسته هستند. نادیده گرفتن هر یک از این متغیرها میتواند به برداشتهای نادرست و تصمیمگیریهای اشتباه منجر شود؛ تصمیماتی که در نهایت هزینه آن را تولیدکنندگان و خانوارهای ایرانی خواهند پرداخت.
انتهای پیام
