لزوم جلوگيری از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها بر فقه
مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها در فقه جلوگیری کرد، گفت در این راستا باید از تسلط نوع نگاه اهل تسنن در زمينه فقه و از جمله استنباطات شخصی و قياسات بر قوانين و فقه شیعی جلوگيری نمود.
گروه اجتماعی: مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها در فقه جلوگیری کرد، گفت: در این راستا باید از تسلط نوع نگاه اهل تسنن در زمينه فقه و از جمله استنباطات شخصی و قياسات بر قوانين و فقه شیعی جلوگيری نمود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، آيتالله العظمی مكارم شيرازی، از مراجع عظام تقلید شب گذشته، 23 ارديبهشتماه در ديدار مسئولان مركز تحقيقات اسلامی مجلس با ايشان گفت: نظام جمهوری اسلامی بر دو ركن حضور مردم(جمهوری) و آرای آنها و قوانين اسلامی استوار است و بايد همه قوانين با شريعت اسلامی سازگاری داشته باشد كه اگر جز اين باشد، تنها نامی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
وی افزود: وظيفه شورای نگهبان، نظارت بر تصويب قوانين اسلامی است و مركز تحقيقات اسلامی مجلس نيز بايد زمينه همكاری با اين شورا را برای تصويب اين قوانين و برطرف كردن مشكلات و پخته كردن قوانين خام كه هنوز به مجلس نرفته است، فراهم كند.
اين مرجع تقليد با اشاره به نفوذ قوانين غربی در كشور، يكی از راههای نفوذ اين قوانين و نوع نگاه غربی را مطالعه اين قوانين عنوان و تصريح كرد: بارها شاهد بودهايم كه در بسياری از كشورهای اسلامی و حتی ايران افرادی با مطالعه قوانين غربی به سرعت به دنبال پياده كردن آنها در ايران بودهاند در حالی كه بايد در مقابل زيادهخواهی دشمن و غرب بايستيم و اجازه ندهيم كه مردم را به تسليم در برابر خواستههای آنان و از دست دادن استقلالشان مجبور سازند و قوانينی را به مرحله اجرا برسانند كه با فقه و شريعت ما ناسازگار باشد.
وی اظهار كرد: بايد توجه داشت كه قوانين كشور بايد در ترازوی فقه مورد بررسی قرار گيرد؛ بايد از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها در فقه همچنين تسلط نوع نگاه اهل تسنن در زمينه فقه از جمله استنباطات شخصی و قياسات بر قوانين جلوگيری كرد.
آيتالله العظمی مكارم شيرازی با ذكر اين مطلب كه يكی از وظايف حوزه حفظ اصالت قوانين اسلامی است، عنوان كرد: بايد تلاش كرد تا تمامی قوانين اسلامی و نوع نگاه دينی و شرعی در عرصههای مختلف جاری شود و بايد توجه داشت كه فقه ما دارای خطوط قرمزی است كه لازم است در همه سطوح رعايت شود.
مفسر قرآن کریم در ادامه افزود: قوانين ما بايد بر اساس شريعت ناب اسلامی باشد و نبايد به شكلی قانون تدوين كنيم كه صرفا خوشايند يك يا چند گروه باشد؛ نبايد در برابر آنان انعطاف داشته باشيم و يا به آنان به شكلی متمايل شويم كه از اصول خود عقب بمانيم.
آيتالله مكارم شیرازی يكی از مهترين وظايف مركز تحقيقات اسلامی مجلس را تلاش در جهت طرحريزی مستقل در زمينه حل مسائل مستحدثه دانست و گفت: يكی ديگر از وظايف اصلی اين مركز، استفاده از نظرات مراجع تقليد در تهيه لوايح و طرحها و قوانين است تا به گونهای نشود كه قوانينی به مجلس برود كه خلاف ديدگاه مراجع باشد.
اين مرجع تقليد در پایان يادآور شد: متاسفانه در برخی مواقع ميان قوانين و فتاوای مراجع، فضايی ايجاد شده كه نبايد اين مسئله در آينده تكرار شود؛ چرا كه فاصله يافتن قوانين و فتاوای مراجع موجب میشود جمهوری اسلامی اسلاميت خود را از دست بدهد.
گفتنی است، در ابتدای اين ديدار، حجتالاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس، گزارشی از فعاليتها و برنامههای اين مركز ارائه داد.
