با آغاز ماههای محرم و صفر و گسترش مجالس وعظ و سخنرانی، حدیثی از سوی برخی سخنرانان مطرح شده که مضمون آن، اولویت ندادن به همراهی
امام حسین علیهالسلام در صورت وجود حقالناس بر عهده افراد است. این موضوع انگیزهای برای بررسی و نقد سندی و محتوایی این روایت فراهم کرده است. بر اساس این نقل، امام حسین علیهالسلام در شب
عاشورا فرمودهاند: «
کسی که بر عهده او حقالناس است، فردا مرا همراهی نکند و در رکاب من نجنگد.»
برای ارزیابی صحت این روایت، لازم است از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد: 1. بررسی سندی؛ 2. بررسی دلالی و محتوایی. بررسی سندی روایت این روایت با مضمون «لا یُقاتِلُ مَعی رَجُلٌ عَلَیهِ دَینٌ» و عبارات مشابه، در هیچیک از منابع معتبر روایی شیعه نقل نشده است. نخستین گزارشهای موجود از آن، در برخی منابع تاریخی اهل سنت مانند طبقات ابن سعد و المعجم الکبیر طبرانی آمده است (ترجمة الإمام الحسین، ص71، ح291؛ المعجم الکبیر، ج3، ص123، ح2872). این روایت سپس از این منابع به برخی آثار متأخر مانند موسوعة کلمات الإمام الحسین علیهالسلام منتقل شده و بدون بررسی سندی کافی، در برخی آثار بعدی نیز تکرار شده است.
از سوی دیگر، بررسی رجال سند نشان میدهد راویانی مانند موسی بن عمیر، پدر او و ابوالجحاف در منابع رجالی اهل سنت تضعیف شدهاند (میزان الاعتدال، ج4، ص215؛ تقریب التهذیب، ج1، ص24؛ تهذیب التهذیب، ج10، ص325؛ الکامل فی ضعفاء الرجال، ج3، ص950). همچنین در برخی نقلها، «سفیان ثوری» نیز در سلسله راویان دیده میشود که در منابع رجالی به عنوان فردی با گرایشهای صوفیانه و مخالف ولایت اهلبیت علیهمالسلام معرفی شده است (الفهرست، شیخ طوسی، ص77؛ رجال ابن داود، ص248؛ معجم رجال الحدیث، ج9، ص158).
بر این اساس، این روایت از نظر سندی، فاقد اعتبار لازم در منابع شیعه و حتی در بسیاری از منابع
اهل سنت است. بررسی دلالی روایت 1. تعارض با گزارشهای تاریخی کربلا مجموعه گزارشهای مربوط به واقعه کربلا نشان میدهد که امام حسین علیهالسلام در موارد متعدد، افراد مختلفی را به یاری خود دعوت کردهاند، بدون آنکه شرطی مبنی بر نداشتن بدهی یا حقالناس مطرح کرده باشند. نمونه روشن آن، ماجرای ضحاک بن عبدالله مشرقی است که به همراه مالک بن نضر راحبی به حضور امام رسیدند. آنان بدهکاری و مشکلات خانوادگی خود را بهانه عدم همراهی قرار دادند. مالک از امام جدا شد، اما ضحاک تا مراحل پایانی واقعه در کنار امام باقی ماند و شرطی مبنی بر منع او از حضور به دلیل بدهی در گزارشها دیده نمیشود (تاریخ الأمم و الملوک، ج5، ص418).
این گزارشها نشان میدهد که چنین نهیای در کلمات امام حسین علیهالسلام در منابع معتبر تاریخی ثبت نشده است. 2. تعارض با سیره اهلبیت علیهمالسلام در سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و اهلبیت علیهمالسلام، اصل بدهکار بودن یا وجود دین، مانع انجام تکالیف مهم دینی مانند جهاد و یاری حق نشده است. بر اساس گزارشهای تاریخی، پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین و امام حسن علیهمالسلام در هنگام رحلت یا شهادت، بدهکار بودهاند (علل الشرایع، ج2، ص590).
همچنین درباره امام حسین علیهالسلام نیز نقل شده است که پس از بازگشت امام سجاد علیهالسلام به مدینه، بدهیهای ایشان پرداخت شد. با این حال، هیچ گزارشی وجود ندارد که پیامبر یا امیرالمؤمنین علیهماالسلام افراد بدهکار را از حضور در جهاد منع کرده باشند. چنین رویکردی، عملاً با فلسفه جهاد و دفاع از حق در تعارض خواهد بود. 3. تعارض با حکم عقل در علم اصول فقه، قاعده «تقدیم اهم بر مهم» از اصول پذیرفتهشده عقلی و شرعی است. بر اساس این قاعده، در صورت تزاحم دو وظیفه، وظیفه مهمتر مقدم میشود.
در موضوع مورد بحث، دفاع از امام معصوم در برابر دشمنان، در مقایسه با پرداخت بدهی فردی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. بنابراین، در فرض تزاحم، اصل عقلانی و شرعی بر تقدم دفاع از امام دلالت دارد. از این رو، انتساب حکمی بر خلاف این قاعده به معصوم، با مبانی عقلی و اصول پذیرفتهشده در فقه و کلام سازگار نیست. نتیجهگیری بر اساس بررسیهای سندی، تاریخی و عقلی، روایت مورد بحث فاقد اعتبار لازم است و در منابع معتبر شیعه نیز نقل نشده است.
همچنین این مضمون با مجموعهای از گزارشهای تاریخی، سیره اهلبیت علیهمالسلام و قواعد عقلی در تعارض قرار دارد. به نظر میرسد این نقل، از جمله گزارشهایی باشد که با هدف ترویج برخی آموزههای اخلاقی، بدون دقت علمی لازم وارد برخی منابع شده و سپس در آثار بعدی تکرار گردیده است. در حالی که استفاده از نقلهای غیرمعتبر، میتواند موجب تضعیف جایگاه امامت و برداشتهای نادرست از معارف عاشورایی شود، دقت در صحتسنجی روایات، ضرورتی جدی در فضای علمی و رسانهای محسوب میشود.
