عفو؛ واجب مدیریتی در حکومت اسلامی/ ورود حكومت نباید مودت ميان زوجین را مخدوش كند

گروه اجتماعی: استاد برجسته حوزه و دانشگاه گفت: ورود حكومت در روابط زوجين بايد در موارد ضرورت محدود شود تا مودت و رحمت ميان آن‌ها خدشه دار نشود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه قم، حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد ارسطا از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه 26 ارديبهشت ماه در ميزگرد رهيافت‌های فقه حكومتی در حل مسائل حقوقی زنان كه در حاشيه همايش بين المللی فلسفه حقوق زن برگزار شد گفت: اگر می‌خواهيم حكومتی داشته باشيم كه بر دل‌ها حاكم شود و به اهداف الهی برسيم غلبه آن حكومت بايد بر اساس عفو و استغفار باشد و اين واجب مديريتی در حكومت اسلامی است.

وی بيان كرد: نگاه فردی با نگاه جمعی و به نوعی نگاه به حقوق عمومی با نگاه در حقوق خصوصی متفاوت است و نگاهی كه در فقه حكومتی وجود دارد با نگاه فقه غير حكومتی متفاوت است.

وی ابراز كرد: هنگامی كه از موضوع رهيافت‌های فقه حكومتی در حل مسايل حقوقی زنان بحث می‌كنيم بايد احكام و فتاوای علما و مراجع در موضوعات خاص حوزه زن مانند طلاق بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين ارسطا ادامه داد: از مصاديق ورود فقه حكومتی به حل مسايل زنان می‌توان به اجبار حاكم به پرداخت مهريه توسط زوج به زوجه اشاره كنيم اما مهم‌تر از همه اين‌ها آن است كه موارد مربوط به فقه حكومتی در حوزه زنان دسته‌بندی شود.

اين استاد برجسته حوزه و دانشگاه با بيان اين كه دايره فقه ما در مسايل حقوق زنان فراتر از مسايلی چون طلاق است افزود: فقه حكومتی بايد قبل از اين كه اختلافی بين زوج و زوجه بوجود آيد ورود پيدا كند و در اين زمينه بايد گفت سلسله اموری هستند كه اگر با نگاه فقه فردی به آن‌ها نظر كنيم به فقه استحباب خواهيم رسيد.

حجت‌الاسلام والمسلمين ارسطا ادامه داد: اگر نگاه فقه حكومتی به مسايل حقوقی حوزه زن داشته باشيم می‌توان نتيجه گرفت كه بنای خانواده اسلامی بايد بر اساس مودت و رحمت باشد و از نظر فقهی مودت و رحمت يك هدف خواهد شد و می‌توانيم مودت و رحمت را مصداق يكی از مقاصد شريعت بدانيم بدان معنا كه احكامی كه به عنوان دولت اسلامی وضع می‌كنيم بايد در راستای تحكيم مودت و رحمت در ميان زوج و زوجه باشد.

وی ابراز كرد: مقاصد شريعت مربوط به فقه اهل سنت نيست و در فقه شيعه اين مقاصد با نام های ديگری بيان می شود و از جمله امام راحل در بحث ربا به مقاصد شريعت تمسك كرده است.

وی افزود: در امور حسبيه خدا يكی از امور مطلوب را ايجاد مودت و رحمت در بين زوج و زوجه می داند و شارع در امور حسبيه بايد به اين نكته مهم توجه كند و از اين رو وظيفه تصدی امور حسبيه در درجه اول متوجه ورود حاكم اسلامی است.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار كرد: ورود حاكم و ورود جانبدارانه حكومت به حقوق زوجين اين احساس را به آن ها القا می كند كه روابط آن ها مبتنی بر مودت و رحمت نيست و اين كه يك زوج در برابر زوج ديگر برای احقاق حقوق خود بايستد كار مناسبی نيست و ورود حكومت بايد موارد ضرورت محدود شود تا مودت و رحمت خدشه دار نشود.

همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزاری است.

در ادامه اين همايش دو ميزگرد تخصصی ديگر با عنوان چالش‌ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده و بررسی تطبيقی نظام حقوقی اسلام درباره زن با معاهدات برگزار خواهد شد.

همايش بين‌المللی فلسفه حقوق زن 27 آذرماه سال گذشته توسط هيئت وزيران تصويب شد و از يكم دی‌ماه نزديك به 210 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و از بين اين مقالات، تعداد 60 مقاله توسط داوران پذيرفته شده است كه 15 عنوان آن در همايش ارائه خواهد شد و تمامی 60 مقاله نيز به‌زودی به چاپ می‌رسد.