شهادت امام مسلمین دارای ابعاد فقهی، حقوقی و تمدنی است

به گزارش ایکنا، نشست «الهیات خون‌خواهی» 8 تیرماه در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و آیت‌الله محمدباقر تحریری برگزار شد و مبانی فقهی، قرآنی و کلامی مفهوم خون‌خواهی در اسلام مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.

مشروح سخنان حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ادامه می‌خوانیم:

از همه سروران گرامی و علمایی که بحث خون‌خواهی امام شهید را عملاً و علماً دنبال می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این موضوع بر زمین بماند. تشکر مضاعف دارم از اینکه این نوع مباحث، به‌ جای آنکه به یک‌سری حرکت‌های تفرقه‌انگیز، اختلاف‌آفرین و چالش‌زا تبدیل شود، به صورتی کاملاً علمی، حکمی و در مقام اجرا و عمل، بسیار حکیمانه دنبال می‌شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که گاهی اوقات اصل مطلب حق است، اما از روش‌های نادرستی برای اقامه حق استفاده می‌شود که خود می‌تواند آسیب‌زا باشد.

رویکرد حکیمانه و فقیهانه برای خونخواهی امام شهید 

در شرایط کنونی، شاید اندک اموری وجود داشته باشد که اهمیتی بیش از وحدت و انسجام ملت، امام امت و دولت داشته باشد. از این رو، ممکن است برخی در قبال مباحثی نظیر خون‌خواهی امام شهید سکوت کنند و اصلاً به آن نپردازند؛ برخی نیز ممکن است به شیوه‌های غلط به آن روی آورند؛ در حالی که میان این دو راه، مسیر سومی وجود دارد که همان رویکرد حکیمانه و فقیهانه است و تشکیل این جلسه، گامی در راستای همین راه سوم به شمار می‌رود.

از آنجا که این بحث تقریباً جدید و از مسائل مستحدثه امروز ماست، لازم بود که در باب آن بیندیشیم. بحث خون‌خواهی امام شهید، مبحثی الهیاتی در معنای کلامی، فقهی و حکمی است؛ یعنی موضوعی صرفاً فقهی یا منحصراً حِکمی نیست، بلکه ابعاد کلامی نیز دارد. این بحث هم ساحت حق‌اللهی دارد و هم ساحت حق‌الناسی. ساحت حق‌الناسی آن، هم ناظر به حق جامعه است و هم ناظر به حق فرزندان و خانواده‌ای که پدر خود را از دست داده‌اند؛ مانند سایر جنایاتی که ممکن است هر خانواده‌ای با آن مواجه شود. بنابراین، خون‌خواهی امام شهید هم از منظر فقهی و هم از منظر حکمی باید بررسی شود.

وقتی از منظر فقهی و حکمی سخن می‌گوییم، می‌توان این بحث را در سه چارچوب تحلیل کرد: ۱. فقه فردی (یا فقه المسائل)، ۲. فقه نظام  ۳. فقه حکمرانی. تفاوت فقه نظام و فقه حکمرانی در این است که فقه نظام ، فقه مطلوب جامعه اسلامی است. در فقه فردی (فقه المسائل)، افراد با مسئله‌ای مواجه می‌شوند، استفتائی از مرجع تقلید می‌کنند و پاسخ می‌گیرند. کتاب‌های فقهی ما از طهارت تا دیات، عمدتاً از سنخ فقه المسائل هستند که البته نظام‌مند و روش‌مند طراحی شده‌اند. اما فقه نظام، فقه شبکه مسائل است؛ یعنی تبدیل مسائل به یک شبکه نظام‌مند که ناظر به نظام جامعه است و عمدتاً به وضع مطلوب نگاه دارد و نظام مطلوب را تبیین می‌کند.

در مقابل، «فقه حکمرانی» به چگونگی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب می‌پردازد. به‌عنوان مثال، اگر در فقه نظام به این نتیجه رسیدیم که ولو خانواده امام شهید از قصاص صرف‌نظر کند، چنان‌که در فقه آمده است که با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می‌شود؛ و فرض کنیم فرزند امام شهید که امروز امام مسلمین است، نه به‌عنوان امام، بلکه به‌عنوان فرزند و ولی‌دم شخصی از قصاص صرف‌نظر کند، آیا فقه نظام نیز از این امر صرف‌نظر می‌کند یا خیر؟ اگر مشخص شد که فقه نظام در بعد اجتماعی و حکومتی صرف‌نظر نمی‌کند، چگونگی تحقق و اجرای این حکم بر اساس مبانی فقهی، در قلمرو «فقه حکمرانی» قرار می‌گیرد. بنابراین، ما با سه ساحت متمایز مواجهیم: فقه فردی (فقه المسائل)، فقه نظام (فقه النظام) و فقه حکمرانی.

خون‌خواهی در «فقه فردی»

نخست به بررسی بحث خون‌خواهی در «فقه فردی» می‌پردازم. این بخش همان مباحث متعارفی است که در کتاب‌های فقهی «کتاب القصاص» آمده و همگی از احکام مسلم فقهی به شمار می‌روند؛  نکته حایز اهمیت این است که در این بخش میان شیعه و اهل‌ سنت اختلاف چندانی وجود ندارد. در بررسی دو منبع فقهی اهل‌ سنت و مروری بر کتاب شریف «جواهر الکلام» مشترکات  بسیار زیادی را یافتم، زیرا آیات قرآن در باب قصاص فراوان بوده و روایات نیز مستفیض، بلکه متواتر معنوی هستند و اجماع بر آن قائم است.

«صاحب جواهر» با استناد به آیاتی نظیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» و «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ» و «کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا»، سه فلسفه و حکمت را برای قانون قصاص با رعایت تناسب جرم و مجازات بیان کرده است: ۱. تحقق عدالت کیفری که از طریق قصاص حاصل می‌شود. ۲. بازدارندگی از جرم که قصاص مانع ارتکاب جنایت توسط کسانی می‌شود که قصد سوء دارند؛ بنابراین، قصاص مایه امنیت و حیات اجتماعی است و ۳. پایان دادن به چرخه انتقام‌جویی است که وقتی حق قصاص به اولیای دم اعطا می‌شود، مانع از رفتارهای انتقام‌جویانه شخصی و بی ضابطه می‌شود. در گذشته و حتی امروز در میان برخی اقوام مرسوم بوده که با کشته شدن یک فرد، دور تسلسلی از قتل و انتقام‌جویی میان قبایل شکل می‌گرفت که قانون قصاص مانع از این روند می‌شود.

از مجموع آیات الاحکام در باب قصاص، این چند حکم اساسی برداشت می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. ۱. وجوب تسلیم شدن قاتل برای اجرای قصاص که به ادله قرآنی آن  در این مجال نمی‌توانم اشاره کنم. ۲. لزوم پرداخت دیه به اولیای دم در صورتی که آنان از حق قصاص گذشت کنند و خواهان دیه باشند و از دیه نیز عفو نکرده باشند. ۳. حرمت هرگونه تعدی از قانون قصاص پس از عفو یا پرداخت دیه؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ». برخی از فقها از تعبیر «عذاب علیم»، حکم تکلیفی حرمت کشتن قاتل را پس از بخشش اولیای دم برداشت کرده‌اند و ۴. رجحان و استحباب عفو که به موجب آن بهتر بودن بخشش و عفو اولیای دم از استیفای حق قصاص اشاره دارد.
در بحث قتل و شهادت امام المسلمین نیز می‌توان از همین آیات بهره برد؛ مانند آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ… فَمَن عُفِیَ لَهُ مِن أَخیهِ شَیءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ وَأَداءٌ إِلَیهِ بِإِحسانٍ ۗ ذٰلِکَ تَخفیفٌ مِن رَبِّکُم وَرَحمَةٌ». اما سؤال اینجاست که آیا عفو و گذشت از قاتل امام مسلمین، مشمول رحمت و تخفیف می‌شود. یا آیه «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ» که به جواز عفو اولیای دم از حق قصاص در برابر دیه اشاره دارد و مبنای آن گذشت، رأفت و رحمت پروردگار است، در این سنخ از جنایات نیز جاری است؟

در عین حال، آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» نشان می‌دهد که ارتباط عمیقی میان قانون قصاص و «صاحبان خرد ناب» (اولوالالباب) وجود دارد. «الباب» جمع «لُب» به معنای خرد ناب و عقل خالص است. ما مرتبه‌های مختلفی از عقل داریم. یک مرتبه، «عقل نظری» است که با آن هست‌ها و نیست‌ها را درک کرده و استدلال می‌کنیم. مرتبه دیگر، «عقل معاش» است؛ یعنی همان عقلی که کارش برنامه‌ریزی، تدبیر امور و ساماندهی مسائل زندگی است. مرتبه سوم، «عقل معاد» است؛ یعنی عقل آخرت‌بین و فرجام‌اندیش که در روایات نیز به آن اشاره شده است.

اگر مجموع این عقول عقل نظری، معاش و معاد در عالی‌ترین سطح خود جمع شوند، حاصل آن «لُب» یا همان خرد ناب خواهد بود. از این رو، درک رابطه میان «قصاص» و «حیات جامعه»، تنها کار عقل نظری یا عقل عملی صرف نیست، بلکه نیازمند «خرد ناب»(اولوالالباب) است که همه این ابعاد را جامع و یکجا می‌بیند؛ چرا که واژگان قرآن دارای حکمت‌های عمیقی هستند. از دیگر احکام فقه فردی در این بخش، می‌توان به قصاص مرد در برابر مرد، قصاص زن در برابر زن و جواز چشم‌پوشی از حق قصاص در اعضا و جوارح بر اساس آیهٔ «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ» اشاره کرد.

این‌ها ادبیات متعارف و سنتی در کتاب‌های فقه فردی بوده که تفاوت چندانی هم میان فقه شیعه و اهل‌سنت در آن وجود ندارد. اما پرسش اساسی این است که آیا این احکام که احکام فقه فردی و از سنخ حق‌الناس محض تلقی می‌شوند، در خصوص قتل و شهادت امام المسلمین نیز با همان آثار و پیامدها جاری است؟ قطعاً اصل حکم قصاص برای قاتل امام مسلمین از آیات قرآن استفاده می‌شود؛ اما چالش اصلی پیرامون بخشیدن و منتفی شدن قصاص است: ولی‌دم امام المسلمین کیست؟ آیا قتل امام مسلمین، صرفاً یک ظلم فردی و خانوادگی است یا یک ظلم بزرگ اجتماعی و تمدنی؟ میان کسی که فردی عادی را به قتل می‌رساند، با کسی که یک مرجع تقلید با دایره وسیعی از مقلدان را می‌کشد، تفاوت ماهوی وجود دارد؛ زیرا در مورد دوم، یک ظلم اجتماعی بزرگ فراتر از ظلم خانوادگی رخ داده است. حال اگر کسی اقدام به قتل امام المسلمین کند که نقشی بی‌بدیل و تمدن‌ساز در هدایت و صیانت از جامعه اسلامی دارد ابعاد این جنایت بسیار فراتر خواهد بود.

یکسان دانستن احکام این سطوح از جنایت، با اصل و قاعده «عدالت» ناسازگار است. بر مبنای حسن و قبح عقلی که ما شیعیان و همچنین ماتریدیه از اهل‌سنت به آن معتقدیم و البته اشاعره نیز در سطوحی دیگر با استناد به نصوص شرعی آن را پذیرا هستند، کاملاً آشکار است که این سه سطح از ظلم، یکسان نیستند. همان‌طور که ظلم فرعون، قارون و نمرود هرگز با ظلم فردی که به همسرش ستم روا داشته یا مرتکب قتل شخصی یک فرد شده برابر نیست اگرچه هر دوظلم هستند، اما مرتبه و سنخ آن‌ها متفاوت است.

به اعتقاد ما، شهادت امام مسلمین هم ساحت حق‌اللهی دارد و هم ساحت حق‌الناسی؛ با این توضیح که ساحت حق‌الناسی آن، هم‌زمان شامل ظلم فردی و خانوادگی، ظلم اجتماعی و ظلم تمدنی است. از این رو، بررسی این مسئله نیازمند ورود به قلمرو فقه نظام و فقه حکمرانی است. ادعای علمی، فقهی و حکمی بنده این است که این سنخ از ظلم، اساساً عفو‌پذیر نیست و مجازات قاتل امام مسلمین، غیرقابل‌گذشت است. برای اثبات این ادعا، چهار دلیل فقهی و حکمی می‌توان مطرح کرد.

گزارش تصویری این نشست را اینجا ببینید.